علي بنايي در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بر ضرورت ارتقاي منطقه اقتصادي سلفچگان به منطقه ويژه آزاد تأكيد كرد و در خصوص اجراي اين طرح اظهار داشت: در خصوص ارتقاي منطقه اقتصادي سلفچگان به منطقه ويژه آزاد، با پيگيري‌هاي فراوان نامه‌اي براي مهندس سعيد‌لو معاون اجرايي رئيس جمهور فرستاديم كه در حال حاضر كارهاي مقدماتي اين طرح انجام شد و كارشناسان نيز با بررسي‌هاي انجام شده و با توجه به شرايط جغرافيايي و سرمايه‌گذاري در استان قم، طرح ارتقاي منطقه اقتصادي سلفچگان را تاييد كرد.
وي ادامه داد: دولت بايد در اين خصوص لايحه‌اي به مجلس بفرستد و در صورت تصويب لايحه دولت توسط مجلس شوراي اسلامي منطقه اقتصادي سلفچگان به منطقه ويژه آزاد ارتقا مي‌يابد.
بنايي گفت: با توجه به پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي موجود سرمايه‌گذاري در استان قم، مطمئناً اين طرح در مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي‌رسد. نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي در ادامه به مزيت‌هاي ارتقاي منطقه ويژه سلفچگان به منطقه ويژه ازاد براي استان قم تأكيد كرد و اظهار داشت: چنانچه اين طرح به تصويب مجلس شوراي اسلامي بر سر امكانات و شرايط مناسبي از جمله روشن‌تر شدن عمليات بانكي، تجهيز گازرساني، اتصال به شبكه سراسري راه‌آهن و ... را براي اين منطقه در نظر مي‌گيرند.
ذبيح‌الله عبدالهي بخشدار سلفچگان نيز در گفتگو با خبرنگار مهر در قم به مزيت‌هاي اجراي اين طرح اشاره كرد و گفت: چنانچه منطقه ويژه سلفچگان به منطقه ويژه آزاد ارتقا يابد سرمايه‌گذاري‌هاي تجاري در اين منطقه بيشتر مي‌شود.
وي همچنين معافيت از پرداخت ماليات به مدت 15 سال، تردد اتباع خارجي با داشتن پاسپورت بدون ويزا، آزاد بودن خرده فروشي كالاهاي خارجي گمرك نشده، اشتغالزايي و ... را از جمله مزيت‌هاي اين طرح دانست.
عبداللهي با بيان اين مطلب كه فعاليت‌هاي منطقه ويژه سلفچگان در حال حاضر هيچ گونه درآمدي براي منطقه سلفچگان و استان قم ندارد، گفت: بايد يك يا دو درصد از درآمد منطقه ويژه سلفچگان جهت عمران و آبادي استان قم اختصاص يابد. وي ادامه داد: گمرك منطقه ويژه سالانه حدود 20 ميليارد تومان درآمد دارد ولي اين درآمدها مستقيماً به خزانه دولت واريز مي‌شود ولي چنانچه فقط 2 ميليارد تومان از اين درآمدها به استان قم اختصاص يابد، براي عمران و آبادي استان كارهاي زيادي مي‌توان انجام داد.
نظر شما