به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران یکی از معضلات فعلی حوزه تجارت استان را خریدوفروش‌های قول‌نامه‌ای عنوان کرد.
وی با تأکید به اینکه خریدوفروش قول‌نامه‌ای به هیچ عنوان مورد تائید مراجع قضایی نبوده و به دلیل بی‌اطلاعی مردم انجام می‌شود، افزود: در واقع ملکی که به این شکل خریدوفروش می‌شود بر اساس قوانین تحت مالکیت فرد در نمی‌آید.
رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به پرونده‌های شکایت از فروش یک ملک به چند نفر و یا خریدوفروش قول‌نامه‌ای تصریح کرد: متأسفانه عمده معاملات املاک به شکل قول‌نامه‌ای و بر اساس اعتماد طرفین بر یکدیگر انجام می‌شود.
قاصدی اضافه کرد: از بی‌اطلاعی مردم یک تعداد کلاه‌بردار سوءاستفاده کرده و بارها مشاهده شده یک ملک به چند نفر به فروش رسیده است.
وی یکی از دلایل نارضایتی مردم از دستگاه قضا را بررسی این پرونده‌ها دانست و افزود: به دلیل اینکه پیدا کردن فرد مجرم که متواری شده و دریافت جریمه و بازگرداندن پول مردم پروسه طولانی مدتی است، مردم از این بابت رضایت ندارند.
رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید به ضرورت ورود رسانه‌ها و صداوسیما در ارتقا آگاهی مردم متذکر شد: انتظار می‌رود با تولید خبر، برنامه و گزارش مردم از تبعات و مشکلات خریدوفروش‌های قول‌نامه‌ای مطلع شوند.
نظر شما