به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته ملی پیشگیری از طلاق اولین جلسه خود را در سال جاری با حضور مسئولینی از وزارت ورزش، کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری تهران و معاونت اجتماعی قوه قضائیه و اساتید دانشگاهی تشکیل داد.
محمدعلی زنگانه مدیر کل فرهنگی معاونت اجتماعی قوه قضائیه در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه طلاق ارائه داد و گفت: یکی از برنامه های ما در خصوص کاهش طلاق ارجاع متقاضیان طلاق تواقفی به مراکز مشاوره از سال ۹۰ بوده است.
وی گفت: این ارجاع ها از طریق دفاتر مشاوره در دادگستری یا دادگاه خانواده، مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی استان‌ها، مراکزمشاوره بخش خصوصی و مراکز تحکیم بنیان خانواده که با کمک سایر سازمان‌ها بخصوص شهرداری در دانشگاه انجام می‌شود.
زنگانه ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ما درسال ۹۱ تشکیل سمن چتری، بنیاد صیانت از نهاد خانواده کشور و ایجاد شعب آن در بیش از ۲۱ استان کشور بوده است.
زنگانه با اشاره به برخی از اقدامات مهم انجام شده در سال ۹۳ گفت: در سال ۹۳ کتاب راهنمای فنی مراکز مشاوره طلاق (هدایت محتوایی فرآیند مشاوره) با مشارکت مراجع ملی و سازمان‌های مرتبط تدوین شده است.
این کتاب ۱۰۷ صفحه دارد که مهمترین عناوین آن ادبیات و پیشینه طلاق، عوامل طلاق، غربالگری و وظایف روانشناسان در برخورد با هر یک از عوامل طلاق است.
مدیرکل فرهنگی معاونت اجتماعی قوه قضائیه به اقدامات انجام شده در حوزه طلاق و کاهش طلاق اشاره کرد و گفت: برگزاری کارگاه‌های کشوری تربیت مدرس مداخله درفرآیند طلاق برای ۷۶ نفر از برگزیدگان مقطع فوق لیسانس و دکتری مشاوره وروان شناسی معرفی شده توسط ۳۱ استان کشور با موضوعات علل اصل طلاق شامل خیانت، بیماری‌های روانی، بیماری‌های جنسی، مهارت‌های ارتباطی، خشونت خانگی و اعتیاد بر طبق کتاب راهنمایی فنی و اجرایی مراکز مشاوره خانواده بوده است.
وی گفت: هدف ما از برگزاری این کارگاه‌ها یکسان سازی درارائه خدمات استاندارد و مطابق با علم روز دنیا برای بالا بردن بهره وری ارائه خدمات، مشاوره در افزایش آمار صلح و سازش و ایجاد پایداری آن در بین متقاضیان دادگاه‌های خانواده بوده است.
زنگانه ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم ما درسال ۹۴ تدوین پیش نویس دستور العمل ، نحوه تشکیل و مدیریت مراکز مشاوره خانواده با استناد به مواد ۲۳ و ۲۴ و برخی از بندهای ماده ۳۲ و ۳۳ و مواد ۳۵ و ۳۹ و ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون حمایت بوده است.
وی گفت: پیش نویس این دستورالعمل با بیش از ۱۵۰ ساعت نفر کار کارشناسی تهیه و به محضر ریاست قوه قضائیه ارسال گردید و درحال حاضر متن نهایی محضر رئیس قوه قضائیه برای امضا و ابلاغ ارسال شده است.
زنگانه تصریح کرد: برگزاری کارگاه‌های پیش از ازدواج با همکاری سایر دستگاه ها برای صد در صد زوجین در شرف ازدواج در ۴ استان فارس، چهارمحال و بختیاری، کرمان و آذربایجان غربی به صورت آزمایشی و برنامه ریزی به منظور تعمیم آن یکی از فعالیت‌های ما در سال گذشته بوده است.
همچنین تشکیل کمیته پیشگیری ازطلاق و شورای ملی سرآمدان صیانت از خانواده یکی از برنامه های دیگر ما در خصوص کاهش طلاق در سال گذشته بوده است.
محمد علی زنگانه به برنامه‌های این اداره کل در کمیته ملی پیشگیری از طلاق اشاره کرد و گفت: بازنگری راهنمای فنی خدمات مشاوره روان شناختی در مراکز مشاوره طلاق، نظارت بر اجرای شیوه نامه یا دستور العمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده با مشارکت در مرکز امور مشاورین قوه قضائیه و طراحی و اجرای آزمایشی مدل ملی داوری اختلافات حوزه خانواده مبتنی بر مبحث چهارم آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده با معاضدت دستگاه های همکار و سازمان‌های مردم نهاد بخشی از برنامه‌های اجرایی در سال ۹۵ است.
امیر اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه در پایان این جلسه گفت: حتما وظیفه ویژه ای درباره تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده برعهده حکومت و متولیان امر است و قوه قضائیه هم در همین راستا وظایفی را برعهده دارد.
وی ادامه داد: پدیده ناهنجار طلاق علاوه بر این که زمینه ساز جرم است و قوه قضائیه وظیفه دارد اقدامات مناسب در جهت پیشگیری را انجام دهد، چون به عنوان یک پدیده تضییع کنند حقوق عمومی است باید اقدامات مناسب انجام دهد.
امیری اظهار کرد: نکته ای که باید در این رابطه به فال نیک گرفت این است که یک همدلی عمومی نسبت به طلاق در کشور ایجاد شده است و از رهبری تا سایر بخش های عمومی دغدغه رفع این پدیده را دارند. باید توجه کرد از این فرصت به نحو احسن بهره برد چون در آینده معلوم نیست که چنین فرصتی در اختیار باشد.
امیری تصریح کرد: خوشبختانه اقدامات بین بخشی به طرز خوبی در حال انجام است. در این راستا ۱۰ استان به عنوان نمونه انتخاب شده است و دو استان در حال فعالیت هستند. لذا ضروری است که پیوند بین کارها توسط این کمیته انجام شود.
قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه عنوان کرد: دیگر بررسی و مباحث نظری به اندازه کافی انجام شده است و نباید فرصت را از دست داد. فقط باید مباحث علمی در بازخوردگیری فعالیت‌ها انجام شود.
امیری اصفهانی ادامه داد: تلاش داریم دستورالعمل اجرایی را در اولین فرصت به امضای ریاست قوه قضائیه برسانیم و تا زمانی که دستور العمل اجرایی ابلاغ شود فعلا بخش نامه ای توسط معاونت اجتماعی قوه قضائیه به استان ها ابلاغ شده است که ۹۰درصد منطبق بر دستورالعمل اجرایی است.
وی تصریح کرد: اگر اقدامات قانونی در هر بخش از این فرآیند اعم از قبل از ازدواج و بعد از طلاق لازم باشد باید به آن توجه کرد. هر جا که به الزام قانونی نیاز داریم باید این الزام را ایجاد کنیم.
این مقام قضایی به حاکمیت علمی و کاربردی اشاره کرد و گفت: باید توجه کرد که حاکمیت علمی کاربردی وجود داشته باشد. گاهی مقداری فضای علمی به فضای احساسی تبدیل می‌شود که دراین صورت نباید برخوردهای سلیقه ای داشته باشیم.
امیری اصفهانی به موضوع میانجی‌گری و ریش سفیدی در اختلافات اشاره کرد و گفت: ترویج فرهنگ ریش سفیدی یک راهبرد اساسی است و این سازوکاری واجب است. باید ارزش‌های رنگ باخته را احیا کنیم. درعرصه تحکیم خانواده این سازوکار میانجی‌گری عرفی بسیار راه گشا است.
وی اظهار کرد: همه اقدامات مربوط به به امر ازدواج و طلاق و خانواده باید توسط کمیته ملی پیشگیری از طلاق رصد شود و برای آن نسخه مناسب نوشته شده است.الته دخالت منظور مانیست بلکه رصد منظور است.
امیری اصفهانی به سازوکار تاخیری در فرآیند طلاق اشاره کرد و گفت: روشی که در بعضی از استان‌ها جواب داده است استفاده از سازوکارهای تاخیری است.
مثلا باید بررسی کرد که چگونه می توان با استفاده از سازوکارهای قانونی طلاق را به تاخیر بیندازیم. این تاخیرها ممکن است منجربه صلح وسازش شود. هدف ما این نیست که طلاق به طور کامل از بین برود چون طلاق یک راه حل برای خروج از عسرو حرج است.
قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه در پایان گفت: امیدواریم این کارگروه‌ها هر چه سریعتر شکل بگیرد و خود شما شخصا در این کار گروه ها حضوری فعال داشته باشید تا بتوانیم در کاهش پدیده طلاق به موفقیت برسیم.
نظر شما