به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با وجود اينكه 5 ماه از سال جديد گذشته است و در مواقع تقريبا به نيمه راه رسيده ايم اما هنوز تعرفه هاي پزشكي براي پزشكان شاغل در بخش دولتي اعلام نشده است و هر كس نيز مسئوليت را به دوش ديگري انداخته و آن را به فرد ديگري واگذار مي كند.
وزير بهداشت در اين باره مي گويد: كارشناسي هاي لازم در مورد تعرفه هاي پزشكي بخش دولتي در اسفند سال گذشته انجام شد كه در اين مورد 3 پيشنهاد با 5 سناريوي مختلف به هيئت دولت ارائه شد كه پيشنهاد نخست وزارت بهداشت ، افزايش سرانه به 7 هزار تومان بود و مورد تائيد شوراي عالي بيمه قرار گرفت.
دكتر كامران باقري لنكراني مي افزايد: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قبل از تصويب سرانه درمان در شوراي عالي بيمه ، بودجه بهداشت و درمان كشور را تعيين كرده بود و اين موجب سلب امكان تصميم گيري وزارت بهداشت در مورد تعيين سرانه ها شد.
وي با بيان اينكه با توجه به افزايش قيمت داروها حتي افزايش 11 درصدي سرانه نيز تفاوت زيادي نخواهد داشت ، مي گويد: تعرفه هاي بخش دولتي به طور ميانگين 11 درصد افزايش خواهد يافت اما در موارد مختلف متفاوت خواهد بود به گونه اي كه ميزان تعرفه در ويزيت سرپايي، 18 تا 20 درصد و سي تي اسكن تا 5 درصد افزايش يافته اما ام.آر.آي افزايش نداشته است.
به گزارش مهر ، به علت عدم اعلام تعرفه هاي پزشكي جديد بخش دولتي ، بخش خصوصي نيز ميزان تعرفه هاي خود را بر اساس تعرفه هاي سال قبل در نظرگرفته است و اين امر ضمن عدم تامين رضايت پزشكان ، مورد قبول مسئولان وزارت بهداشت نيز قرار نگرفته است.
مسئولان وزارت بهداشت بارها تعرفه هاي اعلام شده نظام پزشكي را غير قانوني اعلام كرده و معتقدند كه ملاك آنها در بخش خصوصي تعرفه هاي اعلام شده توسط نظام پزشكي نيست.
وزير بهداشت مي گويد: با استفاده از اختيارات ماده 3 قانون تعزيرات و قانون چهارم توسعه ، تعرفه هايي كه توسط سازمان نظام پزشكي اعلام شده نمي تواند ملاك عمل قرار گيرد بلكه ملاك تعرفه هاي مصوب كميته 5 نفره است بنابراين نسبت به تخلفات در مورد اعمال تعرفه ها برخورد جدي خواهد شد.
پزشكان علاوه بر اينكه بايد با اين تعرفه هاي ناعادلانه كنار آمده و به هر طريق آن را تحمل كنند اما از سوي ديگر بايد مشكلاتي نظير عدم قرار گرفتن در شاخص هاي در نظرگرفته شده براي درجه بندي بيمارستان ها و مطب ها را هم پذيرا باشند چون وزارت بهداشت به عنوان مجري اجراي طرح درجه بندي كردن بيمارستانها، مراكز درماني خصوصي كه در آن تعرفه هاي نظام پزشكي در آن لحاظ مي شود را از قرار گرفتن در اين طرح حذف مي كند.
به گزارش مهر ، درگيري و عدم توافق وزارت بهداشت و نظام پزشكي نه تنها باعث حل مشكلات پزشكان نشده ، بلكه مشكلات ديگري را نيز در سال جديد ايجاد كرده است به گونه اي كه پزشكان هنوز تكليف خود را در مورد رعايت تعرفه ها نمي دانند.
ماليات پزشكان از ديگر مواردي است كه امسال به دردسرهاي پزشكان افزوده شده است ، به گونه اي كه هنوز مشكل تعرفه ها حل نشده ، معضل بزرگي به نام افزايش ناگهاني و غير منطقي ماليات پزشكان هم به آن اضافه شد.
به هرحال شايد هم اكنون تعداد معدودي از پزشكان در كشور باشند كه به علل مختلف نظير تبليغات زياد و كسب تجربه و مهارت پس از سالها فعاليت به لحاظ مالي و مراجعه بيمار به آنها از شرايط خوبي برخوردار باشند اما اين شرايط حتي در مورد يك سوم پزشكان نيز صدق نمي كند بنابراين نمي توان ماليات را بدون توجه به شرايط اكثريت به صورت ناگهاني افزايش داد.
پزشكاني كه روزي جزء نفرات برتر كنكور بوده اند حالا پس از سال ها تلاش و زحمت براي تحصيل در اين رشته به گونه اي به اين قشر نگاه مي شود كه گويي آنان جزء افراد مرفه جامعه بوده و به سادگي توانسته اند اين موقعيت را كسب كنند. در صورتي كه همواره شاهد حضور تعداد زيادي از نفرات برتر كنكور از نقاط محروم و دورفتاده كشور بوده ايم.
رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران مي گويد: پزشكاني كه نتوانند ماليات تعيين شده را پرداخت كنند ، بزودي از گردونه درمان كشور خارج مي شوند.
دكتر ايرج خسرونيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي افزايد: هم اكنون بسياري از پزشكان با تجربه كشور كه سال ها در زمينه بهداشت و درمان فعال بوده اند ، به علت كهولت سن نمي توانند جراحي كنند. بنابراين درآمد زيادي نخواهند داشت ، به همين علت در صورتي كه نتوانند ماليات غير عادلانه تعيين شده را پرداخت كنند ، مجبور به تعطيلي مطب هاي خود خواهند شد.
وي اظهار مي دارد: افزايش ماليات به گونه اي بوده كه پزشكاني كه طي سال هاي گذشته 300 تا 400 هزار تومان به عنوان ماليات پرداخت مي كردند ، هم اكنون بايد 2 تا 3 ميليون تومان پرداخت كنند .
خسرونيا اضافه مي كند: كناره گيري پزشكان به ويژه پزشكان با تجربه از سيستم بهداشت و درمان كشور به زيان سلامت جامعه به ويژه بيماران خواهد بود.
وي با بيان اينكه برخي ديگر از پزشكان نيز براي تامين درآمد بيشتر براي پرداخت ماليات ممكن است هزينه آن را از مردم دريافت كنند ، اظهار مي دارد: 50 درصد پزشكان مخارج مطب خود را به سختي تامين مي كنند و 20 درصد ديگر پزشكان نيز با وجود اينكه سال ها در اين زمينه تحصيل كرده اند ، مخارج خود را از طريق مشاغل غير پزشكي نظير بساز و بفروشي تامين مي كنند.
رئيس شوراي عالي نظام پزشكي نيز در اين باره مي گويد: گروه جديد از وزارت اقتصاد و دارايي عنوان كرده اند كه هر پزشك بايد هر ويزيت دريافتي را در 300 روز ضرب كرده و بر اساس آن ميزان احتمالي ماليات مشخص شود كه بر اين اساس ميزان ماليات پزشكان چند برابر سال هاي قبل خواهد شد.
دكتر احمد سيادتي مي افزايد: هر ساله توافقنامه اي بين سازمان نظام پزشكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي منعقد مي شد تا ميزان ماليات پزشكان مانند ديگر صنوف جامعه تعيين شود كه اين امر از بلاتكليفي پزشكان كشور جلوگيري مي كرد اما متاسفانه امسال در آخرين جلسه گروه مالياتي تغيير كرد و گروه جديدي بدون منطق خاص تفاهم نامه قبلي را از دستور خارج كردند.
وي اظهار مي دارد: هم اكنون با افزايش تعداد پزشكان در كشور تعداد بيماري كه هر پزشك ويزيت خواهد كرد كمتر شده است بنابراين با وجود هزينه هاي جانبي براي پزشكان نظير اجاره مطب و... و با توجه به اينكه هر پزشك 300 روز را به علت وجود تعطيلي ها و يا مشكلات نمي تواند به صورت كامل كار كند ، پس معيار در نظر گرفته شده براي ماليات منطقي نيست.
سيادتي مي گويد: وزارت دارايي براي تمامي صنوف در پرداخت ماليات تقسيم بندي كرده كه بر اساس آن بايد افرادي كه در سال گذشته ميزاني از ماليات را پرداخت مي كردند امسال درصدي افزايش يافته است ، به گونه اي كه به ازاي 100 هزار تومان 10 درصد ، 200 هزار تومان 12 درصد ، 400 هزار تومان 15 درصد، 800 هزار تومان 18 درصد، 5/1 ميليون تومان 20 درصد و بيش از 5/1 ميليون تومان 22 درصد ميزان مالياتي پرداختي افزايش يافته است.
وي ادامه مي دهد: هم اكنون پزشكان نسبت به ميزان ماليات در نظر گرفته معترض هستند و معتقدند كه اين روند در ارائه خدمات بهداشتي و درماني به مردم اثر نامطلوب خواهد داشت چون در اين صورت بسياري از پزشكان به علت عدم توانايي اقتصادي براي اداره كردن بايد مطب خود را تعطيل كنند.
رئيس شوراي عالي نظام پزشكي تصريح مي كند: فقط 5/1 درصد افراد جامعه پزشكي داراي درآمد خوبي هستند اما متاسفانه اين به عنوان ملاك و معيار براي پرداخت ماليات تمامي افراد اين جامعه در نظر گرفته شده است ، در صورتي كه بايد ملاك تعيين ميزان ماليات 98 درصد جامعه پزشكي باشد و سازمان نظام پزشكي هم با اداره ماليات در زمينه شناسايي 5/1 درصد پزشكان همكاري مي كند.
دبير شوراي عالي نظام پزشكي نيز مي گويد: در صورت ادامه روند كنوني تعيين ماليات پزشكان ، سازمان نظام پزشكي نيز به علت غير عادلانه و غير منطقي بودن رفع مسئوليت خواهد كرد و اداره ماليات خود بايد جوابگوي 180هزار پزشك مراجعه كننده خواهد بود.
دكتر محمدرضا نوروزي مي افزايد: 10 سال پيش هر پزشكي به صورت شخصي براي پرداخت ماليات به اداره ماليات مراجعه مي كرد كه اين امر موجب عدم رعايت اصل مهم ماليات شده بود ، ضمن اينكه ممكن بود همه پزشكان براي پرداخت ماليات مراجعه نكنند.
وي مي گويد: از 10 سال پيش تا كنون سازمان نظام پزشكي تفاهمنامه اي با اداره ماليات امضا كرده كه بر اساس آن جامعه پزشكي را به پرداخت ماليات ترغيب كند و قرار شد كه پايه ماليات براي پزشكان مشخص شود و براي تحقق ماليات واقعي حركتي پلكاني داشته باشيم كه بر اساس كارهاي كارشناسي در زمينه رشته هاي مختلف پزشكي هر سال درصدي به ماليات اضافه مي شد كه عادلانه بود .
معاون آموزشي و پژوهشي سازمان نظام پزشكي اظهار مي دارد: طي 10 سال اخير كه ماليات پزشكان منظم شده ميزان درآمد مالياتي از طريق پزشكان به ميزان چشمگيري افزايش يافته بود و از بسياري سوء استفاده ها در اين زمينه جلوگيري مي كرد اما امسال موجب برهم زدن اين نظم موجود شد.
به گزارش مهر ، البته هم اكنون مشكل ماليات پزشكان تا حدي حل شده اما به هر حال در خصوص برخي از اين پزشكان هنوز اين مشكل وجود دارد كه نظام پزشكي در صدد حل اين مشكلات است به گونه اي كه پزشكاني معترض در مورد افزايش غير منطقي ميزان ماليات با مراجعه به سازمانهاي نظام پزشكي مي توانند مشكل خود را به كمك مسئولان اين سازمان حل كنند.
پزشكان با وجود اينكه براي ورود به اين حرفه از قبولي در كنكور و ادامه آن در رشته هاي تخصصي و مشكلات مربوط به آن بايد رنج هاي فرواني را تحمل كنند، اين مشكلات آنها در زمان فعاليت تا بازنشستگي ادامه خواهد داشت.
به هرحال نبايد فقط قصورهاي عمدي و يا سهوي برخي پزشكان در دنيا را ملاك اين قشر قرار داد بلكه بايد به زمانهايي كه اين قشر بدون هيچ گونه چشم داشت به ياري نيازمندان و بيماران مي پردازند نيز توجه كرد.
پزشكان از معدود قشرهايي هستند كه بهانه هاي متعدد در صدد كمك به بيماران و يا مصدومان نيازمند اعلام آمادگي كرده و حاضرند حتي با وجود مشكلات عديده بيماران را بدن دريافت هيچ گونه حق العمل ويزيت و درمان كنند.
نظر شما