شيخ محمد اسماعيل محلاتي، احياگر ديني دوران مشروطه

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، محلاتي با روحانيوني چون نائيني، طباطبايي ، سيد جمال واعظ اصفهاني، و ملاعبدالرسول كاشاني در يك طيف قرار مي گيرد. طيفي كه از يك سو دغدغه دين داشتند و از سوي ديگر نگران عقب افتادگي ايران و تحولات جهاني بودند. بنابراين نه با تحولات، بويژه مشروطه مخالفت كردند و نه مانند غرب گرايان بدنبال طرد دين بودند، بلكه تلاش كردند ارتباطي منطقي و كارآمد بين شرع و پديده هاي جديد ايجاد كنند.

رساله محلاتي كه در فاصله سالهاي 1326 و 1327 ه. ق نگاشته شده است ، ديدگاه او را در باب مشروطيت بيان مي كند. محلاتي در اين رساله تحليلي و كلامي سعي مي كند بين مشروطيت و اصول فقه شيعه و در واقع بين غرب و ايران با اتكا به مباني فقهي نوعي امكان گفتگو برقرار نمايد.

رساله "اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه"محلاتي همراه با "رساله تنبيه الامه و تنزيه المله" نائيني ، دو اثري هستند كه در آنها براي اولين بار از فقه و اصول براي تبيين مشروطه بهره برداري شد و امكان برقراري گفتگو بين فرهنگ ديني و فرهنگ غرب مطرح گرديد.

محلاتي در آراء خود ضمن اذعان به اينكه مشروطه حكومتي است دنيوي كه صرفا براي تمشيت امور عادي مردم تاسيس شده است و از صنف حكومتهاي غاصب حق امام (ع) است ؛ اما به دليل اينكه در اين حكومت حق الناس احيا مي شود - دفاع از آن واجب است، هر چند كه در آن حق الله معضوب مي ماند اما چون در حوزه دفع افسد به فاسد قرار مي گيرد قابل قبول است.

وي اعتقاد داشت: در شرايط تحقق آزادي سياسي، شريعت اسلامي هم كمتر دستخوش گزند خواهد شد و توصيه مي كرد مشروطه ايران از باب اعتقادات ديني مورد حمايت واقع شود؛ در حقيقت احياي شريعت را از طريق استقرار مشروطه ممكن مي دانست. در چارچوب فكري محلاتي و هم طيفش نائيني، بحث فرهنگ غرب فرع بر اعتقادات مذهبي قرار داشت و بين اعتقادات و مشروطه تناقضي نبود. آنها بر اين باور بودند كه مشروطه امري است متعلق به جامعه اسلامي و غرب است كه اين مقوله را كه صبغه ديني دارد از عالم اسلامي به عاريت گرفته و از آن استفاده كرده است، پس مي توان دوباره آن را به ايران به عنوان يك دولت سالامي برگرداند.

محلاتي معتقد بود كه مذهب هر مملكت هر چه باشد ، خداپرستي يا بت پرستي، سلطنت آن مملكت ، ممكن است مشروطه باشد يا مستبده. و استبداد و مشروطيت هر دو صفت سلطنت اند و اين موضوع، دخلي به دين و مذهب ندارد.

وي با اشاره به مخالفان مشروطه بيان مي كند آنها كه مي گويند، مراد از آزادي در مشروطيت "آزادي مردم از قبود  دينيه و قانون الهي است، سخن ناروايي ابراز مي كنند، چرا كه تمام ملت  قائلند به وجود واجب الوجود و به بعثت نبي اي، چه يهود و چه نصاري و چه مجوس و چه مسلمين و غير آنها از ساير ملل، همگي معتقدند كه از جانب خدا، به توسط پيامبر، قانوني مقرر شده و حدود و قيودي براي حركات و سكنات آنها برقرار گشته، نهايت آنكه در تعيين رسولي كه واسطه ابلاغ است ، اختلاف نظر دارند. پس اگر سلطنتي مشروطه شد، معنايش اين نيست كه دست از دين خود بكشند و قبود مذهبي خود را تغيير دهند.

محلاتي در حمايت از مشروطه در رساله خود در جواب برخي از روحانيون مخالف مشروطه از باب دين خاطرنشان مي كند: "كار وكلاي بيچاره تكلم كردن در احكام دينيه نيست ، محل گفتگوي آنها امورات عامه و سياسات كليه مملكت است . به عبارت ديگر در مجلس براي اداره مملكت و براي محدود كردن ظلم سلطنت و دفع كفر ، و براي تنظيم دواير دولتي و كشورداري ، عقلايي كه از قوانين ملكداري و سياسات بين الدوله و ساير جهات سياسيه، با  خبرند تعيين مي شوند تا اين "سياسيات كليه در نظم مملكت را در تحت ضابطه و قانون محدودي درآورند، ديگر آن كه "قوانين مذكوره هر چه كه باشد" فقط دوائر دولتي را شامل مي شود و كاري به شرع و قوانين آن ندارد، همين قوانين دولتي هم،طوري وضع مي شود كه موافق شرع اسلام  باشد و به طور مساوي هم درباره همه اجرا مي شود.

محلاتي در جايي ديگر درباره معناو مفهوم آزادي و حدود آن در مشروطيت مي نويسد: مراد از حريت، آزادي نوع ملت است از قيد رقيت استبداد پادشاه و فعال مايشاء بودن او و اعوانش در اموال و اعراض و نفوس مردم، لازمه رها شدن از قيد اين رقيت و خلاصي از ذل اين اسارت، آزادي اقلام و مطلق حركات و سكنات خلق است در جلب عامه و دفع مضار نوعيه از عامه ملت..... و هر چه كه موجب عمران مملكت اسلاميه و قوت نوع مسلمين گردد بدون آنكه با مذهب آنها . و منافاتي داشته باشد .

وي همچنين آزادي را از خودسري مطلق و رهايي نوع خلق تفكيك مي كند، يعني آزادي عامه خلق از تحكم، بي حسابي و زورگويي كه هيچ شخصي،حتي پادشاه هم نتواند بر مردم ظلم و تحكم كند و همه چيز از روي قانون باشد.

محلاتي رساله "اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه" را در جواب عالمان مخالف مشروطه نوشت ودر آن از دلايل عقلي بيشتر از دلايل شرعي براي حمايت از مشروطه بهره مي برد در حالي كه نائيني بحث مشروطه را در "رساله تنبيه الامه و تنزيه المله" بيشتر از وجوه شرعي و فقهي بررسي مي كند.

محلاتي سلطنت را به سه دسته تقسيم مي كند: سلطنت مقيده و مشروطه، سلطنت امام و سلطنت مستقله و استبداديه، و در اين سه قسم وي نوع دوم را از بحث خود خارج مي كند و سلطنت مستقله را خودسري شهوات سلطنت و ادارات دولتي مي داند و سلطنت مشروطه را ، محدود شدن تصرفات دولت به حدود كليه نافعه و تحديد جور و تقييد ظلم و جلوگيري از نفوذ كفار و استيلاي آنها مي داند.

به گزارش "مهر"، سخن آخر اينكه محلاتي به عنوان يك احياگر ديني، مشروطه را به عنوان يك امر سياسي، مورد حمايت و پذيرش قرار مي دهد و سعي مي كند از باب  حفظ جامعه اسلامي، امر به معروف و نهي از منكر، قوانين و تحولات مشروطه را مشروعيت بخشد و آن را اسلامي نمايد و آثار مشروطه را مانند آزادي و مساوات توجيه فقهي و عقلي نمايد.