به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین‌زاده در کنفرانس قراردادهای بالادستی نفت و گاز با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح قراردادهای جدید نفتی، گفت: در نشست اخیر مقام معظم رهبری با دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها، ایشان بر اصلاح و شفاف‌سازی قراردادهای نفتی تاکید کردند؛ ازاین‌رو مدل جدید قراردادهای صنعت نفت مطابق با منافع ملی اصلاح خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به بررسی مجدد متن قراردادهای جدید نفتی در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین یادآور شد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بهبود شرایط قراردادهای نفت، پیشنهاداتی داشت که بعضا اعمال شده یا در حال اعمال است.
وی با اعلام اینکه در این مدل قراردادی، شفاف‌سازی و تعیین دقیق جایگاه حاکمیتی و تصدی‌گری، جایگاه نهادهای قانونی مانند هیئت نظارت بر منابع نفتی، شروط حل اختلاف و داوری و نحوه انتقال فناوری و ارتقای توان شرکتهای داخلی مدنظر قرار دارد، تصریح کرد: اصل توازن، بحث انتقال فناوری و ارتقای توان داخلی که در قراردادهای نفتی دیده شده، در این کنفرانس بررسی می‌شود و خوشحالم که دانشگاه‌ها و جامعه علمی به مبحث قراردادهای نفتی ورود کرده‌اند.
این عضو کابینه دولت همچنین با اعلام اینکه دانشگاه تهران از سال ٨٨ به حوزه حقوق انرژی ورود کرده بود، دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاههای مشهد، شیراز و کرمان نیز به مبحث قراردادهای نفتی ورود کرده اند، اظهار داشت: حلقه دانشگاهی در این زمینه به دولت کمک می‌کند.
این مقام مسئول افزود: در ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ۱۳۹۱ مقرر شد شرایط عمومی قراردادهای نفتی به تصویب هیئت وزیران برسد و از این رو این شرایط عمومی در وزارت نفت تهیه و در دولت تصویب شد.
امین زاده با اعلام اینکه پس از توافق هسته‌ای لازم بود مدل جدید قراردادی صنعت نفت در دستور کار قرار گیرد، تاکید: با توجه به اینکه طبق قانون اساسی قراردادهای امتیازی در ایران مورد قبول نیست و ما بر تولید صیانتی و حفظ منافع ملی بسیار تأکید داریم، بنابراین مدل فعلی قراردادی تدوین شد و جلسات متعددی برای بررسی آن با حضور مسئولان وزارت نفت و صاحب‌نظران برگزار شد.
این مقام مسئول ادامه داد: متن قراردادهای نفتی در هیئت تصویب قوانین مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز برای بهبود شرایط مدل قراردادی نفت از ابتدا پیشنهاداتی داشت که بعضاً اعمال شده یا در حال اعمال است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام اینکه در شرایط عمومی قراردادهای نفتی کشف، استخراج، توسعه و بهره برداری به‌نحوی که توازن قراردادی حفظ شود مدنظر قرار گرفته است، بیان کرد: ثبات و پایداری اصلی است که باید در همه قراردادها مدنظر قرار گیرد چرا که این اصل به ایجاد تعهد متقابل در طرفین کمک می‌کند.
این عضو کابینه دولت همچنین با اشاره به الزام کارفرما به واگذاری کار به شرکتهای ذی‌صلاح ایرانی و در صورت نبود شرکت ایرانی، واگذاری به مشارکت ایرانی و خارجی مطابق قانون نامبرده، تاکید کرد: در قراردادهای جدید نفتی با توجه به این قانون و مصالح ملی، موضوع انتقال فناوری و رشد کمی و کیفی در بحث‌های مدیریتی و استفاده هرچه بیشتر از توانمندی‌های داخلی مدنظر قرار دارد.
نظر شما