تبریز – خبرگزاری مهر – سجاد عطازاده: انتشار فیش‌های حقوقی در چند هفته گذشته سر و صدای زیادی را در فضای مجازی و رسانه‌ها به پا کرده است، هر روز فیش حقوقی مسئولی بر روی صفحات مجازی قرار می‌گیرد و موج تأییدیه‌ها و تکذیبیه ها شروع می‌شود. دامنه بحث به این جا محدود نمانده و به سطح جامعه نیز کشیده شده است، مردم مبهوت و سرگردان نظاره‌گر موضوع هستند و امیدوارند تا دستی شاید برسد و برای آنان کاری کند و به حقوق تضییع شده‌شان رسیدگی شود.
گستردگی پرداخت به موضوع و اهمیت آن برای افکار عمومی، اشاره به چند نکته را ضروری می‌سازد:
باید توجه داشت که دریافت حقوق‌های نجومی مسئله جدید و بی‌سابقه‌ای نیست، بعد از دفاع مقدس و به علت بی‌توجهی مسئولان دولتی به آرمان های انقلاب و همچنین نقص در قوانین کشور، دریافت حقوق های نجومی و داشتن زندگی تجملی برای تعدادی از مسئولان دولتی به یک قاعده تبدیل شده است.
رفاه طلبی مسئولان که زمانی بخش نامه غیر رسمی آن از تریبون مقدس نماز جمعه و از زبان رئیس جمهور وقت صادر شد، امروز سر باز کرده و اعتماد مردم به دولت‌مردان را در خطر قرار گرفته است.
فیش‌های حقوقی تنها یک نمونه از این زیاده‌خواهی است، اختلاس های صورت‌گرفته، رانت خواری و غلبه روابط بر ضوابط و پدیده ی شوم آقازادگی از دیگر جلوه های آن هستند که اگر برای آنان نیز فکری نشود، در آینده مشکل آفرین خواهند شد.
نوع دیگری از این رفاه طلبی و تغییر فرهنگ تعدادی از کارگزاران و مسئولان دولتی در یکی از مسائل مربوط به همین فیش های حقوقی خود را نشان می دهد، آن جا که تعدادی دریافت این مبالغ را حق خود تلقی می‌کنند و یا آن را نهایتاً مسئله ای پیش پا افتاده می دانند که نباید به آن دامن زده شود و با این استدلال که مدیر هستند و باید در حد و اندازه های یک مدیر حقوق بگیرند، دریافت این مبالغ را طبیعی می دانند.
وقاحت عده ای هم در این میان به حدی رسیده است که حقوق های نجومی را سهم خود از انقلاب دانسته و خواستار برخورد با افشاگران فیش‌های حقوقی می‌شوند. گویی یادشان رفته که یکی از شعارها و آرمان های انقلاب نزدیکی زندگی مسئولان به اقشار جامعه و حمایت از تهی دستان و مستضعفین بوده است.
این روزها البته اتفاق نامبارک دیگری هم در حال وقوع است، تعدادی از مسئولان خود داوطلبانه فیش های حقوقی شان را در صفحات مجازی قرار می دهند و با افتخار از حقوق های ناچیز و چندین میلیونی خود می گویند تا ثابت نمایند پاک دست هستند و مانند بقیه افراد جامعه زندگی می‌کنند، گویی فراموش کرده اند که در زیر مجموعه آنان افرادی زحمتکش و بی ادعا وجود دارند که با درآمدی کمتر از آن چه قانون کار مصوب شده است، روزگار می گذرانند.
نمونه های استانی این رویکرد نیز بر همگان مشخص است اما بدون تردید کمترین انگاره مردم عادی و حتی اقشار متوسط جامعه در خصوص این دست از اقدامات نیز این است که چگونه می شود فردی به خود این اجازه را بدهد که با وجود روزگار سخت افرادی که با چند صد هزار تومان زندگی را با مشقت سر می کنند، دریافت چند میلیون حقوق را نشانه ای بر فضل و پاک دستی خود در مقابل مدیران با حقوق های نجومی چند ۱۰ و حتی صد میلیونی قلمداد کنند.
البته از سویی دیگر متاسفانه موضوع فیش های حقوقی به حربه ای برای تاختن به رقبا و زیر سئوال بردن عملکردها نیز تبدیل شده و هر از گاهی دیده می شود که خبر و تصویری از دریافتی ها و پرداختی ها در برخی سازمان ها و به برخی افراد منتشر می شود بدون آنکه صحت و درستی این موارد تائید شود، موضوعی که در مورد برخی از سازمان ها و مسئولان آذربایجان شرقی نیز اتفاق افتاده و بطور حتم تنها خروجی آن، سلب اعتماد مردم از مسئولان و خادمان واقعی خواهد بود.
در این میان هرچند عزل تعدادی از مدیران متخلف اقدامی مثبت است اما به هیچ وجه کافی نیست چرا که مطالبه افکار عمومی بازگشت مبالغ به ناحق دریافت شده، قطع پرداخت های نجومی و تصویب قواننین الزام کننده و سفت و سخت درمورد سقف حقوق‌های دریافتی است.
فضای روانی ایجادشده در مورد این حقوق ها و پیگیری های مردم و رسانه ها فرصت خوبی را در اختیار نهاد های نظارتی دولتی و همچنین قوه ی قضاییه قرار می دهد تا به ریشه‌کنی این مسئله بپردازد.
همان طور که مقام معظم رهبری هم در سخنرانی اخبر خود اشاره فرموده اند، مسئله فیش های حقوقی نباید به موردی جناحی و حزبی تبدیل شود که در غیر این صورت مطالبات مردم دستمایه گروه های سیاسی قرار خواهد گرفت تا با آن به تسویه حساب با رقبای خود بپردازند و اصل مسئله و تضییع حق مردم فراموش خواهد شد.
نظر شما