عضو انجمن حقوق بشر و انجمن وكلاي كويت در گفتگو با مهر: ما خواستار محاكمه صدام در ايران و كويت هستيم / دادگاه صدام با هدف نجات وي از اعدام طولاني شد

وكيل كويتي در گفتگو با خبرنگار بين الملل "مهر"، در پاسخ به اين سوال كه چرا دادگاه محاكمه صدام و ديگر متهمان به طول انجاميد، و تاثيرات آن چيست، پاسخ داد: به طول انجاميدن دادگاه صدام به منظور وقت كشي است تا سن اين متهم به 70 سال برسد و درنتيجه صدام اعدام نشود، چراكه بر اساس قوانين جنايي هركسي كه به اين سن برسد ، از اعدام منع مي شود ، اما قوانين عراق اين متهم را نمي بخشد و از گناهانش نمي گذرد.

"خالد جامعي" درادامه در مورد تاثيرات طولاني شدن دادگاه صدام خاطرنشان كرد: دراين مورد مي توان گفت دادگاه صدام خشم افكارعمومي مخالف با سياست هاي صدام را مي كاهد و كنترل مي كند و اين دادگاه چيزي نيست مگر بازيچه دست آمريكا و صدام هم كسي نيست به جز مزدور آمريكا كه نسل ها در طول قرن ها او را لعن و نفرين خواهند كرد.

اين عضو انجمن حقوق بشركويت تصريح كرد: ما خواستار اين هستيم كه صدام به علت ارتكاب جنايت در خاك ايران و كويت در اين دو كشور محاكمه شود.

روزنامه نگار كويتي در ادامه گفتگويش با خبرنگار "مهر" تاكيد كرد: من انتظار دارم كه آمريكا تضمين هاي زيادي به خانواده صدام بدهد و محاكمه صدام ، محاكمه اي صوري است كه فقط براي خشنود كردن افكار عمومي برگزار مي شود و در درجه اول خود آمريكايي هستند كه از اين اقدامشان ضرر خواهند ديد چرا كه صدام مزدور خود آنها است.

اين وكيل كويتي در ادامه اين مصاحبه درپاسخ به اين سوال آيا دولت كويت كه درنظر داشت شكوائيه اي عليه صدام تنظيم كند، چنين شكوائيه اي تنظيم كرد يا خير؟ و اينكه مضمون اين شكاوايئه فقط در مورد حمله صدام به كويت است يا شامل كشته و همچنين غرامت ها نيز مي شود ؟ پاسخ داد: گروهي به نمايندگي از هيئت عالي قضايي كويت به رياست  آقاي "بوزبر" دكتر قانون جنايي به منظور ارائه جنايت هاي جنگي ارتش عراق درخلال جنگ عليه كويت كه درتاريخ 2/8/ 1990 به وقوع پيوست ، در دادگاه محاكمه صدام شركت كرد.

"خالد جامعي" كه در روزنامه الراي العام كويت مقالاتي با موضوعات حقوق بشر منتشر مي كند، در ادامه اين سوال گفت: اما درمورد غرامت ها، كويت جزئي از آنها را دريافت كرده و از بقيه مانند ديگر كشورها به منظور كمك به بازسازي عراق چشم پوشي كرده است.

وي درمورد اقدام جنايتكارانه صدام دركشتار مردم بيگناه دجيل و همچنين كشتار انفال گفت: اين اقدامات نقض صريح قانون بشر، قوانين و تعهدات بين المللي به ويژه توافق نامه چهارم ژنو است كه كشتار دسته جمعي و از بين بردن منازل و محاصره مناطق را محروم مي كند.

اين وكيل كويتي كه عضو انجمن وكلاي كويت نيز است ، در پايان گفتگويش اظهار داشت صدام، از قدرت نظامي عليه ملتي بي پناه استفاده كرد و ما براساس قانون بين المللي جنايت جنگي خواستار قصاص همه كساني هستيم كه دست به چنين اقدامات وحشيانه زده اند و اقدامات خشونت آميز تنها راه ، در پيش روي كساني است كه عقل و فكر محدودي دارند.