زندانیان هم حقوق شهروندی دارند/حق منع تحقیر در زندانها

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارها ۲۲۸ هزار زندانی محبوس در زندان های کشور تحمل کیفر می کنند که ۹۷درصد آنها را مردان و ۳ درصد را زنان تشکیل می دهند و ۳۲ هزار و ۲۷۷ زندانی در تهران داریم، آمارها به همین جا ختم نمی شود و طبق اعلام رسمی از سوی مسئولان قضایی، بیشترین زندانیان در گروه های سنی ۲۶ تا ۳۲ سال هستند. افرادی که بهترین سالهای زندگی خود را در زندان سپری می کنند. طبق مصادیق حقوق شهروندی، تمامی این ۲۲۸ هزار انسانی که به عمد یا غیرعمد به زندان افتاده اند، حقوقی دارند که از بدو ورود به زندان باید رعایت شود اما سوال اینجاست که حقوق شهروندی چه نگاهی به جامعه کیفری و زندانی دارد؟

مونس کشاورز، دبیر کنگره بین المللی حقوق شهروندی در خصوص حقوق شهروندی زندانیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق حقوق شهروندی زندانی جزو افراد جامعه انسانی به شمار می‌آید، اما در مقطعی به دلیل برخی از جرایم، آزادی جسمی وی محدود می‌شود اما مانند تمام شهروندان دارای حقوق مادی و معنوی شهروندی است.

وی با تاکید بر اینکه در برخورد با زندانیان باید نگاه ریشه ای داشته باشیم، گفت: این نگاه که حتی زندانیان نیز دارای حقوقی هستند، از جایی سرچشمه می گیرد که انسان تک خدایی است و خداوند وی را بزرگترین معجزه آفرینش می‌داند، پس در برخورد با موجودی که روح خداوند در آن دمیده شده است باید در زمانی که مرتکب خطایی شده است، در ابتدا در برخورد با وی به دنبال علت‌ها رفت و پیگیر معلول‌ها نبود.

این مدرس دانشگاه افزود: در واقع قضاوت کیفری نیازمند سرمایه عمیق علمی، دقت نظر و یک روحیه صلح طلب و حقیقت جو است که به دنبال درمان قربانیان است.

کشاورز با تاکید بر اینکه برخورد صرف با زندانی مشکلی را حل نمی کند، اظهار داشت: باید انسان و نیازها، محیط زیست و اجتماع و عواملی که فرد را دستخوش انحرافات و عصیان‌ها شده است را شناخت و این عوامل را از بین برد.

وی با اشاره به اینکه طبق حقوق شهروندی زندانی دارای حقوق مادی و معنوی است، گفت: حقوقی از قبیل حق سکنی، بهداشت و درمان، تغذیه، وسایل ارتباطی، فعالیت ورزشی، اشتغال و بیمه از جمله این حقوق است.

منع از تحقیر و شکنجه، حق معنوی زندانی است

دبیر کنگره بین المللی حقوق شهروندی در خصوص حقوق معنوی زندانیان هم گفت: زندانیان دارای کرامت انسانی هستند و در فصول سوم و چهارم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است، در ذیل این قوانین به حق منع شکنجه و تحقیر نیز تاکید شده است.

کشاورز افزود: در حوزه مبانی قانونی حقوق شهروندی زندانیان باید گفت که گذشته از مواد قانونی که در آیین دادرسی، قانون مجازات اسلامی، مبانی فقهی و شرعی ما وجود دارد و در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است، «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در واقع یکی از قوانینی است که اختصاصا به این حقوق می‌پردازد.

متهمان نیز حقوقی دارند

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد از آنجایی که در تمامی مواد این قانون اکثرا از کلمه متهمان نام برده می شود، این قانون شامل حال زندانیان نمی شود حال آنکه در بخشنامه رییس قوه قضاییه یکی از مخاطبان این بخشنامه، ناظران زندان‌ها هستند، بنابراین می‌توان گفت تمامی مفاد این قانون در خصوص زندانیان نیز قابل تعمیم است

این مدرس دانشگاه به یکی دیگر از ضمانت های قانونی تحقق حقوق شهروندی برای جامعه کیفری اشاره و تصریح کرد: قانون دومی که در این حوزه وجود دارد، دستورالعمل تاسیس واحدهای حقوق شهروندی زندانیان است که این قانون نیز گویای توجه ویژه به حقوق شهروندی زندانیان در جمهوری اسلامی ایران است، در تبصره ۴ ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی زندان‌ها تشکیل چنین واحدهایی پیش بینی شده است و برای تمامی زندان‌های کشور دایر است.

توجه به استراحت و پوشاک زندانیان از مصادیق حقوق شهروندی است

کشاورز افزود: ماده ۳ این دستورالعمل نیز به مصادیق حقوق شهروندی توجه دارد و به مراقبت‌های بهداشتی، امور درمانی، تامین ۳ وعده غذایی، پوشاک، ممنوعیت آزار و اذیت و تحقیر زندانیان، حق داشتن مکالمه و ارتباط با وکلا و وابستگان، حفظ اموال زندانیان و توجه به استراحت آن‌ها در ذیل این قوانین پیش بینی شده است.

دبیر کنگره بین المللی حقوق شهروندی به اهداف تشکیل هیات نظارت بر حقوق شهروندی زندانیان اشاره و تصریح کرد: هیئت نظارت بر حقوق شهروندی زندانیان که با هدف اجرای حفظ حقوق شهروندی تشکیل شده است تا با بازدید مستمر از بازداشتگاه ها و زندان ها موجبات تامین هرچه بیشتر حقوق زندانیان را فراهم کند، نکته مهمی که در این حوزه وجود دارد این است که در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها تصریح شده است که به جز محکومان اعدام و قصاص، باقی محکومان حق استفاده از مرخصی روزانه را دارند و حتی این قانون شامل محکومان حبس ابد هم می‌شود.

کمیسیون های عفو، مصداقی از توجه به حقوق شهروندی

وی افزود: وجود کمیسیون های عفو و بخشودگی در تمامی استان ها که منشعب از آیین نامه عفو و بخشودگی قوه قضاییه است نیز در راستای حقوق شهروندی زندانیان است.

دبیر کنگره بین المللی حقوق شهروندی با اشاره به بازگشت به جامعه به عنوان هدف تادیب زندانی، گفت: از آنجایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران هدف نهایی از تادیب و تنبیه زندانیان برگرداندن این افراد به زندگی عادی و انسانی است، برگزاری مراسم‌های فرهنگی وآموزشی، مذهبی و معنوی در راستای برنامه کاهش آسیب های رفتارهای پرخطر می‌تواند در ارتقای سطح زندگی زندانیان موثر باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه کنگره حقوق شهروندی رویکرد فرهنگی و اجتماعی به مباحث حقوق شهروندی دارد به نظر می رسد وجود یک نهاد که بتواند به آموزش هایی در حوزه برخورد با زندانیان پس از بازگشت از زندان در حیطه برخورد آنها با خانوده های خود و بالعکس و وظایف سایر شهروندان در این حوزه بپردازد، می تواند آثار بسیار زیاد فرهنگی را ایجاد کند.

ضرورت فرهنگ سازی برای بازگشت زندانی به جامعه

کشاورز با تاکید بر فرهنگ سازی به منظور تسهیل در بازگشت زندانیان به جامعه، گفت: در نهایت باید گفت روابط حقوق شهروندی در سه ضلع دولت با مردم، مردم با دولت و مردم با مردم قابل بررسی است، در حوزه فرهنگ سازی در بستر حقوق شهروندی زندانیان، ضلع سوم که مردم هستند بسیار اهمیت دارند، قطعا این آموزش های عمومی به فرهنگ سازی در خصوص زندانیان و تسهیل حضور آنها در جامعه کمک کند

رئیس سازمان زندان ها: فعالیت شبانه روزی ۲هزار پزشک در زندانها

با نگاهی به قوانین موجود می توان دید که خلاء قانونی برای حمایت از زندانیان وجود ندارد و زندانی هم همچون سایر افراد دارای حق و حقوقی است که از جمله این حقوق بهره بردن از خدمات بهداشتی و درمانی در زندان است. در همین زمینه رئیس سازمان زندان ها اصغر جهانگیر پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بهداشت و درمان در زندان ها گفت: کار درمانی وسیعی را دنبال می کنیم و حتی بیش از ۲هزار پزشک در زندان ها به صورت شبانه روزی مشغول به کار هستند.

وی در خصوص درمان زندانی بیمار گفت: سال گذشته ۱۱ هزار زندانی نیاز به درمان و استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی پیدا کرده و بستری شدند.

رئیس سازمان زندان ها افزود: با توجه به اینکه بیش از نیمی از زندانیان به مواد مخدر معتادند، در نتیجه درمان آنها پروسه طولانی تری دارد که نیاز به بستری در خارج از زندان دارد و این مسئله هزینه های زیادی را به دنبال دارد.

جهانگیر با اشاره به اینکه بیمارستان های دولتی از پذیرش زندانیان بیمار خودداری می کردند، اظهار داشت: متاسفانه این مسئله وجود داشت اما با رایزنی هایی که با وزارت بهداشت داشتیم این مسئله رفع شده است. کمک به زندانی و آسیب دیدگان کمک به کل جامع است به همین منظور به دنبال ارائه هرچه بیشتر و بهتر خدمات درمانی به زندانیان هستیم.

پیشگیری از خودزنی در زندان ها با توجه به ازدحام جمعیت

نگاهی به وضعیت زندانیان استان تهران نشان می دهد که ۳۲هزار زندانی در زندان های استان تهران محبوس هستند. ازدحام جمعیت در زندان ها هم یکی از مسائلی است که تاثیر ویژه ای بر بروز و واگیر بیماریها و همچنین سایر مشکلات دارد.

طبق اعلام رئیس سازمان زندانها تنها در سال گذشته، دو هزار و ۷۰۶ مورد خودزنی در بین زندانیان استان تهران داشتیم که از این تعداد هزار و ۷۰۶ زندانی در بهداری داخل زندان و یا بیمارستان ها تحت مراقبت قرار گرفته بودند.

 جهانگیر در این خصوص گفت: ما تلاش داشته‌ایم که این آمار کم شود اما به دلیل ازدحام جمعیت در زندان‌ها این کار قدری مشکل است.

با توجه به اینکه درصد بالایی از زندانیان را سارقان معتاد تشکیل می دهند، توجه به وضعیت درمانی آنها نیز ضروری است.

مدیرکل زندانهای استان تهران: پیگیر تحقق حقوق شهروندی زندانیان هستیم

محبی مدیرکل زندان های استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از تحقق موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی متهمان در زندان های استان خبر داد و گفت: یکی از مصادیق حقوق شهروندی موضوع بهداشت و درمان و توسعه آنها در سطح زندان ها است که سعی شده است به این مسئله توجه ویژه ای شود.

وی افزود: پیگیر توسعه مسائل بهداشتی و درمانی زندانیان هم هستیم که این مسئله نیاز به تخصیص بودجه و امکانات بیشتر دارد.

محبی در خصوص تحقق مصادیق حقوق شهروندی برای زندانیان هم گفت: سعی می کنیم در چارچوب موادی که قانون گذار تعیین کرده است، برای تحقق این اهداف تلاش کنیم و به حداکثر حقوق متهمین و محکومین بپردازیم.

مدیرکل زندان های استان تهران اظهار داشت: مسئله بودجه دراین خصوص امر بسیار مهمی است که در صورت حل شدن این مشکل، نگرانی های دیگر نیز رفع خواهد شد.

با توجه به اهمیت حقوق شهروندی و اینکه هر انسانی از حقوق ابتدایی برخودار است،یک فرد از بدو متهم شدن و پس از آن محکوم شدن دارای حقوق انسانی است که این مسئله در نظام زندانبانی کشور فارغ از جرم رخ داده و سیاسی یا غیر سیاسی بودن جرم لحاظ شود.