به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نودونهمین نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص فیشهای نجومی گفت: این مسئله دریافت ها منحصر به حقوقها نیست و این افراد از چندجا دریافتی داشته و یا وام های کلان با نرخ پایین گرفته اند، دولت و دستگاه های نظارتی باید به همه دریافت ها توجه کنند.
وی با بیان اینکه موضوع فیشهای نجومی قابل اغماض نیست، گفت: نباید رسیدگی ها آن‌قدر طولانی شود که مردم فکر کنند نظام نمی خواد به آنها رسیدگی کند. دولت و دستکاه ها و بازرسی ها و حراست ها باید گزارش خودشان را از تخلفات اعلام کنند و مردم هم در جریان رسیدگی ها قرار گیرند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: نباید با موضوع فیشهای نجومی جناحی برخورد شود و منظور فقط برخورد با دولت نیست بلکه با همه کسانی که مرتکب جرم شده اند باید برخورد بدون اغماض صورت گیرد.
وی افزود: در این موضوع همه به نوعی غفلت داشتند از دیوان محاسبات تا بازرسی کل کشور و از حراست ها هم می توان نام برد البته بازرسی کل به ۵۰ مورد اعلام شده در سنوات قبلی اشاره کرده است که درست است اما مسئله کیفیت فیشها جدید است.
وی با بیان اینکه مبالغ دریافتی باید در دادگاه ها و هیات های رسیدگی به تخلفات، به تخلفات و جرائم دریافت کنندگان رسیدگی شود و توقع ما این است که هرچه زودتر باز گردانند. تشکیل پرونده قضایی به نفع افراد، خانواده ها و سازمان های آنها نیست.
وی به نامه جهانگیر اشاره کرد و تصریح کرد: در نامه معاون اول رئیس جمهور هم اشاره شده است که وجوه غیرقانونی مسترد شود. در این نامه ذکر شده است در برخی از وزارت خانه از جمله نفت کار گروه رسیدگی تشکیل شده است و انتظار ما پس از پایان فرصت یک ماهه دولت، به قوه قضاییه اعلام شود چه کسانی چه مبالغی را بازگردانده اند و چه کسانی تخلف کرده اند.
اژه ای با اشاره به تشکیل جلسه ای با دادستان کل، معاونت حقوقی و معاونت اول با رئیس قوه قضاییه، گفت: مقرر شد ساز و کار رسیدگی و برخورد تعیین شده و جرم یا تخلف بودن مشخص شود. معاونین اعضای این جلسه هم قرار شد نمایندگانی را برای رسیدگی به این مسئله تعیین کند.
محکومیت ۱۳ قاضی به حبس و جزای نقدی
سخنگوی دستگاه قضا به برخورد با مفاسد داخلی و خارجی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در این رابطه ۱۳ قاضی در چند ماه اخیر به حبس‌های طویل المدت و یا جزای نقدی محکوم شدند و اگر این احکام بدوی قطعی شد، اسامی آنها اعلام می شود.
وی افزود: در پرونده ای در کرج نیز دو نفر خود را به عنوان ماموران دادگاه اصل ۴۹معرفی کرده و ۲۰۰ میلیون تومان نیز اخاذی کردند. دو بازداشت دیگری نیز از دو نفر ۵۰۰ مهر جعلی شناسایی شد و مردم توجه کنند که هیچ مامور دولتی اجازه دریافت وجه ندارد.
محسنی اژه ای به پرونده سازمان منطقه آب و راه و شهرسازی و آلومینیوم خراسان اشاره و تصریح کرد: در هر سه پرونده کیفرخواست صادر شده و تکلیف آنها به زودی تعیین می شود.
وی افزود: در خصوص پرونده ورنی کمپوست کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است در این پرونده ۴ هزار و ۲۰۰ نفر مستندات خود را ارائه داده و این پرونده ۸ بازداشتی دارد.
هفت شرکت پرونده امیرمنصور آریا تعیین تکلیف شدند
وی در خصوص ادامه رسیدگی به پرونده امیر منصور آریا گفت: هفت شرکت این پرونده تعیین تکلیف شدند سه مورد نیز که به فروش نرسیده بود به بانک ملی جهت تسویه حساب داده شده است.
وی به عضویت رییس سازمان بازرسی در صندوق توسعه ملی اشاره و تصریح کرد: آقای سراج به رییس هیات امنای صندوق یعنی شخص رییس جمهور نامه ای نوشته تا اعضای جدید هیات امنا انتخاب شوند.
در پرونده بانک ملت ۴ نفر بازداشت شدند
اژه ای در خصوص پرونده بانک ملت گفت: ۴ نفر بازداشت و تعدادی تحت تعقیب هستند که برخی از آنها در ایران و خارج به سر می برند و بازپرس مشغول رسیدگی به این پرونده است والبته این پرونده فقط به فیش ها و دریافتی ها اختصاص ندارد. به عنوان مثال در یک مورد برای حضور در یک جلسه ۱۲۵ هزار دلار دریافت کردند.
سخنگوی دستگاه قضا به رسیدگی به پرونده متعرضان به سفارت عربستان اشاره و تصریح کرد: همه می دانیم که پول عربستان در راه جنایت های منطقه هزینه می شود و چه تعداد حاجی بی گناه در منا شهید شدند و این جنایت ها تنها به حج گذشته اختصاص ندارد و برخی می گویند چرا این افراد محاکمه می شوند.
برخی تعرض ها به سفارت عربستان به دلیل نفرت از حادثه منا بود
اژه ای افزود: همه این افراد با یک هدف به سفارت نرفتند و برخی از آنها به دلیل نفرت از اتفاق منا این کار را انجام دادند البته این علت را توجیه نمی کند اما در تخفیف می تواند تاثیرگذار باشد به طوری که طبق ماده ۳۷قانون مجازات اسلامی که در مورد تخفیف ها و در ماده ۳۸که به مبانی تخفیف اشاره شده‌است، تخفیف به آنها شامل شود.
وی افزود: ختم رسیدگی به بخشی از پرونده که دادگستری به آن رسیدگی می کرد اعلام نشده است و ممکن است کسانی باشند که بخواهند لایحه کتبی نهایی ارسال کنند.
محسنی اژه ای در خصوص معوقه هفت هزار میلیاردی هم گفت: فرد مرتبط با این مسئله بازداشت شد و اعلام کرد که بدهی خود را به بانک ها می پردازد. این فرد آزاد شد و طبق گفته برخی از مسئولان یکی از بانک ها همکاری لارم را نمی کرد.
وی افزود: در حین بازپرسی، بازپرس پرونده به اتهام جعل و اخلال در نظام اقتصادی رسیده است و این فرد احضار شده و در بازداشت است.
پرونده بابک زنجانی
محسنی اژه ای در خصوص پرونده بابک زنجانی نیز گفت: این فرد چهار کشور را نام برد و اعلام کرد که پول در آن کشور ها دارد. وکیل متهم گفته بود که شرکای خارجی وثیقه می گذارند که ما مشکلی نداریم و بیایند و بدهند. اینها اعلام کردند که در بانکی در خارج از کشور مبلغی هست و هیاتی به همراه وکیل متهم به آن کشور رفتند اما عایدی در نظر نیست.
وی افزود: در نامه ای که وکیل نوشته است اعلام شده است قوه قضاییه قول آزادی بدهد تا وثیقه پرداخت شود. حتی بانک خارجی هم اعلام کرده بود که به میزان وثیقه ۱۰ هزار میلیاردی به حساب ما پول واریز کند که این مسئله تکرار مکررات است و اگر فردی حداقل وثیقه را بدهد قرار وثیقه وی تبدیل می شود.
پرونده بانک ملت
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده بانک ملت و جزئیات این پرونده گفت: جرائم این پرونده سازمان یافته بوده و فردی نیست و مرکب از چند اتهام است.
محسنی اژه ای از بازداشت یک فرد دو تابعیتی در گرگان خبر داد و افزود: یک فرد دوتابعیتی ایرانی و آمریکایی چون در گرگان حضور داشت بازداشت شده است و شاید پرونده به تهران ارسال شود.
وی در خصوص ارسال گزارش علت آتش سوزی پتروشیمی بوعلی، گفت: طبق آخرین اعلام نظر رییس سازمان بازرسی این آتش سوزی عمدی نبوده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده سوءقصد به برادر یکی از سران فتنه، گفت: این پرونده اختلاف خانوادگی بوده و در ابتدا شاکی خصوصی داشت و به هیچ عنوان قضیه سیاسی نبوده است.
علت بازداشت ۱۳ قاضی متخلف تخلف سیاسی نیست
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با علت بازداشت ۱۳ قاضی متخلف گفت: به هیچ عنوان تخلف سیاسی مطرح نیست و تخلف مالی و غیر مالی مطرح بوده است و یکی از قضات به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.
پالیزدار خودش متهم است
معاون اول قوه قضاییه در خصوص ادعای پالیزدار در مورد خروج مدارکی از سوی دادستان سابق گفت :این فرد خودش متهم است و صحبت هایش صحت ندارد و تا الان چنین چیزی از افراد رسمی و غیر رسمی نشنیده ایم و صحت ندارد.
وی در خصوص اینکه دولت یک سال است اسامی بدهکاران را اعلام کرده و قوه قضائیه چه اقداماتی انجام داده است، گفت: بیش از یک سال است که اعلام شده و دولت تحویل نداد بلکه دادستان کل وقت در این خصوص تلاش های زیادی انجام داد و بانک مرکزی اسامی ۵۷۴ نفر را اعلام کرد که این عدد صحیح نبود و تعدادی از این افراد با اقدامات بانک مرکزی و دادستانی بدهی هایشان را تسویه کردند و برخی هم استمهال گرفتند و تعدادی از دانه درشت ها نیز به زندان رفتند.
هنوز هیچ پرونده کیفری در رابطه با فیش های حقوقی تشکیل نشده است
اژه ای در ادامه و با بیان اینکه هنوز هیچ پرونده کیفری د رابطه با فیش های حقوقی نجومی تشکیل نشده است، گفت: منتظریم رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش نهایی را ارسال کند و از سوی دیگر دولت طبق گفته های معاون اول رئیس جمهوری، افراد متخلف را اعلام کند.
زمان اجرای حکم پرونده کرسنت
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص زمان اجرای حکم محکومان پرونده کرسنت گفت: حکم صادر شد اما درخواست اعاده و بررسی فوق العاده مطرح شد و تا زمانی که نتیجه این درخواست و رسیدگی مجدد اعلام نشود، حکم اجرا نمی شود البته حکم صادره تا الان قطعی است و نقض نشده است.
علت ورود سپاه به بازداشت ها
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در خصوص علت ورود سپاه به پرونده های اقتصادی و بازداشت برخی از افراد، گفت: وزارت اطلاعات و سپاه ضابط خاص در برخی از امور هستند و در اساسنامه سپاه هم این مسئله تعیین شده است و در برخی از موارد هم با درخواست دادستان ورود سپاه انجام می شود در حال حاضر هم سپاه و اطلاعات سپاه به پرونده های اقتصادی ورود کرده است.
ماجرای اعتصاب غذای یکی از زندانیان سیاسی
وی در خصوص اعتصاب غذای یکی از زندانیان سیاسی برای تماس با فرزندانش و یا اعاده دادرسی در مورد دیگر گفت: این مسئله که برخی می گویند چون اعتصاب غذا کرده اند پس اعاده دادرسی پذیرفته شده، صحیح نیست.
محسنی اژه ای از بازداشت ۱۰ اداره کننده شبکه های اجتماعی در فضای مجازی خبر داد و افزود: به دلیل اشاعه فحشا این افراد بازداشت شدند.
وی با اشاره به دستگیری تعدادی از افراد در پارتی آبسرد دماوند گفت: بسیاری از جوانان شرکت کننده همان شب تحویل خانواده هایشان داده شدند و برای برخی از آنها هم پرونده قضائی تشکیل شد.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص قصور برخی نهادهای انتظامی در پرونده تعرض به سفارت عربستان، گفت: قصور جرم نیست و اگر دستگاهی قصور داشت نظام اداری خود دستگاه به آن رسیدگی می کند و اگر جرم از سوی نظامی ها رخ دهد در دادسرای نظامی رسیدگی می شود و در این خصوص پرونده محرمانه ای به دادسرای انتظامی نیامده است.
محسنی اژه ای در خصوص آیین نامه اعلام اموال و دارایی های مسئولان گفت: باید قانونی نوشته شود که ضمانت اجرایی داشته باشد. زمینه اجرایی شدن هم این است که افراد مذکور در قانون باید تعهد بدهند اما کسی که می خواهد منتخب شود مثل نمایندگان باید زمان ثبت تعهد بدهند یا زمان دیگری؟ قانون قبلی رسیدگی بود اما قانون فعلی خود اظهاری را مطرح کرده است و ابهاماتی در این خصوص وجود داشت.
نظر شما