به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تجدد روز چهارشنبه در جلسه با مجمع نمایندگان استان قزوین گفت: حضور دو وکیل و قاضی در جمع نمایندگان استان فرصت خوبی است تا بتوانیم دغدغه های وکلا را با آرامش بیشتری مطرح کنیم و امیدوار باشیم با درک متقابل چالش ها راهکاری علمی و کارشناسی برای رفع آنها اتخاذ شود.
تجدد بیان کرد: برای تامین سلامت اجتماعی و قضایی جامعه باید استقلال وکلا در همه شرایط حفظ شود و هروکیل با دسترسی آزاد به اطلاعات بتواند از حقوق شهروندی دفاع کند و در مسیر عدالت اجتماعی گام بردارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین تصریح کرد: حاکمیت باید مقدمات و بستر برخورداری همه آحاد جامعه بویژه افرادکم درآمد را از حق وکالت فراهم کندو در این راستا وکیل معاضدتی گام ارزشمندی است که باید تقویت شود.
وی اضافه کرد: در سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ وکالت معاضدتی و تسخیری در استان انجام شدکه برای تامین هزینه آن اعتباری پیش بینی نشده و برای کانون مشکل ساز شده است.
تجدد اظهارداشت: به طور میانگین هر وکیل باید سالانه شش پرونده مجانی را رسیدگی کند و قانون صراحت دارد تا ردیف بودجه برای خدمات معاضدتی پیش بینی شود.
در ادامه اردکانی نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اظهارداشت: لایحه جدید که به مجلس ارسال شده ایرادتی دارد و استقلال این نهاد را خدشه دار می کند که از نمایندگان انتظار رسیدگی داریم.
اردکانی تصریح کرد: معیشت وکلا دچار چالش های جدی است و در حال حاضر ۴۰ درصد وکلا بیکارند و اگراستفاده از وکیل در جامعه نهادینه نشود اشتغال این افراد با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد.
وی بیان کرد: ترویج وکیل خانوادگی می تواند در تحقق حقوق شهروندی و جلوگیری از تعدد تشکیل پرونده در محاکم قضایی موثر باشد.
اردکانی تصریح کرد: هنوز حقوق دولت به مردم بخوبی تبیین نشده و اخیرا در رایی که در استان بسرعت صادر شد ۳۵ نفر بدون هیچ حق دفاعی شلاق خوردند کهنشان می دهد حقوق اولیه افراد هنوز نادیده گرفته می شود در حالی که باید استفاده از وکیل برای همه افراد در همه شرایط پیش بینی شود.
وی گفت: اگر در همه پرونده ها به همین سرعت حکم را صادر و اجرا کنیم می توان توجیه کرد اما این که در یک مورد بسرعت شاهد اجرای حکم بدون وکیل باشیم انتقاد وارد است.
سید حسن رفیعی از موسسان کانون وکلای استان قزوین هم گفت: از دستگاه قضایی انتظار داریم پاسخ دهند چه نیازی موجب ارائه لایحه جامع وکالت شده تا به سرعت این موضوع انجام شده است.
رفیعی تصریح کرد: این لایحه شان و جایگاه وکلا را بشدت پایین می آورد و استقلال آنها را مخدوش می کند ونیازمند بازنگری توسط کارشناسان است.
نسخه چی دیگر عضو کانون هم گفت: برای تحقق عدالت قضایی آماده ارائه خدمات به شهروندان هستیم و برای افراد کم درآمد وکالت رایگان پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: دریافت مالیات از وکلا نیز ناعادلانه است و بر اساس میزان درآمد نیست که امیدواریم مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
داوری عضو دیگر کانون هم در خصوص مشکلات وکلا اظهارداشت: ناکافی بودن حق الوکاله ها، نبود بیمه وکالت، مشکلات معیشتی از دیگر چالش های این کانون است.
علی ملکی و کمالی هم در خصوص ارتباط بیشتر کانون وکلا با نمایندگان، بلاتکلیف ماندن وضعیت تابعیت فرزندان زنانی که با مردان خارجی ازدواح می کنند، اصلاح ماده ۹۷۶ و کمک به استقلال وکلا نکاتی را متذکر شدند.
در این نشست داود محمدی، بهمن طاهرخانی، روح الله بابایی صالح و سیده حمیده زراّبادی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلمی حضور داشتند.
نظر شما