به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، عبدالرضا پیروی منش گفت: در راستای حمایت از کالاهای ایرانی، مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه از ارکان مهم این امر است که گاهاً در برخی از واحدهای صنفی عرضه کالاهای قاچاق دیده می شود.
وی یکی از مهمترین برنامه و اولویت های اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه عنوان کرد.
رئیس اداره نظارت و بازرسی استان افزود: در این راستا توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در چهار ماهه سال جاری بیش از یکهزار و ۹۶۰ بازرسی از واحدهای صنفی انجام پذیرفته که این بازرسی ها منجر به تشکیل ۴۰۲ صورتجلسه قاچاق کالا به ارزش ریالی بیش از ۳۳۹ میلیارد ریال شده است.
وی اظهار داشت: با توجه به ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز را رعایت و اجراء نمایند.
رئیس اداره نظارت و بازرسی با اشاره به ماده ۶۸ قانون نظام صنفی، اظهار داشت: عدم رعایت مفاد ماده ۱۷ همان قانون تخلف محسوب شده و متخلفین به پرداخت جریمه نقدی محکوم میشوند، به عبارت دیگر عرضه کالای قاچاق در واحدهای صنفی مشمول پرداخت جریمه موضوع این ماده قانونی نیز خواهد شد.
وی در پایان افزود: حسب بند «د» ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت- که به وسیله اتحادیهها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است- به طور موقت موجب تعطیل واحد صنفی از یک هفته تا شش ماه خواهد شد.
نظر شما