به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب‌نیا ظهر پنجشنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر عملکرد اقتصادی کشور نیازمند تغییر و تحول جدی است که این تغییر و تحول جدی و بنیادی بدون مشارکت و هم فکری بخش خصوصی امکان پذیر نیست.
وی افزود: برای شناسایی و حل مشکلات موجود در بخش اقتصاد کشور لاجرم باید زمینه‌ای برای برگزاری جلسات هم فکری واقعی و نه سوری فراهم شود و نتایج عملی از این جلسات به‌دست آید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم سعی کردیم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را برگزار کنیم، گفت: نظرات بخش خصوصی گواه درک اقتصادی این حوزه است و توانایی این بخش را در شناسایی و حل معضلات اقتصادی کشور نشان می‌دهد.
طیب‌نیا بیان کرد: امسال از لحاظ اقتصادی کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد زیرا بعد از چند دهه رشد اقتصاد بسیار کند و منفی، تحول جدی در عملکرد اقتصادی کشور ایجاد شده است، طی ۵۰ سال گذشته شاهد رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی کشور بوده‌ایم که اصلا با شایستگی‌ها و ظرفیت‌های ایران متناسب نیست.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر ۳.۱ درصد و طی ۱۰ سال گذشته ۲.۵ درصد بوده است، افزود: با این رشد اقتصادی نمی‌توان سطح زندگی مردم کشور را ارتقا داد و با فقر و مشکلات اقتصادی موجود مبارزه کرد.
اقتصادی که منشا آن درآمد نفتی باشد اشتغال زا نیست
طیب نیا با اشاره به اینکه اقتصادی که منشا آن درآمد نفتی باشد، اشتغال زا نیست، تصریح کرد: این روند باید تغییر کند و این تغییرات الزامی هستند، اصلی‌ترین علت کند بودن رشد اقتصادی کشور، دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد کشوراست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه راه حل‌ها و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست های اصل ۴۴ اقتصاد مقاومتی مبتنی بر رشد اقتصادی کشور است، اظهار کرد: برای تحقق این اهداف و سیاست‌ها باید هم نوا و همدل و برای رشد اقتصادی کشور ارزش قائل شویم.
طیب نیا یکی از نگرانی های خود را مسائل حاشیه‌ای عنوان کرد و گفت: مسائل سیاسی و حاشیه ای اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار داده‌اند در حالی که نباید توجه بیش از حد به این مسائل ما را تحت تاثیر قرار دهند.
هنوز نتایج برجام و لغو تحریم‌ها در عمل به خوبی مشخص نشده است
وی با تأکید بر اینکه اولویت اول و راهبردی کشور، بهبود وضعیت اقتصادی است، گفت: هنوز نتایج برجام و لغو تحریم‌ها در عمل به خوبی مشخص نشده است اما گشایش قابل ملاحظه‌ای حاصل شده است که زمینه ساز رشد اقتصادی بالاتر را فراهم کرده است و می‌توانیم آثار و نشانه‌های این وضعیت را ببینیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در ۴ ماهه اول سال ۹۵ عملکرد اقتصادی کشور امید بخش بوده است، اظهار کرد: آمار صادرات کشور به لحاظ ارزش در سال ۹۴ رشد منفی داشته است اما به لحاظ میزان صادرات نسبت به مدت مشابه ۳۷ درصد افزایش داشته ایم.
افزایش ۴۴ درصدی تسهیلات بانکی پرداخت شده به واحدهای اقتصادی
وی افزود: تسهیلات بانکی پرداخت شده به واحدهای اقتصادی نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد افزایش داشته است.
طیب‌نیا با بیان اینکه حجم تسهیلات اعطایی بانک ها افزایش و نرخ سود کاهش یافته است، بیان کرد: از وضعیت نرخ سود بانکی به هیچ وجه راضی نیستیم زیرا با تورم فاصله زیادی دارد و این فاصله باید کاهش یابد.
هدف گذاری دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی ۵ درصدی در حوزه مسکن
طیب نیا درباره حوزه مسکن نیز گفت: اطلاعات واصله از بخش مسکن حاکی از مثبت بودن رشد اقتصادی در این بخش است، هدف گذاری دولت در سال جاری برای رسیدن به رشد اقتصادی ۵ درصدی در حوزه مسکن و بین ۴ تا ۶ درصدی در حوزه محافل بین المللی است.
وی به موضوع اشتغال زایی در کشور اشاره کرد و گفت: برای افزایش اشتغال در کشور باید به تولید در بخش فیزیکی صنعت، کشاورزی و خدمات توجه ویژه داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی از جهت گیری‌های اصلی و مهم برای تحقق رشد اقتصادی کشور، واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی است، اظهار کرد: البته واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی به‌تنهایی کافی نیست بلکه باید محیط کسب و کار نیز برای آنها فراهم شود.
طیب نیا ادامه داد: حداکثر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی در سال گذشته ۱۳ درصد بوده است.
طرح جامع مالیاتی تا بهمن سال جاری به مرحله عملیاتی کامل می‌رسد
وی با اشاره به اینکه مالیات مطلقا خوب نیست، بیان کرد: دولت لاجرم برای انجام یک سری هزینه‌های ملی مجبور به دریافت مالیات است که این موضوع در لیبرال ترین دولت ها نیز مشاهده می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای طرح جامع مالیاتی خبر داد و گفت: تا بهمن ماه سال جاری طرح جامع مالیاتی به مرحله عملیاتی کامل می‌رسد.
طیب نیا خاطر نشان کرد: این طرح مبتنی بر اطلاعات و روش‌های سیستمی است تا بتوانیم اطلاعات لازم برای دریافت مالیات از واحدهای اقتصادی را به‌دست آوریم و فعالیت های بخش خصوصی را به صورت سیستمی انجام دهیم.
وی افزود: استرداد مالیات بر ارزش افزوده، برقراری ارتباطی دوستانه با فعالان اقتصادی و حمایت از صادرات که یکی از اجزا اقتصاد مقاومتی برای کاهش وابستگی به درآمد نفتی است از جمله اهداف اصلی به حساب می آید.
نظر شما