فعالیت شرکت های حمل ونقل دریایی نیازمندنظارت جامع سازمان بنادراست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دربندی صبح دوشنبه در نشستی با خبرنگاران با اشاره به نحوه فعالیت شرکت‌های حمل و نقلی جاده‌ای و دریایی در بخش خصوصی اظهار داشت: پس از واگذاری مجوزهای حمل و نقلی نیاز است که نظارتی جامع بر روی کار شرکت‌های مربوطه لحاظ گردد که در حوزه جاده‌ای توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها نظارت و با متخلفان برخوردهایی صورت گرفته است.

وی در این راستا با بیان اینکه بنادر و دریانوردی در حوزه تخلفات مرتبط با عملکرد شرکت‌های کشتیرانی تاکنون برخوردی با آنها نداشته است، افزود: نزدیک به 10 سال است که درخواست‌هایی در باب نظارت بر مبحث میزان سپرده‌های اخذ شده توسط شرکت‌های حمل و نقلی دریایی، نظارت بر مکان اصلی فعالیت شرکت‌های حمل و نقلی که اغلب در تهران امور خود را انجام می‌دهند، صدور صورتحساب‌های دو زبانه، رعایت قوانین و مقررات در بخش ترخیصیه و قبض انبار و نحوه دریافت هزینه‌های تعمیر و نگهداری کانتینرها مطرح است که متاسفانه مورد توجه بنادر و دریانوردی به عنوان ناظر قرار نگرفته است.

دربندی گفت: وجود این مباحث نشان دهنده این است که نظارت بنادر بر کارکرد شرکت‌های حمل و نقلی مرتبط وجود ندارد یا ضعیف است که باید این موضوع در نشست با بخش خصوصی رفع و رجوع شود.

به گفته این مسوول به عنوان نمونه شرکت‌های کشتیرانی طبق خواست خود هزینه‌های مربوط به تحویل کانتینر را تعیین می‌کنند که نظارتی نیز بر روی آنها نیست.

وی با بیان اینکه باید ساز و کارهایی برای تحقق درخواست‌های مذکور از طرف سازمان بنادر و دریانوردی به صورت کاربردی طراحی و اجرا شود، افزود: تاکنون به این درخواست‌ها ترتیب اثری داده نشده است.

دربندی تصریح کرد: ‌برخورد قاطعی در مواجهه با تخلفات شرکت‌های حمل و نقلی داخلی و خارجی دریایی صورت نمی‌گیرد.

وی مجدد به اهمیت اعمال نظارت‌ها تاکید و یادآور شد:‌ کشتیرانی‌های خارجی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه حمل و نقلی را رعایت نمی‌کنند و این در حالیست که شرکت‌های داخلی تابع قوانین هستند.

دربندی گفت: صاحبان کالا و کارفرمایان به نوع فعالیت شرکت‌های حمل و نقلی اعتراض دارند چرا که نظارتی بر بندهای قراردادهای حمل و نقل دریایی وجود ندارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس ادامه داد:‌ نباید حق و حقوق فعالان حوزه تجارت دریایی در لابلای رعایت حال شرکت‌های کشتیرانی خارجی گم شود و یا اینکه حقوق این بخش و اعمال نظارت‌ها تحت تاثیر سایر فعالیت‌های سازمان بنادر به عنوان متولی نظارتی این حوزه قرار گیرد.