دکتر سیدتقی نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد کسری اعتبار سازمان تامین اجتماعی گفت: با نگاه نقدی از نقطه سربه سری هنوز عبور نکرده ایم اما با نگاه تعهدی از این نقطه از سال ۸۶ گذشته ایم.
وی افزود: تامین اجتماعی سازمانی است که منابع و مصارفی دارد که منابع ما حق بیمه هایی است که دریافت می کنیم و همچنین منابعی که از محل سرمایه گذاری به دست می آوریم و حق بیمه را نیز قانون مشخص کرده که به چه میزانی باید پرداخت شود و در صورتی که این حق بیمه ها به ما پرداخت شود، با کسری روبه رو نخواهیم بود، اما در مجموع اگر حق بیمه داده نشود، با نگاه تعهدی کسری داریم.
کسری اعتبارات تامین اجتماعی
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه کسری اعتبار یا باید از سرمایه های موجود آورده شود که آن نیز بر اساس منطق بیمه ای درست نیست، گفت: در حال حاضر مجبوریم که به منظور جبران کسری از محل سرمایه گذاری ها کمبود اعتباراتمان را تامین کنیم.
نوربخش گفت: در سال ۹۲ بودجه سازمان ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که با ۵ هزار میلیارد تومان یعنی معادل یک ششم بودجه با کسری مواجه بودیم و امسال نیز بودجه سازمان ۷۲ هزار میلیارد تومان تصویب شده است.
حذف بیمه ۱۰۰ هزار نفر و صرفه جویی ۴ هزار میلیاردی
وی با اشاره به اینکه بودجه سال گذشته ما ۵۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معادل یک سوم بودجه کل کشور بود، افزود: اقدامی که انجام دادیم این بود که با تزریق منابع در بخش سرمایه گذاری و همچنین صرفه جویی از بخش مصارف، تعهدات خود را اجرایی کردیم که کار بزرگی بود.
به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، همچنین در سال گذشته توانستیم چند اقدام بزرگ انجام دهیم که یکی از آنها حذف ۱۰۰ هزار نفر در صنوف مختلف بود که غیرحق از سیستم بیمه ای استفاده می کردند به طوری که این افراد در شغل عنوان شده، مشغول به کار نبودند، اما به ناحق از بیمه قالیبافان و یا کارگران ساختمانی استفاده می کردند و توانستیم افراد جدیدی را جایگزین این افراد کنیم و از این طریق ۴ هزار میلیارد تومان صرفه جویی انجام شد.
بدهی بیش از ۱۰۰ هزار میلیاردی دولت به سازمان
نوربخش به بدهی دولت به تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و ادامه داد: تا سال ۸۰ بدهی دولت ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۸۴ به ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۲ نیز به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید و در حال حاضر نیز این بدهی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گفته وی، دلیل بخش اعظمی از این بدهی نیز تعهدات بدون منبعی است که تصویب شده و سازمان مجبور است که آنها را اجرایی کند مانند ماده ۱۰ نوسازی صنایع، بخشودگی خدمت سربازی، بازنشستگی زیر ۱۰ سال و...
افزایش دوبرابری مستمری بگیران طی ۸ سال
وی همچنین به تعداد بازنشستگان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: از سال ۵۴ تا ۸۴ یعنی در حدود ۳۰ سال تعداد مستمری بگیران یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده، اما از سال ۸۴ تا ۹۴ به یکباره تعداد مستمری بگیران با قوانین بدون منبعی که به تصویب رسیده به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسید یعنی طی ۸ سال تعداد بیمه شدگان به دو برابر ۳۰ سال قبل رسید.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: در طی مدیریت بنده در تامین اجتماعی به دلیل رفت و آمدهایی که با مجلس و کمیسیون های مختلف انجام شد و بحث ها و توجیهات کارشناسی صورت گرفت، توانستیم از تصویب قوانین بدون منبع و غیرکارشناسی جلوگیری کنیم.
بار مالی ۷ هزار و ۳۰۰ میلیاردی قانون همسان سازی
نوربخش همچنین به همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: در سال ۸۸ قانونی برای همسان سازی تصویب شد و فقط طی همان سال نیز اعتباری برای اجرای آن اختصاص داده شد، اما از آن سال به بعد تاکنون قانون همسان سازی ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد بر اساس صورت‌های مالی سازمان، بار مالی برای ما داشته بدون اینکه منبعی برای آن دیده شود.
وی گفت: تصویب قوانین فنی و بیمه ای بدون اینکه منبع مشخصی برای آن در نظر گرفته شود، به سازمان ضرر وارد کرده و آن را با کسری مواجه می کند و ما نیز نمی توانیم مستمری بیمه شدگان را که براساس قانون مقرری دریافت می کنند قطع کنیم و یا اینکه مستمری ها را پایین بیاوریم و مجبوریم از طرق مختلف اعتبارات مورد نظر را تامین کنیم که این اقدامات برای سازمان مشکل ساز خواهد بود.
پرداخت سهم حق بیمه دولت در احکام برنامه ششم
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین در مورد پرداخت بدهی دولت در برنامه ششم توسعه گفت: در برنامه ششم تصویب شده که ۳ درصد سهم حق بیمه دولت پرداخت شود و بر اساس احکام دائمی، دولت مکلف است در بودجه سالیانه این ۳ درصد را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
عدم پرداخت سهم ۳ درصدی دولت به تامین اجتماعی طی ۳۷ سال گذشته
نوربخش اضافه کرد: طی ۳۷ سال گذشته، دولت ۳ درصد سهم خود را پرداخت نکرده و فقط یکبار در سال ۵۸ این سهم داده شده، اما پس از آن بودجه ای به تامین اجتماعی به منظور پرداخت ۳ درصد حق بیمه تخصیص داده نشده است.
وی افزود: از سویی دیگر، دولت نقدینگی ندارد و تامین اجتماعی نیز سیستم بین نسلی دارد که یک نسل پرداخت می کند و یک نسل دیگر بهره وری می نماید و نقش دولت ضمانت کل صندوق تامین اجتماعی است و دولت و حاکمیت است که با پرداخت ۳ درصد مشارکت تضامینی به کمک صندوق تامین اجتماعی می آید.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد واگذاری برخی از شرکتهای زیان ده به تامین اجتماعی تاکید کرد: این روش درست نیست که بنگاهی را که ضرر کرده به عنوان بدهی به تامین اجتماعی بدهند و ما مجبور شویم حقوق ماهیانه کارمندان را پرداخت کنیم و این کار هیچ گونه سودی برای ما ندارد بلکه ضرر نیز دارد و در این دوره این بنگاه ها را نگرفتیم.
روشهای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
نوربخش به پیشنهادات روش های پرداخت بدهی دولت اشاره کرد و گفت: به دولت پیشنهاد کرده ایم که مکران که منطقه وسیع هزار و ۳۰۰ یا ۴۰۰ کیلومتری از اراضی کشور است و بلااستفاده مانده را به عنوان بدهی به تامین اجتماعی بدهد و ما آن را با طرح هایی که داریم (ساخت هتل، بیمارستان، اسکله و...) توسعه دهیم و در این صورت هم دولت بخشی از بدهی خود را پرداخت می کند و هم اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز می تواند از این امکانات استفاده کند و این منطقه را توسعه دهد.
وی گفت: همچنین پیشنهاد دیگر ما مناطق نفتی است که به تامین اجتماعی داده شود و در این صورت نفعی که می بریم، نفع عمومی و جمعی است و اگر سودی هم داشته باشد به زیرمجموعه تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور هستند، باز می گردد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: همچنین دولت می تواند به وسیله دادن حقوق مالکانه و یا انفال بخشی از بدهی های خود را به سازمان تامین اجتماعی تهاتر کند و ضمن اینکه از طریق سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ایجاد اشتغال نیز خواهد شد.
نظر شما