مرتضي الله داد در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر، درباره توصيه مقام معظم رهبري در زمينه اولويت تحقق عدالت اقتصادي در كشور گفت: آن چه كه كشورهاي مترقي از ديد اقتصادي عمل كردند اين بود كه ميدان را براي فعاليت بخش خصوصي به صورت گسترده باز كردند.
وي افزود: چون بهره‌وري بخش خصوصي 2 تا 3 برابر بخش دولتي است اتخاذ ماليات از بخش خصوصي و تزريق آن به بخش‌هاي كم‌درآمد جامعه راه رسيدن به عدالت اجتماعي و اقتصادي را هموار مي‌سازد.
اين كارشناس مسايل اقتصادي با اشاره به ابلاغيه اخير مقام معظم رهبري درباره خصوصي‌سازي گفت: اين ابلاغيه و سياست‌هاي اصل 44 اگر به درستي و با مطالعه و تحقيق اجرا شود، و همچون اكثر سياست‌هاي اقتصادي كشور بدون مطالعه و عجله انجام نشود، با تقليل نقش دولت در اقتصاد به حالت نظارت و راهبري، از انحصار بخش خصوصي جلوگيري شده و توسعه اقتصادي را به همراه دارد.
وي افزود: با اجراي سياست‌هاي اصل 44 و توسعه اقتصادي و بالا رفتن توليد ناخالص داخلي كشور و تزريق درآمدها به بخش‌هاي ضعيف جامعه، عدالت اقتصادي محقق خواهد شد.
الله داد در پاسخ به اين سوال كه بخش خصوصي اساسا در پي افزايش سود است پس چگونه توسعه آن موجب عدالت اقتصادي و كمك به اقشار ضعيف جامعه خواهد شد،گفت: در اينكه بخش خصوصي به دنبال سود است شكي نيست، اما يك سيستم مالياتي درست و قوي قسمتي از رآمدهاي بخش خصوصي را گرفته و به اقشار ضعيف به صورت يارانه‌هاي هدفمند تزريق مي‌كند.
وي تصريح كرد: اكنون و در شرايط فعلي كشور نيز اين اقشار كم‌درآمد جامعه‌اند كه از يارانه‌هاي بي‌هدف زيان مي‌بينند و به طور مثال 36 درصد يارانه بنزين به دهك پردرآمد جامعه مي‌رسد، حال آنكه با 7 ميليارد دلار واردات سالانه بنزين مي‌توان 500 تا 700 هزار شغل براي جوانان ايجاد كرد و شكاف درآمدي را كاهش داد.
اين كارشناس اقتصادي در پايان تاكيد كرد كه براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي، بايد از تجارب مثبت ساير كشورها استفاده كرد تا فاصله 16 به يك دهك پردرآمد جامعه به دهك كم‌درآمد كاهش يابد.
نظر شما