به گزارش خبرنگار مهر، یکصدو پنجاه و دومین جلسه شورای شهر رشت که صبح پنجشنبه به منظور بررسی طرح استیضاح شهردار رشت و به صورت فوق العاده تشکیل شده بود، در نهایت با پیشنهاد فرصت یکماهه به شهردار رشت برای اصلاح امور مسکوت ماند.
در ابتدای این جلسه رئیس شورای شهر با اشاره به فضاهای رسانه ایجاد شده در روزهای اخیر گفت: بی شک همه موافقان و مخالفان استیضاح، دغدغه رشت را دارند.
محمد علی رفیعی نوده، به دستور جلسه اشاره و تصریح کرد: امروز شهردار رشت دوباره به شورا دعوت شده تا پاسخگوی سئوالاتی باشد که پیشتر مطرح شده بود و اعضای شورای شهر از پاسخ های وی قانع نشده بودند.
تعامل نداشتن با شورا، مهمترین اشکال مدیریتی شهردار
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا و یکی از مخالفان ادامه کار ثابت قدم به عنوان شهردار رشت در نیز در سخنانی اظهار کرد: اشکالات مدیریتی شهردار زیاد است و مهمترین آن عدم تعامل وی با شورا است.
مجید رجبی ویسرودی با اشاره به نصب دستگاه های خودپرداز بانک شهر بدون اخذ مجوز قانونی از شورا گفت: با اینکه شهردار با حضور در صد و چهل و هشتمین جلسه شورا در پاسخ به پرسش های اعضا در این رابطه اعلام کرده بود که باجه ها را جمع آوری می کند، ولی تاکنون چنین اقدامی انجام نداده است.
وی همچنین در مورد تقسیط بدهی مجتمع دانا خاطرنشان کرد: قانون تقسیط بدهی، در زمان صدور پروانه است ولی شهردار بدون مجوز شورا و خارج از اختیارات خود برای عقب نشینی و بعد از پایان کار اقدام به تقسیط بدهی های این مجتمع کرده و چکی هم که اذعان دارد بابت تقسیط بدهی دریافت شده بعد از پایان کار و بدون اطلاع و مجوز شورا بوده است.
این عضو شورا با اشاره به تصویب بودجه به عنوان راهبرد فعالیت های شهرداری گفت: شهردار باید در راستای تدوین بودجه برنامه های عمرانی، هزینه کردهای شهرداری را پیش ببرد.
رجبی افزود: ۳۶درصد درآمد شهرداری باید صرف هزینه های پرسنلی شود ولی با وجود تذکر کتبی شورا مبنی بر پرداخت هماهنگ حقوق کارکنان، باز شاهد تاخیر سه ماهه پرداخت حقوق هستیم.
وی تغییرات مکرر مدیران در زمان مدیریت شخص شهردار را یادآور شد و تاکید کرد: این تغییرات عدم امنیت روانی را برای پرسنل به همراه داشته است و هرچند شهردار مرتب از چابک سازی سازمان ها و مناطق شهرداری سخن می گوید ولی شاهد جابجایی مکرر مدیران هستیم.
عضو شورا تأخیر در پرداخت بیمه های کارکنان را باعث بروز مشکلات برای آنها عنوان و تصریح کرد: با وجود آنکه حق بیمه از حقوق پرسنل کم می شود ولی به دلیل بدهی شهرداری به صندوق بازنشستگی خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی، کارکنان از بیمه برخوردار نیستند.
رجبی در ادامه به وضعیت اتوبوس های شرکت واحد اشاره کرد و گفت: قبل از سال ۹۴، تعداد ۱۳۰ اتوبوس فعال بود، سپس تعداد به ۷۰ اتوبوس فعال کاهش یافت و در نهایت به پنج دستگاه اتوبوس رسیده که در حال حاضر با راه اندازی خط ویژه خیابان امام خمینی (ره) تعداد ۲۵ دستگاه اتوبوس در شهر فعال هستند.
وی همچنین خاطر نشان کرد: لاین میانی خیابان امام(ره) برای خط ویژه در نظر گرفته شد در حالی که همیشه ترافیک داشته و حالا با راه افتادن خط تندرو، شاهد افزایش ترافیک تاکسی در لاین دیگر هستیم. ضمن اینکه زمان و سرعت حرکت اتوبوس های یاد شده با استانداردهای بی. آر. تی همخوانی ندارد.
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا با اشاره به آمار اخذ شده از پیک ترافیک محور یاد شده گفت: با توجه به یارانه بنزین دولت و افزایش ترافیک، شاهد هدر رفت روزانه انرژی در محور یاد شده هستیم در حالی که قرار بود با ایجاد خط تندرو، ترافیک، کاهش یابد.
اشتباه دیگران را به پای شهردار فعلی ننویسیم
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا که از موافقان ابقای شهردار رشت در سمت خود است، با اشاره به وضعیت خط اتوبوس ایجاد شده در خیابان امام(ره) اظهار کرد: طبق استانداردهای حمل و نقل، خط ویژه و خط تندرو ویژگی های خاص خود را دارند و خط خیابان امام(ره) خط ویژه است نه تندرو و همین امر انتظار شهروندان را بالا برد.
رضا رسولی تصریح کرد: ایجاد خط ویژه مصوبه شورای شهر و مصوبه شورای عالی ترافیک را پیش از حضور ثابت قدم دارد و برکناری خلیلی شهردار اسبق به خاطر وضعیت نابسامان سازمان اتوبوسرانی به دلیل آمار غلطی بود که در آن زمان در اختیار شورا قرار گرفت.
وی افزود: در آن زمان اعلام شد ۷۵ اتوبوس داریم ولی راننده ناکافی است، حالا راننده گرفته ایم و در سازمان استراحت کرده و حقوق می گیرند!
رسولی یادآور شد: فعالیت اتوبوس ها بر اساس شاخصه های زیست محیطی اعلام شده از سوی وزارت کشور تنها پنج سال است ولی به دلیل تحریم ها و شرایط خاص کشور در دولت قبل این شاخص به هشت سال و سپس ۱۰ سال افزایش یافت.
وی ادامه داد: البته در دولت جدید دوباره شاخص به هشت سال کاهش پیدا کرد بنابراین با این شاخصه اگر سازمان اتوبوسرانی ارزیابی شود، از اتوبوس های مدل ۸۷ به بالا تنها پنج دستگاه در ناوگان حمل و نقل شهر رشت موجود است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا تاکید کرد: قرارداد خرید اتوبوس برای محور امام (ره) در زمان سرپرستی شهرداری منعقد شد و مراحل نظارت خود را طی کرده و منصفانه نیست که تأخیر در تحویل اتوبوس به پای شهردار فعلی گذاشته شود.
رسولی خاطرنشان کرد کرد: بودجه ایجاد خط ویژه در سال های ۹۳ و ۹۴ پایدار شده بود و اگر به دنبال عدالت اجتماعی هستیم، ایجاد این خطوط به صورت شبکه ای نه فقط در یک محور به نفع اقشار کم برخوردار است.
وی همچنین بیان کرد: اگر نتوانیم یک شبکه خطوط ارتباطی برای اتوبوس های ویژه ایجاد کنیم، عملا توسعه حمل و نقل همگانی ناموفق بوده و چه بسا بخواهیم مصوبه ۹۳ را لغو و خط امام (ره) را جمع کنیم.
این عضو شورا به قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۳۴ خورشیدی اشاره و تصریح کرد: شهرداری ها نمی توانند با نیاز امروز منطبق با قوانین ۶۰ سال پیش امورات شهر را اداره کنند ضمن اینکه بسیاری از شهرداری ها در حوزه های غیر از خدماتی و عمرانی هم فعالیت دارند.
رسولی در ادامه به جابجایی مکرر مدیران و پرسنل شهرداری اشاره و تاکید کرد: مدافع تعدد تغییرات و احکام برای پرسنل نیستیم ولی چارت فعلی جوابگوی نیازهای شهر و شهرداری با توجه به حیطه خدمات جدید نیست.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا خواستار پرداخت به موقع حقوق پرسنل شد و خاطرنشان کرد: تأخیر در پرداخت حقوق تنها در دوره ثابت قدم نبوده و در ادوار مدیریتی شهرداران گذشته هم وجود داشته است ضمن اینکه شورا می باید در کنار شهرداری به درآمدزایی کمک کند.
اعلام استعفای یکی از اعضای شورا
در ادامه این جلسه رئیس شورا به قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۳۴ اشاره و تصریح کرد: تا زمانی که قانون جدید تصویب نشده است، قانون قبلی لازم الجراست و شهردار این اختیار را نداشته بدون اخذ مجوز از شورا و همچنین وزارت کشور چارت سازمانی شهرداری را تغییر داده و برخی سازمان ها را ادغام کند.
یکی دیگر از اعضای شورای شهر که به عنوان مخالف ادامه فعالیت شهردار سخن می گفت، اظهار کرد: شهردار هر چقدر هم توان بالایی داشته باشد، بدون نظر شورا و اخذ مجوزهای قانونی دست به اقداماتی زده که نهادهای نظارتی هم بر آن صحه گذاشته اند.
محمود باقری خطیبانی ادامه داد: تقسیط بدهی ساختمان دانا و دریافت چک بابت بدهی، از اختیارات شهردار خارج است و چون بدون مجوز شورا بوده خلاف قانون است.
عضو هیات رئیسه شورا به پاسخ شهردار در مورد علت عدم جمع آوری باجه های بانک شهر اشاره کرد و یادآور شد: وی اظهار کرده که با مشورت برخی دوستان و برخی اعضای شورا خودپردازهای بانک شهر را از سطح شهر جمع آوری کرده است در حالی که چنین ادعایی صحت نداشته و به رغم لزوم اجرایی شدن این مصوبه شورا، باجه های مذکور همچنان در سطح شهر وجود دارند.
وی در پایان سخنان خود متنی را قرائت و درخواست استعفای خود را تقدیم رئیس شورا کرد.
پاسخ شهردار به سوالات مطروحه
در ادامه این جلسه شهردار رشت در پاسخ به سوالات مطروحه در مورد جمع آوری باجه های بانک شهر گفت: با توجه به تلاش شهرداری برای دریافت وام از بانک شهر برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی و مشورت با برخی اعضای شورا مقرر شده فعلا باجه ها جمع آوری نشده و تصمیم نهایی موکول به تصمیم شورا شد.
محمد علی ثابت قدم تصریح کرد: با توجه به دستور جدید شورا برای جمع آوری باجه ها، به مناطق شهرداری دستور داده شد تا باجه ها جمع آوری شوند.
وی همچنین درباره سیر مراحل دریافت پروانه و درخواست پایان کار ساختمان دانا توضیح داد و گفت: ما به ازای تقسیط بدهی، چکی از مالک دریافت کرده ایم و با توجه به هبه املاک طرف چک به شهرداری، بخشی از بدهی تسویه شده است.
ثابت قدم در ادامه و در پاسخ به پرداخت به موقع حقوق کارکنان تصریح کرد: طبق تغییرات در نظام درآمد هزینه سازمانها، هر سازمان می باید حقوق پرسنل خود را پرداخت و برای درآمدزایی تلاش کند با این حال بر اساس دستور قبلی شورا، تلاش شده تا حقوق ها به موقع پرداخت شده و در صورت کسری درآمدی برخی سازمان ها، از منابع سازمانی دیگر تامین شود.
مسکوت ماندن طرح استیضاح
در ادامه جلسه و با پایان یافتن اظهارات شهردار، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز دغدغه شورا نشینان را حفظ منافع شهر و مردم دانست و اظهار کرد: اگر کسانی بخواهند در جو رسانه ای ایجاد شده، به دنبال منافع سیاسی و یا احیانا مادی باشند؛ شورا چنین اجازه ای نمی دهد.
امیرحسین علوی در ادامه پیشنهاد ارائه فرصت یک ماهه به شهردار جهت رفع مشکلات و معضلات و ایجاد تعامل بیشتر با شورا را داد.
با طرح این پیشنهاد، طرح مسکوت ماندن استیضاح شهردار که به امضای شش عضو شورا رسیده بود، تقدیم ریاست شورا شد و پس از رأی گیری و موافقت هشت نفر از اعضا، مسکوت ماندن طرح رأی آورد.
نظر شما