منع به کارگیری بازنشسته هااز این ماه اجرا شود/ مقامات استثناهستند

قاضی ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت نظارت های سازمان بازرسی به قرادادهای نفتی گفت: قراردادها هنوز نهایی نشده است ولی ما نظرات خودمان را در این رابطه اعلام کرده ایم و نظارتهای سازمان همچنان ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات واگذاری برخی اماکن در فرودگاه ها گفت: همچنان مشغول بررسی تخلفات هستیم.

بررسی کلیه قراردادها

وی از بررسی کلیه قراردادهای مربوط به واگذاری اماکن و همچنین CIP ها در فرودگاه ها خبر داد وگفت: متاسفانه در بسیاری از تخلفات شاهد این بودیم که عده بسیار زیادی از بازنشسته ها در رابطه با پست های مختلف منصوب شده بودند که همین امر زمینه تخلفاتی را فراهم کرده بود.

سراج تصریح کرد: متناسب با تخلفات این چنینی به تمامی مسئولان نامه ممنوعیت به کارگیری بازنشسته ها در پست های دولتی را ابلاغ کردیم که از همین ماه لازم الاجراست.

وی با بیان اینکه همه مدیران باید تک شغله باشند، گفت: هیچ مدیری حق داشتن دو شغل را ندارد و منع به کارگیری از بازنشسته ها در مشاغل دولتی وجود دارد، البته قانون استثنایی را مطرح کرده است که شامل مقامات می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز  ناصر سراج طی نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد قانون منع به‌کارگیری دوشغله‌ها در دستگاه‌های دولتی از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست و این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نامه با استناد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی هشدار داده است که انتصاب افراد به‌صورت حقیقی و یا حقوقی به‌صورت همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره، غیرقانونی است و کلیه دستگاه‌های مشمول موظفند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند.

قاضی سراج در ادامه نامه خود متذکر شده است: سازمان بازرسی کل کشور به‌موجب تکالیف و وظایف قانونی خود به کلیه واحدهای بازرسی خود مأموریت داده تا در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، ضمن بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاه‌ها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کند.

در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است: «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.»