مدير مسئول روزنامه ايران با رد اتهامات وارده ، چاپ بسياري از مطالب و موارد اتهامي را به خواست وزارت اطلاعات ، قاضي و پليس دانست ولي مدعي العموم با استناد به تبصره ماده 188 قانون مطبوعات، اقدام روزنامه ايران در چاپ اخبار قبل از قطعيت احكام صادره راجرم خواند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرعبدالرسول وصال مدير مسئول روزنامه ايران پس از قرائت متن شكوايه هاي مطروحه عليه اين روزنامه به دفاع از خود پرداخت و گفت: رسانه ها و بويژه رسانه هاي مكتوب براي جامعه و حكومت يك نياز است و هيچ كس نمي خواهد كه اين نياز به معضل تبديل شود و البته در صورت بروز اشتباهاتي از سوي اين رسانه ها راه برطرف كردن اشكالات و كاستي ها صرفا برخورد قضايي با مطبوعات نيست بلكه بايد اجازه داد تا ضمن ادامه كار روشها اصلاح شود.

وي افزود: هميشه اين سوال برايم مطرح بود كه مگر تصميمات سياسي، اقتصادي، قضايي با افكار عمومي سرو كار ندارد و يك تصميم غلط در اين زمينه ها جامعه را به هم نمي ريزد ويا حتي برخي از اين گفته ها و تصميمات روابط خارجي ما را با مشكل مواجه نمي كند، پس چرا با آنها برخورد ي صورت نمي گيرد و كسي اين امور را تشويش نمي داند اما چاپ و درج يك انتقاد ساده به فلان دستگاه در روزنامه  تشويش به شمار مي رود.

وصال تصريح كرد: جامعه مطبوعاتي از اين سوء تفاهم ها رنج مي برد  و از نابرابري ها در عذاب است ، چرا نزد برخي هر كاري و نوشته اي در روزنامه ها به توطئه تعبير مي شود .

مدير مسول روزنامه ايران در ادامه افزود: حرف ما اين است كه خطاي حرفه اي در مطبوعات بايد پذيرفته شود و مجازات خطاي حرفه اي در تمام رسانه ها به طور يكسان مورد توجه قرار گيرد .

وي همچنين مشكلات روزنامه  ها را بيشتر مربوط به جرايم مخدوش كننده امنيت جامعه دانست و اظهار داشت: ما مسوليت داريم در خصوص اين گونه ناهنجاري ها  علاوه بر اطلاع رساني ، آسيب شناسي كرده و بعنوان يك رسانه فرهنگي به نقد اين ناهنجاري ها پرداخته و افكار عمومي را در اين خصوص تغذيه كنيم.

وصال با تاكيد بر اينكه انتشار بسياري از اين گزارش ها به خواست قاضي ، پليس ، وزارت اطلاعات و ديگر دستگا هها صورت گرفته است اظهار داشت: فردي كه افراد يك خانواده را به گروگان گرفته يك پليس را هم در اين ماجرا كشته است و به خاطر انتشار خبر آن در روزنامه شكايت مي كند درحاليكه با اين اوصاف بنابر تبصره ذيل ماده 188 اين شخص بايد در روزنامه براي مردم توضيح دهد چرا با اسلحه گرم به اعضاي خانواده حمله كرده  و آنها را گروگان گرفته است .

به گفته وي مردم كوچه و بازار از وجود چنين افرادي احساس خطر كرده لذا روزنامه نيز بايد براي آگاهي عمومي اطلاع رساني كند تا در اين دام ها گرفتار نشوند، در بسياري از مواقع به وسيله دستگاههاي مسئول  و جامعه براي پاسداري از حقوق مردم توصيه و تشويق مي شويم تا اين گونه حوادث را پيگيري كنيم.

مدير مسول روزنامه ايران صفحه حواد ث اين روزنامه را پل ارتباطي ميان روزنامه و مخاطبان جهت شناخت مشكلات و نابساماني هاي اجتماعي دانست و اضافه كرد: انتشار بسياري از اين خبرها موجب هوشياري و افزايش ضريب امنيتي خانواده ها مي شود و براي ما نيز كمك به گرفتاران يك ماموريت ويژه است.

وي افزود: عهد بنده با همكارانم در روزنامه رعايت اخلاق حرفه اي و روزنامه نگاري ، حفظ آبروي انسان ها و حتي افراد مجرم و صيانت از ارزش هاي اسلامي انساني بوده است كه در اين راستا مواردي چون رعايت تكاليف قانوني، افزايش مشاركت بين مردم و پليس، كسب اخبار و اطلاعات از منابع موثق، تغيير اسامي و عناوين واماكن و همه نشانه هاي اصلي ،عدم ذكر عناوين اصلي در جرايم خاص مانند خلاف عفت  و اخلاق و استفاده كمتر از تصاوير را براي خود اصل قرار داديم.

وصال در خاتمه گفت: در انعكاس اخبار ياد شده و موارد اتهامي تبصره ذيل ماده 188 را درست اجرا كرديم.

بنابر اين گزارش در ادامه اين جلسه رياحي وكيل مدافع مدير مسئول روزنامه ايران به دفاع از موكل خود در برابر يكايك موارد اتهامي مطرح شده از سوي شاكيان خصوصي پرداخت و خواستار تبرئه موكل خود از اتهامات مذكور شد.

لازم به ذكر است در خاتمه جلسه محاكمه روزنامه ايران مدعي العموم با حضور در جايگاه در مورد تبصره ماده 188 گفت: طبق اين تبصره انتشار محاكمه قبل از قطعيت حكم مجاز نبوده و ممنوع است و افراد و مطبوعات با استناد به اينكه اخبار را از منابع موثق مانند پليس ، وزارت اطلاعات و غيره دريافت كرده اند نمي توانند اقدام به چاپ ان كنند.

وي تصريح كرد: همكاري پليس يا دستگاههاي ديگربا روزنامه ها براي اين نيست كه اخبار قبل از قطعيت حكم  به چاپ برسد و قانونگذار نيز با توجه به اينكه ضرر هاي ناشي از چاپ خبري قبل از قطعيت حكم صادره از فوايد آن بيشتر است اقدام به تصويب قانون مذكور كرده است.

در پي اظهارات مدعي العموم ، وكيل مدافع مدير مسول روزنامه ايران اين اقدام مدعي العموم را خلاف قانون دانسته و اظهار داشت: از آنجا كه مدعي العموم كيفرخواست را مطرح نكرده حق بيان اين مطالب را نداشته و اين عمل فقط براي خنثي كردن اثر دفاعيه وكيل مدافع و متهم صورت گرفته است.  

 

 

کد خبر 37371

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 7 =