به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی عصر شنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر اراک، با اشاره به ضعف شهرداری در جذب سرمایه گذار به شهر اراک گفت: امروز شهرداری هایی که در کشور بزرگ شده و پیشرفت داشته اند همه به ارزش مشارکت سرمایه گذار باور داشته و از حوزه بودجه عوارض و... فراتر رفته اند.
وی افزود: شهرداری اراک نیازمند مدیریت قوی تری برای حل مشکلات است به طور مثال در حال حاضر قراردادهای چند ساله ای بسته شده که ناتمام مانده و بودجه ای برای اتمام آن وجود ندارد.
کریمی گفت: پرداختن به مسائل مبلمان شهری می تواند اولویت داشته باشد نسبت به تقاطع هایی که ناتمام مانده و اعتبار زیادی می طلبد و با بخشی کوچکی از این اعتبارات، مشکلات مبلمان شهری اراک به کلی برطرف می شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب خاطرنشان ساخت: در حال حاضر سه پروژه در شهر اراک همزمان در حال انجام است که هفت میلیارد تومان بودجه برای آنها تخصیص یافته در حالی که بیش از ۱۲۰میلیارد تومان هزینه به دنبال دارند و ناتمام ماندن آنها شهر را با مشکل مواجه می کند.
وی افزود: طرح ۵۵ متری نیز باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود چرا که محدوده بزرگی را در بر می گیرد و جمعیت بسیاری از مالکان مناطق مدنظر اجرای این طرح، سال ها است که بلاتکلیف مانده اند.
کریمی در رابطه با مورد مرتبط با شهرداری ها در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: اختلافی بین مجلس و دولت در مورد لایحه برنامه ششم وجود دارد و به سبب تفسیری است که دولت در برنامه های توسعه دارد که این برنامه ها نیازی به تصویب در مجلس ندارد در حالی که پیش از این پنج برنامه توسعه به مجلس آمده و بررسی شده است.
وی افزود: در ضرورت نظارت مجلس بر برنامه های توسعه همین بس که در حالی که برنامه پنجم توسعه ۳۵۰ماده داشته، لایحه برنامه ششم فقط ۳۵ماده دارد و بسیاری از دستگاه ها و سازمان ها در هیچ بخشی از این برنامه توسعه جای ندارند.
کریم بیان کرد: تذکرات جدی از سوی نمایندگان مجلس در مورد مساله ضرورت تصویب لایحه توسعه ارائه شده که در نهایت ریاست مجلس دستور داد کمیسیون ها کار بررسی این لایحه را پیش ببرند و روند قانونی در این مسیر طی شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب تصریح کرد: طی برنامه توسعه پنجم در بند ارزش افزوده و موضوعات مربوط به شهرداری ها مقرر شد تا پایان برنامه پنجم، این مالیات از سه به هشت درصد افزایش یابد اما سهم درنظر گرفته شده برای شهرداری ها از این هشت درصد فقط سه درصد است که این یک بی عدالتی نسبت به شهرداری ها است.
کریمی ادامه داد: نکته دیگر در رابطه با هزینه‌کرد این عوارض و ارزش افزوده بود که ابتدا در حوزه هر شهرستان بود و مستقیما تخصیص می یافت، اما در حال حاضر این مبالغ باید به حساب دارایی واریز و سپس براساس شاخص ها و ضرایبی که در دولت تعیین می شود، توزیع شود که این نیز یک تصمیم کارشناسی نشده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب افزود: همچنین در قانون برنامه ششم توسعه، سهم ۶۰درصدی شهرهای غیرکلانشهر از عوارض به ۵۰درصد کاهش یافته در حال که سهم دهیاری ها به ۳۰درصد افزایش یافته و این تصمیم در حالی گرفته شده که آمار جمعیت شهری طی سال های اخیر افزایش داشته است.
وی با انتقاد از تصمیمات گرفته شده در راستای تعیین سهم شهر اراک از عوارض آلایندگی صنایع شازند گفت: اقدامات غیرقانونی در راستای تعیین سهم اراک انجام گرفته و ۸۰درصد این عوارض به شازند تخصیص یافته در حالی که تحقیقات مشخص کرده عمده آلودگی این صنایع به سمت شهر اراک روانه می شود و حق مردم اراک در این زمینه ضایع شده است.
کریمی ادامه داد: رویکرد کلان دولت ها در کشور، به شهرداری ها و دهیاری ها مثبت نیست و همواره تلاش دارند تسلط خود را بر این نهاد حفظ کنند در حالی که اداره شهرها و روستاها، باید به شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها واگذار شود.
وی خاطرنشان ساخت: در تمام دنیا شهرداری ها با کمک دولت اداره می شود که البته این کمک به صورت مستقیم نیست اما سهم شهرداری ها از عوارض به نحوی است که بتوانند امور شهری را به خوبی به انجام برسانند.
نظر شما