خبرگزاری مهر، گروه استانها- زهرا بهرامی: دوره چهارم شورای اسلامی شهر مرکز استان گلستان دوره‌ای پرفرازونشیب برای مردم و شهروندان و صدالبته شوراییان بود. هرچند شورای گرگان در دوره دوم هم یکی از خبرسازترین شوراهای شهر در استان بود اما درنهایت با اجماع شوراییان رأی به برکناری ایرجی شهردار وقت گرگان دادند و پرونده اختلافات شورا و شهرداری بسته شد.
اما فعالیت دوره چهارم شورای اسلامی شهر گرگان در ابتدا آغاز شیرینی داشت و به‌سرعت حسین صادقلو به‌عنوان شهردار مرکز استان انتخاب شد اما در فاصله‌ای کوتاه جدال اعضای شورا و شهردار آغاز شد.
جدالی که باعث شد ۱۳ عضو شورای شهر گرگان در دو گروه پنج‌نفره حامیان شهردار و گروه دیگر که مخالفان شهردار نامیده می شدند اما خود را اعضای قانونمند شورای شهر گرگان معرفی می کردند تقسیم شود.
پس از یک دوره نسبتاً کوتاه آرامش بعد از طی کردن حاشیه های زیاد در شورای مرکز استان، ابلاغ ممنوعیت به‌کارگیری نیروهای بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی و ابهام در ایثارگر بودن یا نبودن حسین صادقلو شهردار مرکز استان دایره اختلافات بین موافقان و مخالفان ماندن شهردار را وارد فاز جدیدی کرد.
این اختلافات تا جایی پیش رفت که در هفت جلسه متوالی پنج عضو از شورای ۱۳ نفرِ مرکز استان در صحن علنی شورا حضور نیافته و جلسات را از حالت رسمی خارج کردند.
تصمیم‌گیرنده نهایی رئیس شورا و فرمانداری است
سخنگوی شورای اسلامی گرگان دراین‌باره به خبرنگار مهر گفت: تاکنون پنج عضو شورا (آقایان گرزین، ربیعی، جرجانی و یوسفی و خانم عبداللهی) هفت جلسه متوالی در جلسات صحن علنی شرکت نکرده‌اند.
علیرضا پزشکپور افزود: طبق قانون شوراها اگر یک یا چند عضو شورا ۶ جلسه متوالی و یا ۱۲ جلسه غیرمتوالی در جلسات شرکت نکنند، رئیس شورا که می‌تواند تصمیم بگیرد چگونه عمل کند.
وی ادامه داد: اکنون تصمیم گیر نهایی فرماندار گرگان است، رئیس شورا باید غیبت اعضا را به فرمانداری گزارش کرده و آن‌ها تصمیم‌گیری کنند.
سخنگوی شورای اسلامی مرکز استان بابیان اینکه از تصمیم نهایی رئیس شورا اطلاعی ندارم، در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است ادامه این روند به انحلال شورای شهر گرگان منجر شود، تصریح کرد: امکان انحلال شورا وجود ندارد چراکه هشت عضو شورا در تمام این هفت جلسه حضورداشته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: مطابق قانون شوراها فقط باید نسبت به عدم حضور پنج عضو شورا در جلسات تصمیم‌گیری شود.
پزشکپور بابیان اینکه در هفت هفته گذشته ۲۶ لایحه و طرح بدون تصمیم‌گیری بر زمین‌مانده است، تأکید کرد: متضرر اصلی این عدم حضور اعضا و رسمیت نیافتن جلسات، مردم هستند.
سخنگوی شورای شهر هرچند راجع به تصمیم نهایی رئیس شورا اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما با قاطعیت می‌گوید شورای اسلامی مرکز استان منحل نمی‌شود. صحت‌وسقم این پاسخ و اینکه درنهایت این موضوع تا کجا ادامه خواهد یافت و آیا فرمانداری، اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری به‌عنوان متولی نظارت بر حسن عملکرد شوراها و شهرداری‌ها به برخورد و واکنشی با این موضوع خواهند داشت، سوالاتی بود که به پاسخ ندادن رئیس شورا و مدیرکل شهری و امور شوراهای استانداری گلستان بی‌پاسخ ماند.
مدیرکل دفتر شهری استانداری گلستان که پس از استعفای عبدالرضا چراغعلی در سال گذشته و ماه ها خالی بودن این پست، تاکنون روی ثابتی ندیده و دو مدیرکل دیگر هم دیده است، به یکی از چالش برانگیز ترین دستگاه ها و در عین حال رسانه گریز ترین ادارات کل تبدیل شده است. خبرگزاری مهر هم در زمان احمد سردارزاده و هم در زمان محمد حمیدی بارها پیگیر مساله شهردار گرگان از این اداره شده ولی هیچ یک از دو مدیرکل در زمان مدیریت خود حاضر به پاسخگویی شفاف و عنوان کردن دلایل اجرا نشدن قانون در این حوزه نشده اند تا همچنان ابهامات زیادی درباره تخلفات انجام شده در این حوزه باقی بماند.
از رسمیت انداختن جلسات شورا از مصادیق سلب عضویت است
گرچه پاسخ درستی از مدیران کل در حوزه استانداری نگرفتیم ولی برای شفاف شدن مساله و بررسی نظر قانون درباره موضوع شهرداری گرگان به سراغ یک حقوقدان رفتیم. پیدا کردن حقوقدانی که بخواهد در این رابطه صحبت کند هم کار راحتی نبود زیرا بسیاری از حقوق دانان به دلیل آنچه فشارهای سیاسی از سوی برخی مقامات دولتی و ناراحتی مدیران عنوان می کردند، حاضر به توضیح شفاف دراین باره نشدند.
اما یک حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح ابعاد قانونی اتفاقات رخ‌داده در شورای گرگان پرداخت و گفت: هرچند ممکن است آئین‌نامه داخلی شوراها کمی متفاوت باشد اما در آئین‌نامه ابلاغی قانون‌گذار به‌صراحت اعلام کرده، باید دو جلسه عادی در ماه در شوراهای اسلامی شهر برگزار شود.
ابوالفضل پاک‌دامن افزود: همچنین مطابق قانون شوراها جلسات فوق‌العاده بر اساس مقتضیات کاری شهرهای مختلف، حسب درخواست فرماندار و مسئولان استانداری و یا نیازهای اعضای شورا، برگزار می‌شود.
وی با یادآوری اینکه مدتی است جلسات شورای شهر گرگان به رسمیت نمی‌رسد و می‌توان وفق مقررات به آن ورود کرد، ادامه داد: در قانون شوراها آمده است اگر ۶ جلسه متوالی و یا ۱۲ جلسه غیر متوالی در سال اعضای شورا بدون دلیل موجه شرکت نکنند موضوع به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود تا تصمیم‌گیری شده و عضویت آن‌ها سلب شود.
وی که خود سابقه حضور در دو دوره شوراهای شهر و روستا را در کارنامه کاری خود دارد، اضافه کرد: موجه یا غیرموجه بودن غیبت اعضا باید در جلسه رسمی شورا تصمیم‌گیری شود و بحث حقوقی و حساس اینجاست که هیئت‌رئیسه شورا فوق‌العاده بودن جلسات را تصویب کرده باشد و ابلاغ قانونی به همه اعضای شورا انجام‌شده باشد یا خیر.
پاک‌دامن با تأکید بر اینکه شرایط اطلاع و تشکیل جلسات باید کاملاً رعایت شود، تصریح کرد: اگر مدارک و مستندات کافی برای پذیرش غیرعمدی بودن حضور در جلسات ارائه نشود، غیبت آن‌ها غیرموجه اعلام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: حال که پنج عضو شورا به‌صورت ثابت در هفت جلسه شرکت نکرده‌اند قانون‌گذار و هیئت حل اختلاف می‌توانند استنباط کنند عدم حضور اعضای غائب عمدی است و از رسمیت انداختن شورا می‌تواند از مصادیق سلب عضویت باشد.
خیانت‌درامانت مردم
این حقوقدان و مدرس دانشگاه متذکر شد: تشکیل نشدن جلسات وقفه زیادی در امورات جاری شهر ایجاد می‌کند و تبعاتش به مردم و شهر بازمی‌گردد.
وی همچنین اظهار کرد: فلسفه وجودی جلسات صحن علنی تصمیم‌گیری در مورد لوایح و طرح‌هایی است که به شهردار تفویض اختیار نشده، ترک تشریفات، اصلاح بودجه برای پروژه‌های جدید و ... نیز در این جلسات تصمیم‌گیری و مصوب می‌شود.
وی ادامه داد: بعد نظارتی جایگاه شورا موضوع دیگری است که نباید مورد غفلت واقع شود. در ۳۴ بند و تقریباً ۳۰ درصد از قانون شوراها بر وظایف نظارتی شوراها و حفظ حسن اداره شهر و حفظ سرمایه‌های شهرداری تأکید شده است.
به رسمیت نرسیدن هفت جلسه متوالی به دلیل عدم حضور پنج عضو مشخص است شورای گرگان در لاک دعوای درون‌گروهی قرارگرفته و سکوت مسئولان استانداری هم سکوت خوبی نیست
پاک‌دامن بابیان اینکه قانون مباحث بسیار زیاد و پیچیده‌ای دارد، متذکر شد: شوراییان امانت‌دار مردم هستند و رسم امانت‌داری ایفاء وظایف قانونی به نحو احسن است و هرگونه قصوری خیانت‌درامانت است؛ غفلت از بعد نظارتی بند ۸ ماده ۷۱ قانون شوراها و نظارت بر عملکرد شهرداری و عمل نکردن به تکلیف تشکیل دو جلسه عادی در ماه‌نشان دهنده قصور در وظایف قانونی شوراهاست.
وی افزود: با به رسمیت نرسیدن هفت جلسه متوالی به دلیل عدم حضور پنج عضو ثابت کاملاً مشخص است شورای گرگان در لاک نزاع و دعوای درون‌گروهی قرارگرفته و سکوت مسئولان استانداری که در جایگاه نظارت بر شوراها و شهرداری‌ها در چارچوب قانون قرار دارند، سکوت خوبی نیست.
وی با تأکید بر اینکه اصلاً نباید اداره کل شهری و امور شوراها و استانداری گلستان در این مورد سکوت کنند، ادامه داد: به‌سادگی از کنار آن رد شدن و سکوت در مقابل موضوع رخ‌داده در شورای مرکز استان در حالی است که اداره کل شهری و امور شوراها در کوچک‌ترین مسائل جاری شوراها و شهرداری‌های سایر شهرهای استان دخالت می‌کند.
وجود خلأ قانونی و سکوت مسئولان
این حقوقدان و مدرس دانشگاه اضافه کرد: به نظر می‌رسد ابلاغ مصوبه هیئت‌وزیران مبنی بر ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و تصمیم‌گیری و تشخیص شرایط احراز شهردار دلیل اصلی اتفاقات اخیر در شورای گرگان است و بی‌تفاوتی مسئولان سؤال بزرگ را در ذهن مردم و صاحب‌نظران حوزه مدیریت شهری در استان ایجاد کرده است.
وی بابیان اینکه در تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون شوراها فقدان شرایط احراز شهردار باید در جلسات شورا تصمیم‌گیری شود، خاطرنشان کرد: با فرض تصویب نادرست و برخلاف قانون فرمانداری و کمیته انطباق می‌تواند این مصوبه را برخلاف قانون تشخیص داده و رد کند.
پاک‌دامن تصریح کرد: مسیر قانونی کاملاً تعریف‌شده است اما مباحث حاشیه‌ای زیادی دارد و بسیار دیده‌شده برخورد سلیقه‌ای بدون استناد و دلیل قانونی کمیته انطباق باعث شده مصوبه کاملاً قانونی شورا کاملاً رد شود.
وی بابیان اینکه ساختار کمیته انطباق کاملاً دولتی است و در بسیاری از موارد مصوبات شوراها توسط اعضای وزارت کشوری کمیته انطباق وتو می‌شود، اظهار کرد: تمام امید برای خاتمه دادن به اختلافات شورای شهر گرگان هیئت حل اختلاف است.
این حقوقدان و مدرس دانشگاه ادامه داد: هیئت حل اختلاف شوراها و شهرداری‌ها بالاترین نهاد نظارتی است و جلسات آن با حضور استاندار، رئیس‌کل دادگستری، دو نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی و نماینده‌ای از شورای استانها تشکیل می‌شود و غال با ترکیب به‌گونه‌ای است که اعضا به نظر استاندار تمکین می‌کنند.
پاک‌دامن به خلأهای قانونی و سکوت معنادار مسئولان اشاره و تأکید کرد: شهردار با انتخاب شورا و حکم وزیر کشور فعالیت خود را آغاز می‌کند؛ یکی از انتظارات اعضاء شورا از شهردار که محصول انتخاب شوراست، اجرای تصمیمت قانونی شوراست، حال این سؤال اساسی مطرح است چرا شاهد مقاومت در برابر تصمیمات قانونی شوراها هستیم.
شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد پایان سکوت معنادار مسئولان استان و تشکیل هیئت حل اختلاف شوراها در استانداری گلستان و صدالبته با حضور هر پنج عضو این هیئت و تصمیم آن‌ها می‌تواند پایانی برای مناقشات و جدال اعضای شورای شهر مرکز استان باشد.
نظر شما