به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا بعد از ظهر جمعه در فرودگاه تبریز و به هنگام ترک این شهر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تصمیم داریم که امسال به سیستم تک نرخی شدن ارز برسیم و روشن است که ساختار دوگانه نرخ ارز منشا بروز فساد بوده که خوشبختانه امروزه فاصله بین نرخ ارز مبادله ای و آزاد بسیار پایین آمده و یکسان سازی نرخ ارز می تواند با کمترین هزینه امکان پذیر شود.
وی ادامه داد: فاصله بین نرخ ارز در گذشته بسیار سنگین بود اما امروز فاصله کمی بین این دو نرخ داریم که با به کار گیری پیش نیازهای لازم سعی خواهیم کرد تا پایان سال به این سیستم برسیم.
طیب نیا با اشاره ای به هدف دولت در پایین بردن نرخ تورم گفت: هدف گیری ما این بود که تورم را به زیر ۱۰ درصد برسانیم که خوشبختانه این امر محقق شده و دوماهی است که به این مهم رسیده ایم که البته نرخ تورم تولیدکننده که تورم را برای تولیدکنندگان نه مصرف گنندگان نشان می دهد، حدود سه و نیم درصد است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: امسال سعی در مقابله با کسادی و تسریع رشد داریم که بسیاری از اهداف ما در این زمینه محقق شده که امسال می خواهیم به رشد هدف گذاری شده پنج درصد برسیم که در مجموع از روند نرخ تورم راضی هستیم که در همین حدود می تواند باقی بماند که شاخص ها نشان می دهد در ماه ها آینده این نرخ کاهش می یابد.
حجم نقدینگی کشور ۱۰۰۰ میلیارد تومان است
وی افزود: حجم نقدینگی کشور حدود هزار میلیارد تومان است و برنامه امسال ما اینگونه خواهد بود که کاری کنیم که این نقدینگی در خدمت تولید قرار گیرد اما بخش عمده ای از نقدینگی ما در سیستم بانکی منجمد شده و مانع از تامین نیاز بنگاه ها می شود.
طیب نیا با اشاره ای به مطالبات معوقه بانک ها نیز گفت: مطالبات معوقه بانک ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است اما سرمایه گذاری بانک ها در گذشته سبب مسدودیت بخش عمده منابع آن ها شده و هم اکنون حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد منابع بانک ها منجمد شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که بانک ها اعطا می کنند از جنس تقسیط و استمهال است.
وی با اشاره ای به برنامه ریزی جامع دولت با همکاری بانک ها گفت: در مدت اجرای این برنامه و اقدامات انجام شده در طی دو و سه سال گذشته، امروز خوشبختانه نسبت مطالبات معوق به مجموعه تسهیلات سیستم های بانکی کاهش یافته و در برخی بانک ها به اعداد قابل قبول نزدیک می شود.
طیب نیا در خصوص بدهی های دولت به بانک ها نیز گفت: در این زمینه اوراقی در اختیار بانک ها قرار می دهیم که این اوراق قابل خرید و فروش در بازار سرمایه هستند و همچنین قابلیت وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی را دارند.
وی افزود: محور دیگر فروش اموال و دارایی های مازاد بانک ها است که این دارایی ها در گذشته به صورت ناخواسته به بانک ها تحمیل شده و افرادی بوده اند که از بانک ها تسهیلات گرفته و نتوانسته اند این ها را برگردانند.
افزایش ۴۴ درصدی تسهیلات اعطایی بانک ها
وزیر اقتصاد در خصوص میزان تسهیلات بانک ها نیز گفت: در چهار ماهه اول سال ۹۵ میزان تسهیلات اعطایی بانک ها ۴۴ درصد نسبت به دوره مشابه قبل افزایش یافته که این می تواند زمینه ساز تسهیل در روند اقتصادی باشد.
وی در زمینه سرمایه گذاری خارجی نیز گفت: در خصوص سرمایه گذاری خارجی در سال جاری حدود چهار میلیارد دلار جلب سرمایه خارجی داشتیم که در مقایسه با گذشته افزایش چشمگیری را نشان می دهد که وظیفه وزارت امور اقتصادی در مورد جذب این سرمایه است.
طیب نیا ادامه داد: ما می توانیم امسال به جذب سرمایه هفت میلیارد دلاری برسیم که در خصوص فاینانس تاکنون حدود ۶۰ میلیارد دلار با کشورهای خارجی همچون کشورهایی چین، ایتالیا، آلمان امضا کرده و هم اکنون در حال گفتگو در خصوص شرایط آن هستیم که ما تاکید داریم از این منابع برای پروژه های دارای توجیه مالی استفاده کنیم و ثانیا جهت گیری صادراتی داشته باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: میزان رشد ما امسال پنج درصد هدف گذاری شده که هم اکنون آمار نشان می دهد نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۴ درصد رشد داشته ایم.
گفتنی است در این مراسم تعدادی از نمایندگان رسانه های استان در مراسم بدرقه وزیر اقتصاد حضور یافته و به بیان سوالات خود از وی پرداختند.
همچنین نمایندگان رسانه ای استان در این جلسه از تسلط بالای وزیر اقتصاد در موضوع تخصصی خود و سخنان متنوع وی در جلسات دیروز و امروز قدردانی کردند.
نظر شما