به گزارش خبرگزاري مهر، محمد زاده افزود : با زير نظر گرفتن محل مورد نظر و حكم ورود به منزل اعضا دستگير و پس از بررسي و صدور قرار وثيقه 16 نفر آزاد و يكي از آنها كه اجاره كننده دفتر شركت و به احتمال زياد ليدر آنها بوده جهت بررسي بيشتر در بازداشت بسر مي برد.
بازپرس شعبه اول دادسراي ناحيه 24 گفت : به اعتراف اين افراد دستگير شده چندي پيش نيز در يكي از سالن هاي شمال تهران همايشي در زمينه عضوگيري شركتهاي هرمي با حضور يك هزار نفر برگزار شده بود كه در صورت برخورد با چنين مراكزي با اعضا و گردانندگان اين مراكز برخورد قانوني و جدي خواهد شد.
وي به افرادي كه به دنبال كسب درآمد از اين راه هستند توصيه كرد : عضوگيري توسط شركت هاي هرمي در هر صورت جرم محسوب مي شود و قابل پيگيري قضايي و حقوقي توسط مقام قضايي است.
بازپرس شعبه اول دادسراي ناحيه 24 خاطرنشان كرد : با افرادي كه عليرغم توصيه هاي قضايي و اطلاع رساني مبني بر غير قانوني بودن اين شركتها، اقدام به فعاليت در اين زمينه مي كنند برخورد قانوني خواهد شد.
قاضي محمدزاده تصريح كرد : قانون منع فعاليت شركتهاي هرمي ماههاست كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و توسط دستگاه قضايي نيز اجرا مي شود.
وي با هشدار به اشخاصي كه بدون آگاهي منازل خود را در اختيار اين افراد قرار مي دهند گفت : محل هايي كه فعاليت هاي شركت هاي هرمي در آنها انجام مي شود در صورت برخورد پلمپ شده و صاحبان ان منازل نيز دستگير و با برخورد قانوني مواجه خواهند شد.
قاضي محمد زاده گفت : افراد نبايد فريب اين گونه شركت ها و تبليغات ظاهري آنها را بخورند زيرا به صرف ثبت شدن شركت نمي توان فعاليت هاي هرمي اين شركتها را قانوني جلوه داد.
وي تاكيد كرد : به موجب قانون، فعاليت در شركت هاي زنجيره اي و هرمي تخلف و جرم محسوب شده و بر اساس آن افراد دستگير شده علاوه بر پرداخت مال كسب شده از اين راه، به تحمل 6 ماه الي 3 سال حبس و همچنين به پرداخت دو برابر مال كسب شده محكوم مي شوند.
نظر شما