ترس دولت از تعيين تكليف سيمان

اين در حالي است كه صنعت سيمان با مشكل جذب نقدينگي براي اجراي طرح هاي توسعه اي خود مواجه است و به نظر مي رسد مشكل اصلي صنعت سيمان پايبند نبودن دولت به تعهدات خود در قبال اين صنعت است.

به اعتقاد كارشناسان، اگر شرايط به همين ترتيب در سال جاري پيش برود، سال 85 را بايد سال سياه براي صنعت سيمان ناميد.

صنعت سيمان درچند سال گذشته فراز و نشيب زيادي را تجربه كرده است. طرح هاي جامع سيمان ، فولاد و پتروشيمي كه براي ساماندهي صنايع مذكور تدوين شد، تاكنون فقط در مورد سيمان اجرا نشده و حدود هزار ميليارد تومان رانت را از توليد كننده بسوي دلالان بازار سرازير كرده است.

طرح جامع سيمان را وزارت بازرگاني و صنايع و معادن در اسفند 1381 به تصويب رساندند . طرح جامع سيمان طرحي براي از بين بردن فاصله عرضه و تقاضا وهمچنين ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري اين صنعت بود و مقرر شد دولت قيمت سيمان را منطقي كرده تا سرمايه گذاران انگيزه كافي براي سرمايه گذاري در اين صنعت داشته باشند كه پس از تصويب اين طرح قرار شد حدود يك ميليارد يورو از محل صندق ذخيره ارزي كشور براي توليد 42 ميليون تن سيمان گشايش اعتبار شود.

بر اساس طرح جامع سيمان، از ابتداي سال 82 هر سه ماه يك‌بار بايد قيمت حاشيه بازار توسط كميته اي اعلام گردد كه البته اين كميته تا آبان 82 جلسه اي تشكيل نداد و فقط در آبان يك بار قيمت حاشيه بازار را تعيين و اعلام كرد. بعد از آن از ابتداي سال 83 وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن بصورت غير رسمي قيمت اول سال را قيمت حاشيه بازار تا انتهاي سال تعيين كردند كه به‌صورت رسمي هم اعلام نشد.

البته همين مسئله موجب صدمات شديدي به صنعت سيمان شد و اين در حالي بود كه از سال 80 به علت وعده هاي دولت مبني بر اجراي كامل طرح جامع سيمان ، سهام شركت هاي سيماني مورد اقبال و توجه سهامداران قرار گرفته و تا اواخر سال 82 رشد چشمگيري را پشت سر گذاشتند اما همانطوري كه گفته شد عدم اجراي درست طرح جامع سيمان موجب شد كه صنعت سيمان در سالهاي 83 و 84 در بورس تهران با افت قابل توجهي مواجه شود و بسياري از سهامداران و سرمايه گذاران اين صنعت ضرر قابل توجهي را متحمل بشوند.

مهمترين بند طرح جامع ايران بحث خروج سيمان از سبد حمايتي بود كه دو سال بعد از تصويب طرح جامع سيمان در اسفند 83 به تصويب هيئت دولت رسيد اما با اين  حال اين بند هيچگاه عملي نشد و مشكلات فراواني را براي سهامداران و سرمايه گذاران اين صنعت بوجود آورد.

در عين حال ، دولت جديد در مهرماه 84 آن مصوبه را ابطال كرد. اين در حالي است كه بر اساس بند (ج) ماده 39 قانون برنامه چهارم نيز از زمان تصويب برنامه چهارم در شهريور 83 كليه وزارتخانه ها 6 ماه فرصت داشتند تا كالاهاي اساسي كه مشمول قيمت گذاري شده را معرفي كنند اما تا پايان اسفند 83 چنين مسئله اي درمورد سيمان مطرح نشده و عملا قرار شد كه سيمان ديگر در سبد حمايتي قرار نگيرد.

اما تحولات بعدي نشان داد كه دولت به تعهدات قبلي و اصول و بندهاي برنامه چهارم پايبند نيست و حتي به وعده خود در مورد ورود سيمان به بورس فلزات از اول دي ماه نيز عمل نكرد.

نكته جالب اين است كه دولت در توجيه اقدامات خود حمايت از مصرف كننده و جلوگيري از بار رواني ناشي از افزايش قيمت سيمان را مطرح مي كند كه در اين مورد اشاره به چند نكته ضروري است.

نخست اينكه با اينكه قيمت تعيين شده براي مصرف كننده هر تن حدود 34 هزار تومان است  اما سيمان به دست مصرف كننده در حدود هر تن حدود 80 هزار تومان مي رسد و ما به التفاوت اين نرخ را فقط دلالان ين صنعت به جيب مي زنند. اين در حالي است كه در برخي مناطق مثل مناطق شمالي كشور سيمان حتي به نرخ بالاتر بدست مصرف كننده مي رسد.

براساس برخي آماردربازار سيمان، درحال حاضر حدودهزار ميليارد تومان رانت وجود دارد كه به جاي اينكه به‌دست سهامداران وسرمايه گذاران صنعت برسد به جيب دلالاني مي رود كه با ايجاد رابطه با برخي مديران شبكه انحصاري توزيع براي خود به‌ وجود آورده اند.

اين ميزان رانتي كه در بازار سيمان وجود دارد، هزينه 3 كارخانه سيمان به ظرفيت  روزانه 3 هزار تن سيمان است كه علاوه بر ايجاد اشتغال مستقيم براي هزار نفر و ايجاد اشتغال غير مستقيم براي چند هزار نفر مي تواند درآمدي در حدود 65 ميليارد تومان درآمد مالياتي براي دولت داشته باشد.

نكته دوم اينكه در حال حاضر تقريبا توزيع سيمان در سه بخش صورت مي گيرد . 60 درصد توزيع سيمان به بخش خصوصي و عمومي انبوه سازان و بساز و بفروش ها تعلق دارد، 25 درصد سهم پروژه هاي دولتي است و 15 درصد هم براي كارخانه ها مثل موزاييك سازان و تيرچه بلوك سازان و ... در نظر گرفته شده است.اين در حالي است كه اين سه گروه سيمان را بر اساس قيمت دولتي خريده ولي محصول نهايي خود را به احتساب قيمت سيمان ازاد در بازار عرضه مي كنند كه در نتيجه در اين مورد نيز دولت به هدف خود كه همان حمايت از مصرف كننده مي باشد نرسيده است.

سوم اينكه در بسياري از تحليل ها يكي از دلايل كنترل قيمت سيمان را تاثير اين محصول بر قيمت مسكن مي دانند كه البته همان طور كه گفتيم عموما بسازو بفروش ها با اين كه سيمان را به نرخ دولتي خريداري مي كنند اما در فروش محصولات خود آن را با نرخ ازاد محاسبه مي كنند اما نكته جالب توجه در اين مورد اين است كه بر اساس نظر كارشناسان در هر متر مربع حدود 100 كيلو سيمان نياز مي باشد  .

نرخ هر پاكت سيمان به نرخ دولتي در حدود 1800 تومان و به نرخ بازار آزاد حدود 4500 تومان مي باشد. اگر فرض كنيم كه با آزاد سازي نرخ سيمان قيمت هر پاكت سيمان به حدود 3هزار و 500 تا 4 هزار تومان برسد پس در هر متر حدود 8 هزار تومان هزينه سيمان لحاظ مي شود كه با توجه به ميانگين نرخ مسكن در تهران كه در حدود هر متر 500 هزار تومان مي باشد به هيچ وجه رقم قابل توجهي نيست. در واقع اين تحليل كه آزاد سازي نرخ سيمان موجب گراني مسكن خواهد شد، مبنا و پايه كارشناسي ندارد.

از سويي قيمت تمام شده سيمان در طرح هاي جديد در حدود هر تن 45 هزار تومان است و با توجه به قيمت تعيين شده فروش هر تن 35 هزار تومان اين طرح‌ها زيان‌ ده محسوب مي شوند و در اين صورت  انگيزه اي براي سرمايه گذار براي ورود به عرصه سيمان وجود ندارد و بر اين اساس است كه برخي كارشناسان بر اين عقيده اند كه پيش بيني هاي انجام شده براي توليدات امسال و سال هاي آينده محقق نخواهد شد اين در حالي است كه افت قيمت سهام سيماني ها و بلاتكليفي اين صنعت نيز موجب شده كه بازار سرمايه هم نتواند در تامين سرمايه سيماني ها راهگشا باشد.

نگاهي به تركيب سهامداران صنعت سيمان اين مسئله را نشان مي دهد كه عمده سهام شركت هاي سيماني در مالكيت شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي همچون شركت هاي سرمايه گذاري ، صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي و ... است ، هنوز بخش خصوصي انگيزه جدي براي ورود به اين صنعت به دليل بي ثباتي هاي موجود ندارد.

در حال حاضر حدود 25 درصد ارزش بورس تهران را شركت هاي سيماني تشكيل مي دهند و اين در حالي است كه بسياري از مردم و شركت هاي سرمايه گذاري به اميد اجراي طرح جامع سيمان اقدام به خريد سهام اين شركت ها نموده اند و با توجه به عدم اجراي اين طرح تقريبا از 25 شركت سيماني حاضر در بورس تنها سه چهار شركت در يكي دو سال گذشته با افت مواجه نشده اند.

براساس برخي آمار، طي سال‌هاي 83 و 84 ارزش بازار سهام سيمان حدود 3 هزار و 450 ميليارد تومان كاهش داشته كه رقم بسيار بزرگي است و در واقع بخش قابل توجهي از كاهش ارزش بازار بورس تهران متعلق به شركت هاي سيماني است.

با اين شرايط به نظرمي رسد كه وضعيت سيماني ها به همين ترتيب باقي مانده و سهام‌داران و سرمايه گذاران اين صنعت همچنان در زيان بمانند مگر اينكه دولت به فكر افتاده و با اجراي دقيق برنامه چهارم و طرح جامع سيمان اين روزهاي سياه را از صنعت سيمان بزدايد.