عاصمه جهانگیر؛ حکایتی تکراری از استاندارد دوگانه حقوق بشر

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: با پایان دوران ماموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، عاصمه جهانگیر، فعال پاکستانی حقوق بشر به عنوان جایگزین وی معرفی می‌شود.

احمد شهید، روز پنج‌شنبه از پایان مأموریت خود در ماه نوامبر (مهر-آبان) خبر داد و در توئیتر نوشت که دو ماه دیگر مسئولیتش را به «عاصمه جهانگیر» پاکستانی تحویل می‌دهد.
 
شهید در حالی به مأموریتش پایان می‌دهد که بارها از سوی مقامات ایرانی به اتکا به گزارش‌های ثابت‌نشده مخالفان جمهوری اسلامی، عدم رعایت بی‌طرفی و نادیده گرفتن پروتکل‌های استاندارد گزارش‌دهی متهم شده است.

تاریخچه گزارشگر ویژه حقوق بشر و ایران

 تهران همواره مخالف انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران بوده‌است و این انتخاب را یک امر سیاسی می داند. بین سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ به مدت هشت سال، در پی تلاش‌های بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی و کاهش ایران‌ستیزی در سطح جهان، کمیسیون پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نکرد و در نتیجه گزارشگر ویژه برای ایران تعیین نشده‌بود.  در شرایطی که بین سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۲ به مدت ۱۸ سال هر سال کمیسیون حقوق بشر علیه ایران قطعنامه صادر کرده‌بود.

 تا سال ۱۳۸۲ از میان سه گزارشگر ویژه، آندرس آگوئیلار ونزوئلایی، رینالدو گالیندو پل السالوادوری و موریس کاپیتورن کانادایی، فقط چهار بار توانستند به ایران سفر کنند.  کاپیتورن که فقط یک بار در سال اول انتخابش به عنوان گزارشگر به ایران سفر کرد، آندرس آگوئیلار هیچگاه اجازه سفر به عنوان گزارشگر ویژه به ایران را پیدا نکرد و رینالدو گالیندو پل هم سه بار به ایران آمد که بعد از سومین سفرش به دلیل گزارش مغرضانه دیگر دولت به او اجازه ورود به ایران را نداد و از کمیسیون حقوق بشر درخواست معرفی جانشین برای او کرد.

با افزایش اختلافات میان ایران و غرب، سال ۱۳۹۰ این بار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که پنج سال بود جایگزین کمیسیون حقوق بشر شده‌بود، بار دیگر قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کرد و احمد شهید، سیاستمدار اهل مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین کرد.

 هر چند ابتدا انتخاب یک مسلمان آسیایی به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران باعث پدید آمدن امیدهایی برای همکاری میان دولت ایران و گزارشگر شده ‌بود، اما جهت‌گیری‌های سیاسی احمد شهید، احتمال هرگونه همکاری میان دو طرف از میان رفت. احمد شهید طی پنج سال و نیم ماموریتش به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر هیچگاه نتوانست به ایران بیاید و هر بار گزارش‌هایش به دلیل آنکه به مواردی همچون اغراض سیاسی متهم می شد مورد اعتراض و انتقاد شدید واقع شد.

احمد شهید ناکام در وظایف محوله

احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو، از سال ٢٠١١ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه ایران انتخاب شد. وی از آن پس بر مبنای مصاحبه‌هایی با فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران معاند و نزدیکان افرادی که مدعی بودند از قربانیان خشونت‌های سیاسی هستند، گزارش‌های ادواری از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه می‌داد.

درخواست‌های احمد شهید برای سفر به ایران در دوران فعالیتش به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر به نتیجه نرسید. ایران اتهام نقض حقوق بشر را رد کرده و اعلام می کند که این اتهام‌ات در پی انگیزه‌های سیاسی طرح می‌شوند.

گویا کشورهای غربی و عربی سعی داشتند تا با انتخاب احمد شهید اسنادی محکم در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران تهیه کند اما گویا وی در این امر موفق نبوده و به همین دلیل یک سال پیش از سر رسیدن مدت ماموریت خود از انتخاب عاصمه جهانگیر سخن گفته است.

عملکرد وی بگونه ای بود که حتی «الهه هیکس» از فعالان به اصطلاح حقوق بشر که همواره در رسانه های بیگانه از جمله بی بی سی علیه ایران فضاسازی می کند اعتراف  کرده است  که احمد شهید بیشتر به صورت یک ابزار سیاسی در دست گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی خارج از کشور در آمده بود.

عاصمه جهانگیر کیست؟

عاصمه جهانگیر از رهبران «جنبش وکلا» در پاکستان بود که در سال ۱۹۸۳ در دوره ژنرال «ضیاءالحق» به زندان افتاد و در سال ۲۰۰۷ نیز تحت حبس خانگی قرار گرفت. این فعال پاکستانی بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ به عنوان گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده سازمان ملل فعالیت می کرد و بارها به نقض حقوق بهاییان به ایران انتقاد کرده است.

عاصمه جهانگیر همچنین رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان در دوران ریاست جمهوری «پرویز مشرف» و «آصف علی زرداری» روسای جمهور اسبق پاکستان، و از وکلای شناخته شده این کشور است.

البته عاصمه جهانگیر با اتهاماتی در پاکستان مواجه است که از جمله آنها می توان به مواردی همچون جاسوسی برای هند و یا ارتباط با فرقه «قادیانی» (فرقه ای که معتقد است رسالت با حضرت محمد (ص) پایان نیافته و پس از خاتم پیامبران، پیامبری به نام «میرزا غلام قادیانی» ظهور کرده است) اشاره کرد.

در سال ۱۹۸۲، عاصمه به عنوان چهره پیشتاز اپوزیسیون بر علیه برنامه «اسلامی کردن» پاکستان، که توسط ژنرال «محمد ضیاء الحق» رییس جمهور و رییس ارتش وقت آغاز شده بود، کار سازماندهی تظاهرات و تجمعات اعتراضی را بر عهده داشت. او در یکی از مصاحبه های معروف خود در آن مقطع گفته بود: «قوانین خانواده(که مذهبی هستند) حقوق کمی برای زنان قائلند. آن ها را باید اصلاح کرد چون پاکستان نمی تواند در انزوا زندگی کند. ما نمی توانیم در غل و زنجیر باشیم در حالی که زنان دیگر پیشرفت می کنند.»

او و خواهرش در سال ۱۹۸۶ «کمیسیون حقوق بشر پاکستان» را به راه انداختند، که تا ۲۰۱۱ خود ریاست این کمیسیون را به عهده داشت.

جهانگیر در همه این سال ها از مخالفان برخی از محکم ترین احکام شرع اسلام از قبیل اجرای حکم قصاص نفس و اجازه ولی برای ازدواج دختران بوده است. 

در سال ۱۹۹۸، او از طرف سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی انتخاب شد که تا ۲۰۰۴ در همین سمت بود. از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ هم به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای آزادی مذهبی اقلیت ها فعالیت می کرد.

عاصمه عضو هیات امنای «گروه بین المللی بحران» است که خود را یک موسسه غیردولتی برای کاهش تنش های بین المللی معرفی می کند. گروه بین المللی بحران در سال ۱۹۹۵ توسط سرمایه دار معروف ماسون و صهیونیست، «جرج سوروس» راه اندازی شد. که معروف است این موسسه نقش مهمی در راه اندازی انقلاب های رنگین دارد.

ویژگی دیگر عاصمه وابستگی وی به فرقه  قادیانی یا «احمدیه» است که در پاکستان با عنوان «میرزاییه» هم شناخته می شود. موسس این فرقه، «میرزا غلام احمد» (۱۹۰۸-۱۸۳۵) در سال ۱۸۸۹ این فرقه را در شهر «لدهیانه» ایالت پنجاب هند بنیان گذاشت. پیروان احمدیه این شهر را «دارالبیعه» می نامند.

بسیاری از پژوهشگران، شباهت های بنیادینی میان پیدایش فرقه «احمدیه» در هند اواخر قرن ۱۹ و فرقه ضاله «بهاییت» در ایران عصر قاجار می بینند. درست شبیه «میرزا علی محمد باب» که فرقه بابیه (سرچشمه اصلی فرقه بهاییت) را با حمایت انگلستان ایجاد کرد تا در صفوف شیعیان تفرقه بیاندازد، میرزا غلام احمد هم در پاکستان، در پناه انگلستان فرقه ای را به وجود آورد تا بین مسلمانان هند انشقاق ایجاد کند.

عقاید احمدیه مانند فرقه انگلیس-ساخته بهاییت، پر از تفکرات گمراه کننده و باطل است که هدفی جز نسخ شریعت الهی اسلام ندارد.

دقیقا مطابق خط مشی بهاییت، فرقه انگلیسی احمدیه هم از طریق شبکه ای گسترده و پیچیده از مساجد، مدارس، مراکز درمانی، مبلغان، شبکه های تلویزیونی و رادیویی و نشریات به تبلیغ در سرتاسر دنیا مشغولند.

رابطه با شیرین عبادی

عاصمه جهانگیر دوستی نزدیکی با شیرین عبادی دارد. اگر شیرین عبادی به دلیل دفاع تمام قد و همه جانبه اش از «بهاییان»، شائبه جدی بهایی شدنش را در جامعه ایران دامن زده است، «عاصمه جهانگیر» هم به دلیل دفاع سرسختانه اش از فرقه احمدیه و اعضای آن با همین اتهام در داخل پاکستان رو به روست. 

عاصمه ، زمانی که «گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی های مذهبی اقلیت ها» بود، با کمک شیرین عبادی و همکارانش در داخل ایران، به کار گزارش سازی و سندپردازی علیه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در موضوع بهاییان مشغول بود. برای نمونه، در ۲۳ اکتبر ۲۰۰۸، در مصاحبه با مرکز خبری سازمان ملل مدعی شد که بهاییان جزو گروه های اقلیت دینی! تحت ستم در ایران هستند.

وی  در سال ۲۰۰۶، طی گزارشی رسمی جمهوی اسلامی را به «آزار سیستماتیک و حکومتی» بهاییان در ایران متهم کرد.

همچنین عاصمه جهانگیر عضو هیئت مشاوران موسسه جامعه باز متعلق به جورج سوروس نیز بوده است.

استانداردهای دوگانه

البته اینکه از میان ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل فقط چهارده کشور از جمله ایران، گزارشگر ویژه حقوق بشر دارند و کشورهایی مانند عربستان که از کمترین حقوق شهروندی بی بهره اند مورد لطف شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته اند خود شائبه سیاسی بودن چنین رفتاری را با ایران روشن می سازد اما از طرفی انتخاب برخی افراد با سوابق و ویژگی های منحصر بفرد نیز جای تامل دارد.

از این گذشته انتخاب افرادی نظیر احمد شهید یا همین خانم عاصمه جهانگیر  از کشورهای اسلامی بی تردید دو هدف را محقق می کند:

الف) باورپذیری گزارش ها؛ با این ترفند که از سوی اتباع مسلمان تهیه شده است و غرض ورزی در آن وجود ندارد.

ب) ایجاد دودستگی و تفرقه در جوامع اسلامی.

نگاهی به وضعیت حقوق بشر در بسیاری از کشورهای دیگر عضو سازمان ملل متحد به سادگی نشان می‌دهد که انتخاب ایران در این فهرست یک انتخاب سیاسی است.

در همین رابطه «محمد جواد لاریجانی» دبیر ستاد حقوق بشر ، در خصوص معرفی جایگزین احمد شهید به شورای حقوق بشر، افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره یک موضع اصولی نسبت به انتصاب گزارشگر ویژه کشوری داشته و آن را ناشی از استانداردهای دوگانه و برخوردهای گزینشی برخی کشورهای خاص در چارچوب شورای حقوق بشر می داند. انتصاب گزارشگر ویژه اساساٌ از نظر جمهوری اسلامی ایران غیر موجه و مردود است.

پول حلال مشکلات

حقوق بشر در دنیای امروز طنزی تلخ شده است. حامیان واقعی حقوق بشر، ناقضان حقوق بشر معرفی می‌شوند و ناقضان، متولیان اجرای حقوق بشر. نمونه کوچکی از این قاعده تاسف برانگیز سعودی‌های کودک‌کش هستند که در یک سال و نیم گذشته با بمباران استان‌های شمالی یمن، صده‌ها نفر را قتل عام کردند. اما سازمان ملل به جای محکومیت این رفتار، با سپردن مسئولیت آن هم در کمینه ششم مجمع عمومی(کمیته حقوق بشر) این سازمان از سعودی‌ها به خاطر جرائمشان تشکر و قدردانی کرد.

همچنین «فیصل تراد» نماینده موقت عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان رئیس یکی از پنل‌های کلیدی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد.

البته انتصاب نماینده عربستان به این سمت چندان عجیب نیست، چرا که دلارهای نفتی این کشور گاهی بزرگ‌تر از سازمان ملل را نیز تسلیم می کند.

این وضعیت در حالی است که در تاریخ 13 سپتامبر رای گیری برای ریاست شورای حقوق بشر انجام می شود.

روزنامه ایندیپدنت، رأی گیری سیزدهم سپتامبر  برای تعیین رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل را فرصتی طلایی دانست که دولت انگلیس بتواند در آن، ارزیابی واقعی خود را از حقوق بشر ارائه کند.

ایندیپندنت، به نقل از «تام براک» --سخنگوی حزب دموکرات های آزادۀ انگلیس-- تاکید کرد: دولت انگلیس، در تلاش برای یافتن بهانه هایی به نفع عربستان سعودی است. این در حالی است که سازمان عفو بین الملل، از انگلیس درخواست کرده است که عربستان را به سبب پروندۀ فجیعی که در زمینه حقوق بشر و جنایت های مستمر در یمن دارد، بازخواست کند.

«پولی تراسکات»، مسئول سازمان عفو بین الملل در انگلیس، تاکید کرد: لغو عضویت عربستان در شورای حقوق بشر، ضروری است، عربستان هم در داخل کشور خود و هم در یمن به حدی مرتکب نقض سازمان یافته حقوق بشر شده است که دیگر صلاحیت به عهده داشتن نقشی بین المللی در سازمانی حقوق بشری را ندارد.