غلامرضا شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بحث قراردادهای نفتی اشتباه مصطلحی شده است، اظهار کرد: این قرارداد نیست بلکه قواره و چارچوبی است برای قرارداد درون قرار دادن است.
وی اضافه کرد: به گمان من یک اضطراری سبب شد تا این قضیه رقم بخورد وگرنه خود متولیان امر نیز با کارشناسی هایی که در حال انجام هستند، وقتی به این قرارداد پرداختند، فورا دست به قلم بردن و شروع به تصحیح آن کردند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هنگامی که قرارداد تصحیح شده به دست مقام معظم رهبری رسید ایشان نیز قریب ۱۶ ایراد اصلی از این قرارداد گرفتند که بسیار هم کارشناسی و به جا بود.
شرفی با اشاره به اصرار دولت در انجام اصطلاحات مربوطه یادآور شد: مجلس نیز ناظر بر حسن اجرای این کار است و نمایندگان به هیچوجه پیش از انجام این اصطلاحات، قرارداد مربوطه را تائید نمی کند.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در این میان یک بحث اشکال قرائتی وجود دارد، گفت: می گویند مجلس گذشته انعقاد قرارداد ها را به خود دولت و وزارتخانه ها واگذار کرده، آری این درست است اما این قرارداد فی مابین دو کشور و چند کشور نیست که یک پایه اش ایران باشد.
وی ادامه داد: این قواره قرارداد است یعنی از این پس قراردادهای نفتی چه در بخش بالادستی وزارتخانه و چه پائین دستی باید براساس این چارچوب بسته شود، در همین راستا حتما اشراف و دقت نظر و اعمال نظر نمایندگان شرط ضروری است و هیچکس هم کوتاه نمی آید.
شرفی افزود: دولت نیز به این مطلب اذعان دارد و در حال تمکین نظر نمایندگان است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد تا برآیند این نظارت و انجام کار کارشناسی دولت به رفع گرفتگی های مسیر قراردادهای نفتی برای تسهیل و گریس کاری چرخه این نوع از تعاملات بین المللی منجر شود.
نظر شما