به گزارش خبرنگار مهر، منصور معظمی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به جایگاه حوزه انرژی در برنامه ششم توسعه گفت: دستیابی به رشد ۸ درصد در وضعیت کنونی محال است و رسیدن به این نرخ رشد اقتصادی ملزوماتی دارد که هنوز مهیا نشده است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: مواد و بندهای برنامه ششم در حوزه انرژی، ارتباطی ضعیف و ناکافی با سیاست‌های کلی این برنامه و اقتصاد مقاومتی دارد.
وی با بیان اینکه ضروری است کمیسیون انرژی مجلس با همکاری دولت، درباره افزودن مواد لازم و مرتبط با حوزه انرژی به لایحه برنامه ششم اقدام کند، اظهار داشت: در لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه، فقط به موضوعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش شدت انرژی که مرتبط با بندهای ۱۱ و ۱۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و بندهای ۴ و ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هستند، توجه شده است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در این لایحه، به سایر موضوعات مورد تاکید قوانین بالادستی حوزه انرژی مانند اجتناب از خام‌فروشی نفت و گاز، تکمیل زنجیره ارزش آن، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین در سبد انرژی کشور و توسعه میادین نفتی و گاز کشور به ویژه میادین مشترک، توجه نشده است.
معظمی با اشاره به اینکه متاسفانه موضوعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و کاهش شدت انرژی هم، در ماده ۱۲ و بند دوم ماده ۱۳ به صورت کلی و بدون اشاره به معیار یا شاخص خاصی مطرح شده‌اند، گفت: بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود تصویب این مواد هم، کمک چندانی به فرایند اجرایی‌شدن این موضوعات در طول اجرای برنامه ششم نکند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ایران باید به عنوان نخستین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در منطقه از نظر ارزش تبدیل شود، گفت: مطابق با سند چشم‌انداز بیست ساله صنعت نفت، ۷ درصد از تقاضای بازار جهانی نفت باید به ایران اختصاص یابد.
وی در خصوص احکام پیشنهادی مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های سند چشم‌انداز نیز گفت: تمامی ساختارهای موازی مرتبط با فعالیت‌های نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو باید تجمیع و اقدام شود تا یکپارچگی و وحدت مدیریت انرژی محقق شده و در سال اول برنامه، وزارت انرژی تشکیل شود.
رئیس هیات عامل ایدرو با تاکید بر ایجاد نهاد رگولاتوری مستقل در حوزه انرژی گفت: نمایندگانی از بخش‌های خصوصی و تشکل‌های مرتبط باید در این نهاد حضور داشته باشند و این امر باید با هدف تثبیت جایگاه سیاست‌گذاری، نظارتی و حاکمیت کلی در دستور کار قرار گیرد.
معظمی با اشاره به اینکه به منظور نظارت موثر بر تولید صیانتی و شناخت کامل منابع نفت و گاز و نیز حمایت از تخصیص شرکت‌های موضوع ماده ۱۲ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، حوزه حاکمیتی وزارت نفت باید از شرکت ملی نفت تفکیک شود؛ افزود: حمایت دولت از تاسیس شرکت‌های دانش بیان در داخل کشور با مشارکت شرکت‌های خارجی صاحب‌صلاحیت هم، از دیگر احکام پیشنهادی است.
نظر شما