۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۴۳

دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی:

۱۵ میلیون پرونده حقوقی در کشور وجود دارد

 ۱۵ میلیون پرونده حقوقی در کشور وجود دارد

مشهد ـ دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی گفت: در کشور ۱۵ میلیون پرونده حقوقی موجود است.

به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده شامگاه سه شنبه در اختتامیه ششمین همایش بسیج حقوقدانان، اظهار کرد: عمر کارکنان دستگاه‌های حقوقی به دلیل عدم تشویق‌ها و کمیت‌ها بین سه تا هفت سال است و این موضوع ضایعه بزرگی برای دستگاه‌های دولتی محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: باتوجه به اینکه استان‌های مرزی، کویری و مرکزی شرایط و ویژگی‌های خاصی دارند، آموزش‌های حقوقی در این استان‌ها آغاز شده و تفاهم‌نامه‌ای در این راستا منقعد شده است و آن‌ها بعد از اتمام دوره‌های آموزشی گواهی‌نامه دریافت می‌کنند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی ادامه داد: اموالی که در حوزه زمین موجود است یک و نیم میلیون نفقه دولتی است که تعدادی از آن ثبت سند نشده و این معضل به دلیل وجود آماج زمین خواران است.

امین زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر پانزده میلیون پرونده حقوقی در کشور وجود دارد و تعداد زیادی از افراد درگیر مسائل حقوقی هستند که این موضوع مهم و اساسی است و نیاز به پیگیری جدی و مداوم دارد.

وی بیان کرد: در حوزه بین الملل تلاش‌های زیادی صورت گرفته و به خصوص مساله منا مورد پیگیری قرار گرفته است و پیشنهادات حقوقدانان که به نفع کشور است را در دستور کار قرار داده و به وزارت خارجه ارائه کرده‌ایم.

امین زاده با اشاره به نام گذاری اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: هشت گروه در حوزه‌های گمرک، بورس، بانک، مناطق آزاد، بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های تجاری که مخالف اقتصاد مقاومتی کسری بودجه داشتند قوانین آن‌ها شناسایی و اصلاح شده‌ است.

وی ادامه داد: ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری با ۱۱ هزار عنوان قانون تطبیق داده شده و نقشه راه حقوقی، برای سیاست های اقتصاد مقاومتی طراحی شده است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در رابطه با تعامل با سایر قوا، اظهار کرد: با قوه قضائیه، مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعامل بالایی برقرار شده است، همچنین بیشترین و نزدیکترین ارتباط قوه مجریه با سایر قوا در نوبت پیگیری است و امیدواریم معاونان جدید در همه حوزه‌ها ایفای نقش کنند.

وی با اشاره به خطبه ۲۱۶ نهج ابلاغه و سرلوحه قرار دادن کلام امیر المومنین در انجام وظایف و نقش‌های خود، بیان کرد: حقوق شهروندی موضوعی ‌پیچیده‌ای نیست و شامل حق حیات، آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت، امنیت‌های فردی و اجتماعی و حقوق اقتصادی و فرهنگی است.

امین زاده با تاکید به سال اقدام و عمل، عنوان کرد: در حوزه حقوق شهروندی آموزه‌هایی بسیاری در قالب کتاب، مجله و مقاله موجود است که مردم می‌توانند به آن‌ها مراجعه و عمل کنند.

وی ادامه داد: در حوزه قانون، فرمان هشت گانه امام رحمة الله و قانون احترام و آزادی‌های مشروط موجود است، همچنین در تلاش برای تسریع حرکت حقوق شهروندی نیز هستیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور با تاکید به اینکه تا کنون در نظام جمهوری اسلامی حوزه‌ای بنام نظارت بر حقوق شهروندی وجود نداشته است، اظهار کرد: هماهنگی و نظارت بر حقوق شهروندی و دستگاه‌های اجرایی یک حرکت مستمر و طولانی مدت است و باید با مشارکت همه مردم و همکاری تمامی قوه‌ها و به دور از هرگونه شعار سیاسی و انتخاباتی فقط به نفع مردم به وهله ظهور برسد و همکاری، همیاری و مشارکت اساس اجرای حقوق شهروندی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: وظیفه حقوقدان شهروندی، اطلاع و آگاهی دادن وظایف، مسئولیت‌ها و حقوق شهروندان و ایجاد آرامش و اعتماد بین آن‌ها است و با ایجاد تعامل با دیگر ارگان‌ها، می‌توان حقوقدانان بسیجی را در جهت آموزش، مسئولیت‌ها و حقوق مردم، آشنا کرد زیرا به تنهایی نمی‌توان از ظرفیت وکلا و اساتید حقوق بهره برد و نیازمند قشر عظیم بسیجی هستیم.

امین زاده افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند و دلسوز بسیجی در مقام پاسخگویی به پرسش‌های مردم قوی‌تر عمل خواهیم کرد زیرا پاسخگویی به مردم وظیفه مسئولان است و ما به این دلیل نیازمند نیروی حقوقدان بسیجی هستیم که خدمات حقوقدانان بسیجی که موجز به علم حقوق هستند بسیار با ارزش است و باعث پیشگیری از نابسامانی اجتماعی می شود.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از حقوقدانان، که توسط مشاور استاندار خراسان رضوی در حوزه بانوان معرفی شده‌اند، تصریح کرد: از برنامه‌های مهمی که باید در دستور کار قرار گیرد انتخاب تعدادی از حقوق‌دانان است که ماهیانه به زندانیان بی‌بضاعت مراجعه کنند و به آنها مشاوره رایگان حقوقی دهند.

دستیار ویژه رئیس جمهور تاکید کرد: اگر استان خراسان رضوی با توجه به ظرفیت بالایی که دارد، در ارائه خدمات حقوقی ارزان قیمت به افراد آسیب دیده اجتماعی اقدام و عمل کند و در این صورت مبارزه با فساد و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایجاد می‌شود.

وی افزود: مشاوره حقوق بسیجی، جریان‌سازی وکیل خانواده، پایش حقوق شهروندی و تشکیل نهادهای صلح و سازش بین مردم توسط بسیج حقوقی انجام می‌شود.

امین زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر پانزده میلیون پرونده حقوقی در کشور وجود دارد که این موضوع مهم و اساسی است و نیاز به پیگیری جدی و مداوم دارد.

کد خبر 3774629

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha