به گزارش خبرگزاری مهر به نقل سازمان بورس اوراق بهادار، یک کارشناس مالی- اسلامی بورس گفت: کمیته فقهی بورس، طی سه جلسه اخیر خود موضوع "ضمانت در اوراق منفعت و پرداخت حداقل سود انتظاری از بانی" و همچنین "پذیره نویسی برخی از انواع صکوک به صرف یا به کسر" را مورد بررسی قرار داد و ضمن ارائه نظر در خصوص دو مبحث مذکور، مواردی را مصوب و به نهاد های ذی ربط ابلاغ کرد."
مجید پیره افزود: اسناد بهادار با نامی که نشان دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن بر مقدار مشخصی از منافع آتی حاصل از دارایی(های) معین، در یک بازه زمانی باشد اوراق منفعت خوانده می شود و این اوراق در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس قابل معامله هستند.
وی ادامه داد: سرمایه گذاران این اوراق، در واقع مالک منفعت حاصل از دارائی خاص مبنای انتشار این اوراق هستند و بر مبنای عواید حاصل از منفعت این دارائی معین، سود یا زیان سرمایه‌گذاران مشخص می‌شود. دارنده این اوراق می تواند جهت استفاده از خود منفعت دارایی تا مقطع سر رسید صبر کند یا اینکه با فروش آن، سود این دارایی را به شخص دیگری واگذار کند.
این کارشناس مالی - اسلامی افزود: مصادیق اوراق منفعت با توجه به دارائی مبنای انتشار آن متفاوت بوده و در سه دسته قابل طبقه بندی است:
۱- اوراق منفعت نوع اول: سود حاصل از مبنای انتشار این نوع اوراق به‌گونه‌ای است که دارندۀ آن برای کسب تمامی منافع انتظاری حاصل از دارائی باید تا پایان مدت دورۀ اوراق صبر کند. (مانند آزاد راه‌ها)
۲- اوراق منفعت نوع دوم: سود حاصل از مبنای انتشار این نوع اوراق به‌گونه‌ای است که دارندۀ آن برای کسب تمامی منافع انتظاری حاصل از دارائی لازم نیست تا پایان مدت دورۀ اوراق صبر کند. (مانند هتل ها)
۳- اوراق منفعت نوع سوم: در این نوع حق استفاده از خدمات یا سایر حقوق قابل نقل و انتقال مبنای انتشار اوراق منفعت قرار می گیرد. (مانند حق استفاده از مدت زمان مشخصی از ثانیه های تبلیغاتی صدا و سیما)
پیره با تاکید بر اهتمام ویژه کمیته فقهی برای اصلاح فرآیند انتشار اوراق منفعت بیان کرد: کمیته فقهی در بررسی این مبحث که آیا می توان از سازو کار ضمانت در انتشار اوراق منفعت استفاده کرد یا خیر؟ و اگر این ضمانت از نظر کمیته فقهی مورد تایید است، آیا خود بانی هم می تواند ضامن قرار بگیرد یا خیر؟ به جمع بندی رسید.
وی افزود: در مصوبه کمیته فقهی این نتیجه حاصل شد که هنگام انتشار اوراق منفعت، ضامن می تواند حداقل نرخ بازدهی مورد انتظار برای سرمایه گذاران را تضمین کند و ورود شخص ثالث به عنوان ضامن صحیح است.
پیره، نظر کمیته فقهی در رابطه با این موضوع که آیا خود بانی یا مجموعه ای که سهامدار عمده بانی است می تواند حداقل نرخ سود مورد انتظار برای سرمایه گذاران را تضمین کند یا خیر؟ منفی دانست و عنوان کرد: کمیته فقهی این موضوع را از باب قرارداد ضمانت تایید نکرد ولی آن را از باب تعهد تایید و به تصویب رساند.
این کارشناس مالی - اسلامی سازمان بورس ادامه داد: این به معنای آن است که بانی یا سهامدار عمده بانی نمی تواند حداقل نرخ سود مورد انتظار برای سرمایه گذاران را تضمین کند اما می تواند پرداخت آن را تعهد کند. نظر کمیته فقهی در مورد ضمانت اوراق منفعت در ۵ بند تنظیم و ابلاغ شده است.
۱- از لحاظ فقهی وجود شخص ثالث به عنوان رکن ضامن در فرآیند انتشار اوراق منفعت، با تعیین تعهدات ضامن بدون اشکال است.
۲- تعهدات بانی از سوی سهامدار عمده بانی در سررسید از لحاظ شرعی صحیح است
۳-تعهد بانی به پرداخت حداقل سود انتظاری در اوراق منفعت نوع اول (مانند آزاد راه‌ها) در فرض عدم تحقق سود مورد انتظار، به‌صورت شرط ضمن عقد صحیح است.
۴-چنانچه بانی دولت باشد، می‌تواند به منظور اعمال سیاست های تشویقی، در صورت محقق نشدن پیش‌بینی ها و کمتر شدن منفعت انتظاری دارندگان اوراق از حداقل منفعت انتظاری وعده داده شده، داوطلبانه مابه التفاوت آن را به دارندگان اوراق پرداخت کند.
تأمین حداقل سود انتظاری در اوراق منفعت نوع دوم (مانند هتل‌ها) و نوع سوم (مانند پیام‌های بازرگانی) از طریق قرار دادن حق اختیار فروش به صورت شرط ضمن قرارداد مبنای انتشار اوراق منفعت صحیح است.
در ادامه کارشناس مالی - اسلامی سازمان بورس با بیان اینکه مصوبه بعدی کمیته فقهی با موضوع "پذیره نویسی برخی از انواع صکوک به صرف یا به کسر" بود، گفت: به طور معمول سیاست های پولی کشور در قالب بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی ج. ا. ا ابلاغ و براساس آن حداکثر نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ اوراق بهادار اعلام می شود. نرخ های اوراق مشارکت و صکوک بازار سرمایه نیز همواره متأثر از سیاست گذاری مذکور بوده و از آنجا که معمولاً بین نرخ های اعلام شده و نرخ بازده انتظاری سرمایه گذاران تفاوت وجود دارد، آثار تصمیمات فوق در قیمت پذیره نویسی و معاملات اوراق بهادار در بازار منعکس می‌گردد، در نتیجه اوراق بهادار، گاهی به صرف و گاهی به کسر معامله می شوند.
وی ادامه داد: بر همین اساس تدوین الگوی منطبق با شریعت برای "پذیره نویسی و عرضه اولیه برخی از انواع صکوک" تحت عناوین "اوراق سلف موازی استاندارد"، "اوراق مشارکت"، "اوراق اجاره"، "اوراق مرابحه" و "اوراق رهنی" در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت و مواردی تصویب و ابلاغ شد.
- سلف موازی استاندارد: ناشر در اوراق سلف موازی استاندارد، نماد قرارداد سلف را با قیمت پایه به بازار عرضه می‌کند، بازار ممکن است متناسب با انتظارات سود از اوراق سلف، کالای موضوع قرارداد را به صرف یا به کسر از قیمت پایه، قیمت گذاری و خریداری کند. در این خصوص کمیته فقهی چنین مصوب کرد که "از آنجا که در اوراق سلف موازی استاندارد، ناشر مالک مال کلی فی‌الذمه است و به قیمت پایه عرضه می کند و ثمن معامله پس از کشف قیمت، قطعی می‌شود، فروش اوراق سلف موازی استاندارد به صرف و یا به کسر از قیمت پایه، به معنای فروش کالای موضوع قرارداد به بیشتر یا کمتر از قیمت پایه بوده و به لحاظ فقهی بلااشکال است."
- اوراق مشارکت: در قرارداد شرکت ها، اصل بر این است که شرکاء، دارایی و سود حاصل از سرمایه گذاری را به تناسب سرمایه ها تقسیم می کنند، با این حال، شرکاء می توانند توافق کنند که دارایی نهایی و به تبع آن سود حاصل از فعالیت سرمایه گذاری را به نسبت های دیگر تقسیم کنند. برای مثال، ناشر اوراق مشارکت، اعلام می کند در حال اجرای پروژه ای به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد است و ۸۰۰ میلیارد اوراق مشارکت را در بازار عرضه می کند و ادعا می کند که این اوراق به هر قیمتی که به فروش برسد، مابقی را خود بانی تأمین خواهد کرد و متعهد می شود که دارایی نهایی و سود حاصل از فعالیت را با نسبت های ۸۰ درصد و ۲۰ درصد تقسیم کند. برای مثال بانی متعهد می شود اگر اوراق به ۸۵۰ (یا ۷۵۰) میلیارد فروش رفت بانی ۱۵۰ (یا ۲۵۰) میلیارد دیگر را تأمین کند و دارایی و سود پروژه را با نسبت های ۸۰ و ۲۰ تقسیم کند. کمیته فقهی بعد از بررسی ابعاد و روابط حقوقی موضوع، راهکار مذکور در مورد اوراق مشارکت به صرف یا به کسر را مطابق قواعد شرکت دانست. به این معنی که اگر بانی و سرمایه گذاران توافق کنند با نسبت های خاصی روی پروژه ای سرمایه گذاری کنند و در سررسید اصل دارایی و سود حاصل را با نسبت های دیگری (با نسبت‌های ترجیحی به نفع بانی یا سرمایه‌گذاران) تقسیم کنند، مطابق قواعد شرکت بوده و صحیح است.
- اوراق اجاره: فروش اوراق اجاره به صرف (یا به کسر)، به این معنا است که نهاد واسط وجوه بیشتری (یا کمتری) جهت خرید دارایی از بانی جمع آوری کرده است، لذا دارایی پایه موضوع قرارداد اجاره، به قیمت بیشتر یا کمتر از قیمت اسمی خریداری خواهد شد. به عبارت دیگر، بانی دارایی مبنای انتشار اوراق را با قیمت پیشنهادی خود جهت فروش به بازار عرضه می کند و خریداران بر اساس انتظارات آتی نرخ سود، ممکن است اوراق (دارایی موضوع اوراق) را بیشتر و یا کمتر از قیمت پیشنهادی خریداری کنند. کمیته در مورد پذیره نویسی اوراق اجاره به صرف یا به کسر به این نتایج رسید: الف) اوراق اجاره با وحدت بانی و فروشنده: از آنجا که در این نوع اوراق اجاره، بانی دارایی خود را بر اساس قیمت
الف) پیشنهادی (قیمت اسمی اوراق) عرضه می کند و خریداران بر اساس انتظارات خود از سود اوراق، گاهی اوراق را به کسر و گاهی به صرف خریداری می کنند، بنابراین معامله (فروش دارایی) بر اساس قیمت نهایی انجام می گیرد که از نظر فقهی صحیح و نافذ است.
ب) اوراق اجاره با جدایی بانی و فروشنده: در این نوع اوراق، شرکت واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق، با بانی مصالحه می کند که اولاً، بانی وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره را جهت خرید دارایی موضوع اجاره بکار گیرد و ثانیاً، اگر مازادی داشت تملک کند و اگر کسری داشت از اموال خودش جبران کند.
۴- اوراق مرابحه: در صورتی که در اوراق مرابحه پذیره نویسی اوراق به بیشتر یا کمتر از قیمت اسمی انجام شود، دارندگان اوراق برای خرید کالای موضوع مرابحه مبلغ بیشتر یا کمتری را پرداخته‌اند. در اوراق مرابحه، نهاد واسط به وکالت از طرف دارندگان اوراق، به خرید نقدی کالا و فروش اقساطی آن به بانی اقدام می کنند. کمیته فقهی در مورد اوراق مرابحه به این نتیجه رسید که "در این اوراق نهاد واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق با بانی مصالحه می‌کند که اولاً، بانی با استفاده از وجوه جمع آوری شده کالا (کالاهای) موضوع انتشار اوراق را از فروشنده خریداری و به خودش بفروشد، ثانیاً، اگر وجوه جمع آوری شده نسبت به قیمت کالا مازاد داشت، تملک کرده و اگر کسری داشت از اموال خودش جبران کند."
- اوراق رهنی: در اوراق رهنی مبتنی بر دیون، بانک، بخشی از مطالبات ناشی از تسهیلات مبادله ای به جز سلف را که دارای ماهیت دینی است، مانند تسهیلات فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله را از طریق نهاد واسط به تنزیل به دارندگان اوراق می فروشد. در زمان پذیره نویسی اوراق، ممکن است نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران (نرخ تنزیل مورد انتظار) با نرخ سود اسمی اوراق تطابق نداشته باشد و سرمایه گذاران، اوراق را به صرف و یا به کسر از ارزش اسمی خریداری کنند. پذیره نویسی اوراق رهنی به قیمت بازار (به صرف یا به کسر از ارزش اسمی)، در حقیقت تعدیل در نرخ تنزیل توسط خریداران اوراق است؛ بنابراین گرچه بانی قیمت اسمی اوراق را برای عرضه پیشنهاد می‌دهد، ولی تحقق بیع پس از کشف قیمت است و بیع دین بر اساس قیمت کشف شده در بازار صورت خواهد گرفت.
پیره با تاکید بر اینکه بحث پذیره نویسی به قیمت بازار، سازو کاری برای متعادل کردن فرایند انتشار صکوک در عرضه اولیه است، ابراز امیدواری کرد: با تحقق این موضوع و گسترش آن در بازار سرمایه، شرکت های متقاضی تامین مالی از محل انتشار صکوک، با شرایط راحت تر و روان تری نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند.
نظر شما