تهيه، تكثير و توزيع فيلم‌هاي قاچاق كار يك شبكه گسترده است

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتداي اين نشست قاضي پورقاسمي درباره توزيع غيرقانوني سي دي فيلم هاي سينمايي گفت: "مدتي بود در كشور بحث توزيع غيرقانوني سي دي فيلم ها پيش آمده يود و بعد از مدتي اين موضوع ابعاد وسيع تري به خود گرفت. در همين ارتباط دادگستري تصميم گرفت شعبه ويژه اي را براي رسيدگي به اين جرايم اختصاص دهد كه بررسي اين موضوع به شبعه ما محول شد."

وي ادامه داد: "من در جلساتي كه با تهيه كنندگان و عوامل اين فيلم ها داشتم عنوان كردم قوانيني كه ما براي اين موضوع وضع مي كنيم براي حمايت از قشر سينماگر است. البته در ابتدا ما از آنها خواستيم با مراجعه به مجموعه هاي ذيربط (دادسرا) طرح شكايت كنند و حتي مظنونين احتمالي را اعلام كنند تا بعد از اين مرحله اين موضوع به دادگاه ارجاع شود."

قاضي دادگاه با اشاره به وضعيت سينماي ايران در شرايط فعلي افزود: "سينماي ايران در حال بالندگي است و توزيع غيرقانوني اين فيلم ها مي تواند باعث توقف اين سينما در اوج رشد خود شود. در همين ارتباط دادگستري استان تهران قصد دارد با اين موضوع غيرفرهنگي برخورد جدي كند."

قاضي پورقاسمي درباره پرونده هاي رسيده به اين شعبه در ارتباط با فيلم هاي قاچاق گفت: "تا به حال پرونده اي به اين شعبه نيامده، زيرا اقدامات اوليه كار دادسرا است و متولي اين امر نيز دادسراي ارشاد است. در حال حاضر نيز دو شعبه بازپرسي مسئول پيگيري اين موضوع هستند. البته رسيدگي به پرونده هاي قاچاق در اين شعبه از يازدهم مرداد آغاز شده و بعد از اين تاريخ اگر پرونده اي افتتاح شده رسيدگي آن با ماست و به ساير پرونده ها در همان شعبه هاي اوليه رسيدگي مي شود."

وي درباره مجازات افراد درگير در پرونده هاي قاچاق فيلم و سي دي نيز گفت: "ما قانون حمايت از حقوق مولفان و هنرمندان داريم كه قانون نسبتا جامعي است و همه موارد در آن لحاظ شده است. البته با بحث جديد تكنولوژي در حال حاضر قانون جديد انفورماتيك نيز در حال تدوين است و ما بر اساس همين قانون متخلفان را مجازات خواهيم كرد."

پورقاسمي گفت: "البته با استناد به ماده 23 براي عواملي كه در توزيع و تهيه و تكثير غيرقانوني فيلم ها دست دارند از 6 ماه تا 3 سال حبس تعليقي در نظر گرفته مي شود و زيان و ضرر تهيه كننده و عوامل توليد قابل مطالبه است. ضمن اينكه صاحبان آثار مي توانند از مقام قضايي بخواهند سي دي ها از بازار جمع آوري شود."

قاضي رسيدگي كننده به پرونده قاچاق فيلم هاي سينمايي در پايان گفت: "ما دنبال كشف عوامل و ريشه هاي اين موضوع هستيم كه فكر مي كنم كار فردي نيست و كاري است كه به صورت شبكه گسترده انجام مي شود. البته ممكن است فيلم هايي كه پروانه نمايش ندارند از طرف عوامل تهيه كننده توزيع شده باشد كه دادسرا دنبال كشف و پليس امنيت نيز در حال پيگيري موضوع است."