به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «وال استریت ژورنال»، طبق اظهارات مقامات و اعضای کنگره آمریکا درست در روز آزادی چهار شهروند آمریکایی از زندانهای ایران، دولت اوباما با حمایت از لغو تحریمهای سازمان ملل علیه دو بانک دولتی ایرانی که در فهرست سیاه مراکز مالی تأمین کننده برنامه موشک بالستیک ایران قرار داشتند، موافقت کرد.
گفتنی است که به رغم توافق هسته ای منعقده میان ایران و شش قدرت جهانی که از شانزدهم ژانویه سال میلادی جاری به مرحله اجرا درآمد، تحریمهای سازمان ملل علیه دو بانک سپه و بانک سپه بین المللی تا سال ۲۰۲۳ به قوت خود باقی می ماندند.
در واقع، حذف نام دو بانک دولتی ایران- بانک سپه و بانک سپه بین المللی- از فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد بخشی از توافقات با دقت تنظیم شده ای بود که در روز هفدهم ژانویه میان ایران و آمریکا نهایی شد؛ یعنی همان روزی که چهار شهروند آمریکایی از زندانهای ایران آزاد شدند.
جزئیات بیشتر پیرامون حذف نام این دو بانک از فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل پس از آن افشاء شد که مقامات دولت آمریکا در اوایل ماه جاری قانونگذاران کنگره را در جریان این تصمیم دولت آمریکا قرار دادند.
طبق سخنان مقامات ارشد آمریکا، یک مقام برجسته وزارت خارجه آمریکا به نام «برت مک گورک» و یک نماینده از جانب دولت ایران صبح روز هفدهم ژانویه سه سند را در ژنو به امضاء رساندند.
یکی از این اسناد به امضاء رسیده، دولت آمریکا را به عدم پیگیری اتهامات کیفری علیه ۲۱ تبعه ایرانی ملزم می نمود و در مقابل، تهران را به آزادی شهروندان آمریکایی محبوس در زندانهای ایران متعهد می ساخت.
سند دوم آمریکا را به انتقال فوری چهارصد میلیون دلار پول نقد به دولت ایران و متعاقب آن، ترتیب دادن مقدمات تحویل دو پرداخت نقدی به مجموع ۱.۳ میلیارد دلار ظرف چند هفته جهت حل و فصل یک دعوی حقوقی بر سر یک معامله تسلیحاتی فسخ شده ملزم می نمود.
طبق اظهارات مقامات ارشد آمریکا، دولت این کشور در سند سوم پذیرفت که از حذف فوری نام دو بانک ایرانی از فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل حمایت کند. این مقامات تصریح کردند که ظرف چند ساعت پس از امضای سندهای مزبور در هتلی در سوئیس، بخشهای مختلف این توافق به مرحله اجرا درآمد: شهروندان آمریکایی آزاد شدند، ایران ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد بدست آورد و شورای امنیت سازمان ملل نیز اسامی بانک سپه و بانک سپه بین المللی را از فهرست تحریمهای خود خارج ساخت.
یک مقام ارشد دولت آمریکا در اینباره گفت که «لغو تحریمها علیه بانک سپه بخشی از توافقات انجام شده میان ایران و آمریکا بود. هم زمانی این رویدادها اتفاقی نبود. همه چیز تا حدودی به هم مرتبط بودند».
گفتنی است که دولت آمریکا طبق توافق هسته ای ماه ژوئیه ۲۰۱۵ با لغو تحریمهای وزارت خزانه داری این کشور علیه بانک سپه موافقت کرد؛ اما تحریمهای سازمان ملل برای هشت سال دیگر به قوت خود باقی می ماند. اما در پی امضای این توافق هسته ای، مقامات آمریکا اظهار داشتند که پیش از اجرایی شدن این توافق در ماه ژانویه مذاکرات با ایران در مورد وضعیت دو بانک ایرانی ادامه می یابد.
مقامات آمریکایی بیان کردند که واشنگتن تمایل دارد میان فهرست تحریمهای سازمان ملل و فهرست دولت آمریکا هماهنگی وجود داشته باشد و واشنگتن معتقد است که با اجرای مفاد توافق هسته ای از سوی تهران، تحریمهای بیشتر علیه ایران لغو شدند.
«مارک دوبوویتز» یکی از منتقدان اصلی توافق هسته ای ایران در «بنیاد دفاع از دموکراسیها»- یک اتاق فکر مستقر در واشنگتن- مدعی شد: «در واقع توافق آمریکا با حذف زودهنگام تحریمهای سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه بانکهای ایرانی که تأمین کننده اصلی برنامه موشکی ایران هستند؛ بدان معناست که دولت آمریکا به برنامه موشک بالستیک ایران که از توان حمل کلاهک هسته ای برخوردارست، چراغ سبز نشان داد».
شایان ذکر است که وزارت خزانه داری آمریکا بانک سپه، بانک سپه بین المللی و ریاست آن را در سال ۲۰۰۷ به اتهام حمایت مالی از برنامه موشکی ایران مورد تحریم قرار داد.
نظر شما