آزادي مشروط زندانياني كه نيمي از محكوميت خود را گذرانده اند بايد توسعه يابد / زندان به هيچ وجه يك مجازات اسلامي نيست

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس قوه قضائيه در جلسه امروز مسئولان عالي قضائي ، افزود: به نظر مي رسد براي برخورداري از آزادي مشروط بايد ميزان سپري شدن محكوميت از يك دوم در قانون فعلي به يك سوم كاهش يابد.

وي تاكيد كرد: بايد شرايط به گونه اي باشد كه دادگاه ها و قضات ملزم و مختار به اعطاي آزادي مشروط و مستند باشند.

هاشمي شاهرودي با انتقاد از فرهنگ استفاده از مجازات زندان ، گفت: در قوانين كشور مجازات زندان بسيار است و به طوري كه در جرائم غير عمدي مانند تصادفات رانندگي نيز مجازات زندان در نظر گرفته شده است و اين مسئله خلاف شرع است.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينكه زندان به هيچ وجه يك مجازات اسلامي نيست ، خاطر نشان كرد: اغلب اين گونه مجازات ها از مباني حقوقي غرب و به عنوان يك نوع مجازات تعريزي وارد نظام قضائي كشور شده است كه بايد در صدد اصلاح و كاهش آن برآييم.

وي با اشاره به عفو زندانيان به مناسبت هاي مختلف ، گفت: به جاي آنكه در مناسبت هاي گوناگون عفو متعدد تقاضا و مورد موافقت مقام معظم رهبري قرار گيرد بايد قوانين مربوطه اصلاح شود.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينكه زندان علاج و درمان جرايم نيست اظهار داشت: بايد زير بناي مجازات حبس به لحاظ ساختاري تغيير كرده و از مجازاتهاي جايگزين حبس استفاده شود.

در جلسه امروز مسئولان عالي قضائي موادي از قانون مجازات اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به تصويب رسيد.

در ماده 15 از فصل اول شروع به جرم آمده است: هر كس قصدارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد ولي به واسطه عوامل خارجي كه اراده فاعل در آن مدخليت ندارد، اقدام او معلق يا بي اثر بماند، چنانچه مجازات ديگري براي شروع آن جرم مقرر نشده باشد به مجازات هاي زير محكوم مي شود.

1- اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جايي كه از 10 سال كمتر نباشد.
2- اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنايي كه كمتر از پنج سال نباشد.
3- اگر مجازات اصل جرم حبس جنايي باشد به حبس جنحه اي كه از 2 سال كمتر نباشد.

تبصره 1- مجازات شروع به جرمي كه حداكث مجازات براي مرتكب مقرر گرديده و يا بدون حداقل و حداكثر باشد نصف مجازات آن جرم است.

تبصره 2- شروع به ارتكاب جنحه در صورتي قابل مجازات است كه در قانون تصريح شده باشد.

تبصره 3- هر گاه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته باشد ولي به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي اطلاع بوده و وقوع جرم محال باشد عمل در حكم شروع به جرم است.