دادگستري استان تهران از بررسي عملكرد اجتماعي اين نهاد استقبال مي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر "محسن آرمين" "مخبر كميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي براي  بررسي عملكرد دادگستري و دادستاني استان تهران " گفته است : از آقايان عليزاده رييس كل دادگستري استان تهران و مرتضوي دادستان تهران درجلسه اي كه امروز دوشنبه براي اعلام بخشي از گزارش عملكرد دادگستري استان تهران برگزار مي شود  ، دعوت شده است. 

در همين حال  يك مقام مسئول در دادگستري استان تهران دراين خصوص به خبرنگار "مهر" گفت:" اگر هدف اين كميسيون بررسي مشكلات مردم يا  رسيدگي به مسايل حاد اجتماعي مانند گراني ، تورم و غيره كه مردم را آزار مي دهد باشد و از دادگستري نيز در اين موارد استعلام شده باشد  ، آقايان عليزاده يا مرتضوي با آمادگي كامل و استقبال از اين امر در جلسات مجلس حضور خواهند يافت".

وي اضافه كرد: "مسئولان دادگستري استان تهران به هيچ وجه كميسيون ها و جلساتي را كه با اغراض سياسي يا به منظور دخالت در كار قضايي دادگستري استان تهران و قوه قضاييه  تشكيل شده باشد،  به رسميت نشناخته و درآن شركت نخواهند كرد".

"محسن آرمين" "مخبر كميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي براي  بررسي عملكرد دادگستري و دادستاني استان تهران " همچنين گفته است :" دادگستري و دادستاني استان تهران براي ارايه توضيح به نمايندگاني از سازمان هاي حقوق بشر آمادگي دارند ولي در جلسات مجلس شوراي اسلامي حضور نمي يابند".

 اين مقام مسئول در دادگستري استان تهران در خصوص اين بخش از اظهارات آرمين گفت: "بعيد مي دانم كه آقايان عليزاده و مرتضوي در جلساتي كه با اغراض سياسي و يا براي دخالت دراحكام صادره از سوي يك قاضي برگزار مي شود شركت كنند ولي در مورد گزارشگر آزادي بيان و نماينده سازمان هاي حقوق بشر بايد گفت كه اين افراد مهمان جمهوري اسلامي بودند و لذا اغلب مسئولان كشور و از جمله مسولان قضايي از روي احترام با آنها ديدار كرده و ديدگاههاي خود را مطرح مي كنند".

وي تصريح كرد: "درمورد حضور مسئولان قضايي در مجلس شوراي اسلامي استدلال حقوقي و قانوني مطرح است و از آنجا كه بر اساس قانون اساسي  قوه قضاييه از ديگر قوا مستقل است ، مجلس نمي تواند در قوه قضائيه به مانند ديگر دستگاهها از قبيل پست ، مخابرات ، شهرداري  و غيره  دخالت كند و براي آن كميسيون ويژه تحقيق و تفحص تشكيل دهد".

اين مقام قضايي در خاتمه اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي در صورتي كه براي مسايل و مشكلات عموم يا بخش زيادي از شهروندان، كميسيون ويژه اي تشكيل دهد و خواستار پاسخگويي دادگستري باشد، مسئولان ذيربط با كمال ميل با مجلس و كميسيون مذكور همكاري خواهند كرد.