دكتر "مهدي ايرانمنش" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: هيات هاي امنا را دو موضوع تهديد مي كند. بايد مراقب بود آنچه در هيات هاي امنا تصويب مي شود، مغاير با قانون اساسي و اصل نظام نباشد همچنين نبايد اجازه داد اشخاص حقيقي و حقوقي به اين اختيارات قانوني خدشه اي وارد كنند.
وي اظهار داشت: تا كنون وزارت علوم اين كار را به درستي پيش برده و در راستاي اهداف نظام قوانيني وضع شده كه به نفع دانشگاه ها است.
مشاور وزير و مدير كل دفتر هيئت امنا و هيئت مميزه مركزي در خصوص اختيارات هيات هاي امنا و نظارت ديوان محاسبات بر عملكرد دانشگاه ها افزود: وظيفه ديوان محاسبات در قانون تعيين شده و نظارت بر همه دستگاه ها به اين ديوان گذاشته شده است. وزارت علوم نيز با اين موضوع موافق است. اما مشكلي كه براي برخي دانشگاه ها پيش آمده اين است كه نظارت در چارچوب قانون رعايت نمي شود.
ايرانمنش با اشاره به بند الف ماده 49قانون برنامه چهارم توسعه گفت: اين قانون دست دانشگاه ها را در انجام معاملات، تدوين آئين نامه هاي استخدامي و مالي باز گذاشته است. بند الف ماده 49 اختيارات خوبي را به دانشگاه ها داده است و وزارت علوم نيز مي خواهد از اين قانون صيانت كند.
وي ادامه داد: در برخي شهرستان دخالت هايي در امور دانشگاه ها مي شود اما در كل آنچه در هيات هاي امنا تصويب مي شود بايد بر اساس قانون به نظارت ديوان محاسبات برسد.
وي اظهار داشت: در حال حاضر وزارت علوم اعلام كرده است اختيارات خاصي نمي خواهد فقط بند الف ماده 49 بايد رعايت شود. برخي ها مي خواهند در قانون تفسير كنند كه درست نيست و اگر ابهاماتي در قانون وجود دارد بايد قانونگذار آن را تفسير و رفع كند.
مشاور وزير و مدير كل دفتر هيئت امنا و هيئت مميزه مركزي گفت: اكنون در برخي از موضوعات مانند تملك دارايي وزارت علوم اعتقاد دارد بر اساس قانون برنامه احتياجي به موافقت نامه نيست اما سازمان مديريت با استناد به ماده ديگري مي گويد بايد دانشگاه ها در بحث تملك هاي دارايي موافقت نامه مبادله كنند. در اين زمينه نيز مجلس بايد به صراحت اعلام كند كه نياز به مبادله موافقت نامه هست يانه.
نظر شما