به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حبیبی صبح امروز در نشست مشترک شورای معاونان دادگستری استان یزد و روسای حوزه‌های قصایی و دادستان‌های استان با مسئولان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازرسان این اداره اظهار داشت: با ایجاد تعامل سازنده و همراهی و همگرایی ادارات و سازمان‌ها و به وجود آوردن یک وحدت رویه در استان می توان به اهداف سازمانی را محقق کرد و خدمت به مردم را تسریع و بهبود بخشید.
وی افزود: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله اداراتی است که با دستگاه قضایی ارتباط و مراوده زیادی دارد و با توجه نقش حائز اهمیت و بی بدیل این اداره در تحقق اقتصاد مقاومتی، از حساسیت ویژه ای نیز برخوردار است.
حبیبی تصریح کرد: باید با مدیریت امور و اهتمام به مسائل مرتبط با این اداره، تسریع چرخش چرخ های اقتصادی استان و افزایش بازده کاری شاکله تولیدی و صنعتی را رقم زد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، تلاش بیشتر هیئت های حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شد و اظهار داشت: فلسفه وجودی هیئت های حل اختلاف بر مبنای نام خود آنها حل اختلاف است و باید تمام همت و تلاش این هیئت ها در راستای حل پرونده های مطروحه بر پایه ختم به صلح و سازش باشد چراکه با این شیوه معمولاً اختلاف به صورت پایه ای حل شده و از سایر حاشیه ها نیز جلوگیری می شود.
وی تأکید کرد: رسالت اول هیئت ها، حل اختلاف است و چنانچه بنا به ضرورت امکان حل اختلاف نبود باید با صدور رأی، فصل اختلاف کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد رسالت هیئت های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان یک نهاد شبه قضایی بسیار حساس و سخت برشمرد و گفت: در هیئت های حل اختلاف یک طرف، حق کارگر مظلوم و در بسیاری از موارد مستضعف قرار دارد و در طرف دیگر نیز حق یک کارگاه، تولیدی و یا واحد صنعتی است که در کوران اقتصاد مقاومتی همواره باید مورد حمایت قرار گیرد.
وی بر دقت در صدور احکام و یا قرار های تأمین علیه کارگاه های تولیدی، صنعتی و بازرگانی از سوی دستگاه قضایی و یا سایر نهادهای شبه قضایی تأکید کرد و بیان داشت: صدور احکام و قرارها باید مورد دقت مراجع صادر کننده حکم و اجرائیات باشد تا به چرخه کار، تولید و اصل فعالیت اقتصادی خللی وارد نکند بلکه به گونه ای باشد تا صاحب کارگاه یا واحد صنعتی در حین تداوم کار و فعالیت اقتصادی، خود مجاب به احقاق حق ضایع شده کارگر و یا ذیحق مطرح شده بشود.
حبیبی به ضرورت حضور به موقع و بلا درنگ بازرسان اداره کار در صحنه اتفاقات و حوادث کار اشاره کرد و یادآور شد: مبنای بسیاری از احکام صادره دستگاه قضایی همان گزارش اولیه بازرسان اداره کار است که باید با دقت و ظرافت نوشته شود البته به طور معمول در موارد بعدی مقامات قضایی خود در صحنه حوادث مهم ناشی از کار حاضر خواهند شد اما شاید برخی ابعاد و زوایای حادثه با گذشت زمان محو و بی اثر شود.
وی جلسات مشترک را بسیار خوب و اثرگذار دانست و بیان کرد: بررسی مشکلات احتمالی و طرح مسائل مبهم و مورد اختلاف که متضرر اصلی آن مردم خواهند بود در اینگونه جلسات نوید بخش ارائه خدمات بهتر به مردم است.
نظر شما