به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی ظهر سه شنبه در یکصد و چهل و دومین جلسه علنی شورای چهارم که در تالار شهر مشهد برگزار شد با پاسخگویی به سوالات مطرح شده اعضای شورا نسبت به فعالیت شرکت الیت(توقفگاه‌های حاشیه‌ای) با بیان اینکه از شورا توقع داریم قبل از اینکه وارد تذکر و سوال شود، به خود ما مراجعه کند زیرا درب اتاق ما برای رد شبهات به روی همه باز است و اگر قانع نشدند متوسل به ابزار قانونی شوند، اظهار کرد: برطرف شدن شک و تردیدها را حق مسلم اعضای شورا می‌دانم و به این موضوع پایبند هستم.
وی افزود: در گذشته قراردادی بین یک سرمایه گذار و شهرداری منعقد شده است و بعد از آن مشکلات محدود کننده‌ای برای کارفرما و پیمانکار ایجاد شد و قانونی وضع شد که نیم ساعت اول توقف در توقفگاه‌های حاشیه‌ای رایگان باشد که این قانون محدود کننده درآمد پیمانکار بود.
شهردار مشهد با بیان اینکه فسخ قرارداد نباید به معنای ظلم در حق سرمایه گذار باشد و فسخ در معاملات و قراردادها تعاریف متفاوتی دارد، عنوان کرد: فسخ مانع از تظلم خواهی و رجوع به مقام قضایی نیست و مستندات سرمایه گذار حاکی از نوزده میلیارد تومان خسارت است.
وی ادامه داد: سرمایه گذار این مبلغ را به هشت میلیارد تومان صلح کرد که پنج میلیارد تومان آن نیز در همان زمان بلوکه شده بود، زیرا نشانی از ضایع شدن بیت المال در این فسخ قرارداد و واگذاری به شهرداری وجود ندارد.
مرتضوی در رابطه با موضوع الیت و واگذاری آن در سال ۹۲، که اکنون سوددهی این شرکت ماهیانه به بیش از شش میلیارد تومان رسیده است، گفت: در صورت خواست شورای شهر مبنی بر برون سپاری، ما تبعیت خواهیم کرد، همچنین برای واگذاری این شرکت به بخش خصوصی چند بار آگهی واگذاری و مزایده منتشر شده ولی تاکنون هیچ سرمایه گذار در این زمینه اعلام آمادگی نکرده است.
وی با بیان اینکه ملتزم به رعایت حقوق بیت المال هستیم و مردم اگر از الیت ناراضی هستند باید به جای پاک کردن صورت مساله ایرادات آن برطرف شود، اظهار کرد: وقتی شورای اسلامی شهر، شهرداری را ملزم به ارائه بودجه برای این شرکت می‌کند دیگر این سوال و اینگونه مباحث مهم نیست.
سید جلال فیاضی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این نشست با بیان اینکه شورای سوم شهر مشهد مهلت اجرای این مصوبه را تا ۳۱ مرداد ۹۳ تمدید کرده بود اما در شورای چهارم، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر به نمایندگی از رئیس شورا با شهرداری نشستی برگزار کرد و مقرر شد شهرداری مشهد سهام شرکت الیت را به مبلغ هشت میلیارد تومان خریداری کند، اظهار کرد: طبق آئین نامه شورای شهر تمام مصوبات باید در صحن علنی شورا به تصویب برسد لذا مصوبه نشست مزبور غیرقانونی است.
محمد رضا دیمه کار عضو دیگر شورای شهر اسلامی مشهد نیز در این خصوص گفت: چرا هیات مدیره قبلی که ضرر هشت میلیارد تومان به این شهر وارد کرده باید اکنون نیز هیات مدیره این شرکت باشد؟
وی عنوان کرد: شرکت الیت اساسنامه ندارد و هیات مدیره قبلی همان اعضای هیات مدیره فعلی هستند که این امر پس از واگذاری سهام به شهرداری منطقی نیست.
در این جلسه با ۱۳ رای موافق و ۳ رای مخالف، شهردار مشهد از شورای شهر رای اعتماد را در خصوص فعالیت شرکت الیت کسب کرد.
نظر شما