به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن مظهری صبح چهارشنبه در نشست شورای قضایی استان سمنان در سالن شهدای مدافع حرم اداره کل تعزیرات حکومتی استان، از آغاز ثبت نام الکترونیکی و امکان ایجاد کد کاربری قضایی در سطح استان برای وکلا، کارشناسان و هر یک از شهروندان خبر داد و گفت: از این پس تمام ابلاغ پرونده های قضایی به صورت الکترونیکی انجام می شود.
وی ابلاغ الکترونیکی در پرونده های قضایی را ضمن آنکه اقدامی عملی در سال اقتصاد مقاومتی برای صرفه جویی منابع انسانی و مالی در کشور دانست، آنرا در راستای حفظ حقوق طرفین پرونده، حفظ حقوق شهروندی اشخاص و افزایش سرعت در روند رسیدگی ها توصیف کرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: اجرای کامل این طرح بزرگ ثبت نام الکترونیکی قضایی و ایجاد کد کاربری قضایی تحولی در روند رسیدگی ها در پی خواهد داشت که بر اساس مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ و ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آئین نامه ابلاغی اخیر در سراسر کشور اجرایی شده است.
مظهری با اشاره به اجرای دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری در استان سمنان، از کاهش ۱۴ درصدی زندانیان استان خبر داد.
وی گفت: در استان سمنان کمیسیون عفو و بخشودگی نیز با برگزاری مستمر جلسات فعال است و در تلاش هستیم به دور از افراط و تفریط و حفظ امنیت روانی در جامعه سیاست‌های ابلاغ شده در بخش جمعیت کیفری را پیگیری و اجرا کنیم.
رئیس شورای قضایی استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود سازمان تعزیرات حکومتی را عهده دار رسیدگی به بخشی از جرایم جامعه که دارای جنبه عمومی هستند، دانست و تصریح کرد: در سال‌های اخیر افزایش جایگاه و گستره اختیارات قانونی در رسیدگی به جرایم مرتبط با بازار کسب و کار، قاچاق کالا و ارز و آرد و نان و دیگر موارد قانونی موجب کاهش پرونده های وارده به دادگستری ها شده است.
نظر شما