به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، وصولي خزانه داري كل كشور بابت هم ارز و ريالي صادرات نفت خام در پنج ماهه اول سال جاري با احتساب مبلغ 21049 ميليارد ريال صادرات نفت خام (9/2351 ميليون دلار) در چهارماهه اول سالجاري (تا تاريخ تحرير گزارش عملكرد مرداد ماه سالجاري به خزانه داري كل كشور اعلام نشده است) براي معاوضه با واردات بنزين مورد نياز كشور موضوع بند (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور ، مبلغي در حدود 87310 ميليارد ريال مي باشد.
رقم مذكور در مقايسه با 12/5 مبلغ پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1385 كل كشور در حدود -/138 درصد تحقق يافته است. مبلغ ياد شده در مقايسه با مبلغ ريالي وصولي در سال 1384 در حدود 8/27 درصد كاهش دارد، طبق اطلاعات دريافت شده از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي پنج ماهه اول سال 1385 مبلغي در حدود 5/20269 ميليون دلار بابت صادرات نفت خام حاصل شده است، مبلغ مذكور در مقايسه با 12/5 رقم مصوب در قانون بودجه سالجاري در حدود 1/243 درصد تحقق يافته است، رقم ياد شده در مقايسه با صادرات نفتخام در پنج ماهه اول سال 1384 (مبلغ 5/17160 ميليون دلار) در حدود 1/18 درصد افزايش دارد.
طبق اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پنج ماهه اول سالجاري معادل ريالي مبلغ -/9532 ميليون دلار از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام با نرخ تسعير بازاء هر دلار بطور متوسط در حدود مبلغ 9082 ريال (نرخ خريد ارز) توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و به حساب خزانه داري كل كشور واريز شده است.
با توجه به مفاد تصويبنامه شماره 15140/ت 34976 ه مورخ 18/2/1385 و به استناد بند (2) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا پايان دي ماه سالجاري ماهانه معادل مبلغ 1/1446 ميليون دلار (جمعا مبلغ 14461 ميليون دلار) از ارز حاصل از صادرات نفت خام را به ريال تبديل و وجوه حاصل را به منظور تحقق منبع عمومي ريالي پيش بيني شده در بند (2) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور موضوع رديف 210101 منظور در قسمت سوم قانون ياد شده به حساب تمركز عمومي مربوط به نام خزانه واريز مي نمايد.
به گزارش "مهر" طي 5 ماهه اول سال جاري طبق اطلاعات واصله از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبلغي در حدود -/3312 ميليون دلاراز صادرات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي حاصل شده است.
نسبت وجوه ريالي حاصل از صادرات نفت خام بشرح ياد شده در 5 ماهه اول سالجاري به كل دريافت ها در حدود 8/36 درصد مي باشد، نسبت مذكور در سال قبل نيز در حود 5/58 درصد بوده است. اين نسبت با توجه به ارقام منظور شده در جداول قانون بودجه سال 1385 كل كشور و اصلاحي آن در حدود 4/23 درصد مي باشد.
نظر شما