به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عظیمی‌زاده در سیصد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر یزد که صبح سه شنبه برگزار شد، با بیان اینکه خدمات رسانی شهرداری به شهروندان از حوزه صرف عمرانی خارج شده و خدمات رسانی فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد، اظهار کرد: خدمت رسانی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، مانع از بروز آسیب های اجتماعی می شود.
وی افزود: متأسفانه برخی قوانین و مقررات بدون کاربرد و متناقض که در دستگاه ها وجود دارد، باعث افزایش پرونده های قضایی شده که این امر لزوم بازنگری در این قوانین را بیش از پیش مشخص می کند.
شهردار یزد تأکید کرد: باید با بازنگری در این قوانین و ارائه تفاسیر درست و منطقی از آنها، بخشی از مشکلات موجود در متناقض بودن قوانین را رفع کنیم.
عظیمی‌زاده در ادامه بروکراسی اداری و تعدد در مراجع تصمیم گیری را از جمله موانع رسیدگی به حقوق شهروندی مردم دانست و گفت: تسهیل فرآیندهایی که منجر به بهبود خدمت رسانی به مردم می شود، امری ضروری است.
وی همچنین بر بهره گیری از تجارب کانون وکلای استان در راستای بهبود و تقویت بدنه حقوقی شهرداری تأکید کرد.
شهردار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی نیازمند عزم عمومی است، اظهار کرد: تهیه طرح توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل کند.
عظیمی‌زاده به افزایش بحران های اجتماعی در این سکونت گاه ها اشاره کرد از آمادگی شهرداری یزد برای به روز رسانی و آغاز طرح توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی خبر داد.
نظر شما