به گزارش خبرنگار مهر، محمد امامی امین ظهر چهارشنبه در نشست معاونتهای هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداریهای منطقه یک کشور در گرگان، اظهار کرد: هنوز بسیاری از دستگاه‌ها در مقابل واگذاری مسئولیت به خش خصوصی و برون‌سپاری مقاومت می‌کنند.
وی ادامه داد: این مقاومت بیشتر در دستگاه‌های اجرایی که ماهیت دولتی دارند دیده می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار تهران اضافه کرد: این مقاومت در حالی است که دفاتر پیشخوان دولت به دلیل اینکه نتوانسته‌اند خدمات دریافت کنند ناکارآمد هستند.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه باید تعدیل نیرو انجام‌شده و خدمات به دفاتر پیشخوان دولت سپرده شود.
امامی امین خاطرنشان کرد: برون‌سپاری باعث می‌شود وظایف دستگاه‌های دولت کاهش‌یافته و درعین‌حال اشتغال بخش خصوصی افزایش یابد.
وی با یادآور اینکه بودجه هرسال با کسری پشت سر گذاشته می‌شود، به موضوع افزایش حقوق کارکنان اشاره و تصریح کرد: در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۵ درصد حقوق و دستمزد کارکنان وزارت کشور افزایش یافت و در سال ۱۳۹۴ نیز شاهد افزایش ۳۵ درصدی آن بودیم.
به گفته وی مصوبه و تائیدیِ دولت را برای افزایش دستمزد گرفته‌شده است اما این مصوبه منوط بر این بود که افزایش از محل منابع داخلی استانداریها تأمین شود.
امامی امین بابیان اینکه در حال حاضر فیشهای حقوقی وزارت کشور با گذشته قابل‌مقایسه نیست، بیان کرد: ۶۰ درصد افزایشی که در بخش حقوق و دستمزد داشتیم از محل سایر و بند واو کسر و پرداخت می‌شود.
وی متذکر شد: این کسری باید در سال ۹۵ و ۹۶ جبران شود تا در سال‌های بعد شاهد کسری بودجه سنواتی نباشیم.
نظر شما