به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله معین پیش از ظهر شنبه در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه موضوع درآمدهای پیشبینی شده برای شهرداری اصفهان در قانون بودجه سال ۹۵ شهرداری با مشکلاتی مواجه شده است، اظهار داشت: این امر زمینهساز تغییرات در برنامهریزیهای شهری شده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه در ماههای باقیمانده در سال جاری نباید پروژه جدیدی برای شهرداری اصفهان تعریف شود، اضافه کرد: پروژههای در دست اجرا نیز باید اولویتبندی شود و تنها پروژههایی مورد حمایت قرار گیرد که بر اساس برآوردهای صورت گرفته بتوان هزینه آن را تا پایان سال تامین کرد.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین به راهاندازی پروژه کنار گذر شرق اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه باید با همکاری صندوق بازنشستگی و وزارت راه و شهرسازی فعال و اقدامات لازم برای بهره برداری از آن انجام شود.
وی بررسی مجدد مسیر رینگ حفاظتی را ضروری دانست و گفت: در این زمینه اقدامات لازم در راستای حل مشکل ترافیکی منطقه شمال شرق اصفهان و مسیر سه راه نقشینه و زیرگذر عاشق اصفهانی و مسیر حرم زینبیه از اولویت ویژهای برخوردار است که باید حل این مشکل جدای از رینگ چهارم و با اولویت ویژه مورد بررسی قرار گرفته و راهکار مناسب برای آن پیشبینی شود.
معین در ادامه با تاکید بر اینکه متاسفانه عدول از بودجه مصوب برای شهرداری از گذشته رایج بوده است، بیان داشت: این موضوع سبب عدم تصویب تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداری شده که لازم است هیئت رئیسه شورا یا خود تخلفات انجام شده در این زمینه را پیگیری کند و یا برای انجام کار کارشناسی آن را به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع بدهد تا رسیدگی آن سبب جلوگیری از تکرار این اقدام در شهرداری شود.
وی افزود: در این زمینه اقدامات موثری از سوی مدیریت مالی شهرداری و معاونت مالی، اداری شهرداری انجام شده که قابل تقدیر است.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورای اسلامی شهر ناظر بر اجرای قوانین در شهرداری به ویژه در بخش مالی شهرداری است که با وجود تعیین حسابرس برای حسابرسی سالیانه شهرداری ساز و کار مناسب برای کنترل درآمدها و هزینه های شهرداری مانند آنچه در سیستم دولتی انجام می شود، تعریف نشده است.
وی بیان داشت: با توجه به این موضوع لازم است که در این زمینه ساز و کار مناسب برای انجام این نظارت تعریف و از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.
نظر شما