به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) و پارلمان این کشور به حکم جدید صادر شده از سوی دادگاه قانون اساسی فلسطین اعتراض کردند.
بر اساس این گزارش، پارلمان فلسطین و جنبش مقاومت اسلامی حماس با حکم دادگاه قانون اساسی فلسطین در کرانه باختری مبنی بر اعطای اختیار لغو مصونیت پارلمانی هر کدام از اعضای پارلمان به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مخالفت کردند و آنرا باطل و غیر قانونی دانستند.
در همین راستا «احمد بحر» نایب رئیس پارلمان فلسطین تصریح کرد: حکم دادگاه قانون اساسی در رام الله نیازمند موضع گیری جدی از سوی تمامی فراکسیون ها و لیست های پارلمانی به منظور پایان دادن به دیکتاتور مآبی های محمود عباس علیه ملت فلسطین و مجلس قانونگذاری آن است.
همچنین جنبش حماس نیز ضمن باطل خواندن این حکم تاکید کرد: ما دادگاه قانون اساسی و احکام آنرا به رسمیت نمی شناسیم؛ چرا که این دادگاه به ابزاری در دست جنبش فتح تبدیل شده است که هدف از آن اعمال سلطه بر دستگاه قضایی و پارلمان است و از همین رو، هر گونه انتخابات آتی در سایه این اقدامات جنبش فتح، بی ارزش است.
نظر شما