ضرورت و اولویت اصلاح نظام اداری و آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیش رو با عنوان «گفتاری در ضرورت و اولویت اصلاح نظام اداری و آموزشی» سرمقاله دکتر رضا داوری اردکانی در نشریه شماره ۵۹ فرهنگستان علوم است که در ادامه از نظر می گذرد؛

۱- برای هموار کردن راه توسعه و پیشرفت، وجود سازمان اداری توانا و کارساز و درستکار و چالاک شرط مسلم و مقدم است اما چون این شرط مسلم و مقدم جزئی از فرآیند توسعه است طرح اندیشه اصلاح اداری و اقدام به آن نیز قهراً به اصلاح در همه شئون زندگی مردم و کشور موقوف می ­شود. مع­ هذا چنان نیست که کار توسعه یکسره موقوف به اصلاح کلی اداری و آموزشی و این یک نیز مشروط به تحقق مراتبی از توسعه باشد، یعنی بستگی این دو به یکدیگر از سنخ دور باطلی که منطقیان می­ گویند نیست، زیرا دور در مفاهیم و در تفسیر کارها و سخن­ها پیش می ­آید.

در امر وجودی و در جامعه و زندگی دور وجود ندارد زیرا در وجود همه امور به هم بسته ­اند و تغییراتشان معمولاً متناسب و متقارن است ولی اگر همه چیز به هم بسته است مانند اهل شک نباید نتیجه گرفت و حکم کرد که هیچ چیز را نمی­ توان شناخت و در هیچ جزئی از کل نمی­ توان تصرف کرد. درست است که جزء را مستقل از کل و بدون در نظر آوردن نسبت آن با اجزاء دیگر نمی ­توان شناخت ولی چرا از این سخن نتیجه نگیریم که شناخت و تصرف در امور، موکول به درک نسبت آنها با چیزهای دیگر و رعایت تناسب است نه اعراض از شناخت و عمل؟

وجود جهانی که در آن به سر می ­بریم گواه امکان علم و توانایی آدمی در ساختن و ویران کردن است. وقتی علمی به نام مدیریت یا تعلیم و تربیت وجود دارد و راهنمای عمل است چگونه بگوییم که اصلاح اداری و آموزشی امکان ندارد یا چندان دشوار است که از فکر آن باید منصرف شد؟ شئون اداری و آموزشی و فرهنگی و اقتصادی در عین حال که به هم بسته­ اند هر یک حیثیت کم و بیش معین دارند و پرداختن به آنها وقت و جای خاص دارد و اهلیت و صلاحیت می­ خواهد.

اگر گفته می­ شود که اصلاح آموزشی و اداری جزئی از توسعه است چه مانعی دارد که این جزء بر بسیاری امور دیگر مقدم باشد؟ در انجام ­دادن کارها ناگزیر باید ترتیب و مراتبی را رعایت کرد. مهم این است که اهمیت و شأن آموزش و مدیریت در جامعه کنونی را بشناسیم و به صلاح و کارآمدی و کارسازی یا ضعف و ناکارآمدی آن بیندیشیم و مخصوصاً در نظر داشته باشیم که وضع کنونی آموزش و مدیریت با علم ­آموزی و کار دیوانی در گذشته تفاوت دارد.

بوروکراسی که وبر آن را مظهر خرد تجدد می­ دانست با کار دیوانی قدیم قرابت و نسبت تاریخی دارد اما دیوان نیست. دیوان در جهان قدیم کار دبیری و کتابت و نگاهداری دفتر و حساب باج و خراج را به عهده داشت و تحت فرمان و در خدمت شاهان و امیران و حکام بود و اگر گاهی تحکمی داشت به نمایندگی از حکومت تحکم می­ کرد. سازمان اداری کنونی (بوروکراسی) گرچه در ظاهر کارگزار دولت و حکومت است در واقع جزئی از دولت و در حکم تن آن است و وقتی این تن بیمار می­ شود در کار حکومت و دولت و کشور اختلال پدید می­ آید.

هر سازمان اداری قاعدتاً برای ادای وظیفه و انجام کاری به وجود می ­آید و باید از قانون و مقررات معین پیروی کند ولی این دلیل نمی­ شود که آن را مثل دیوان در اختیار حکومت بدانیم زیرا نظم اداری وقتی استقرار یابد چه بسا که خود غالب و حاکم و حتی مستبد می­ شود. پس با اینکه فکر و رأی و توانایی اشخاص در مدیریت اثر و دخالت دارد هر کس در هر نظم اداری هر چه بخواهد نمی ­تواند بکند.

در یک سازمان آشفته و ناکارآمد لیاقت کمتر به کار می­ آید و قبل از آنکه مجال ظهور بیابد نابود می­ شود. گفته شد که هر سازمانی برای انجام دادن کاری و ادای وظیفه معینی به وجود می­ آید و کسانی هم که در آن سازمان کار می­ کنند باید از عهده کاری که به آنها محول می­ شود، برآیند و با همت و رغبت کار کنند. اما این همه موقوف به این است که سازمان بداند چه باید بکند و چشم ­اندازی فرا روی خود داشته باشد تا بتواند فردا کار امروزش را ارزیابی کند.

ماکس وبر به اعتباری درست می­ گفت که سازمان­ های اداری و آموزشی مظاهر عقل جامعه­ اند. اگر چنین است پس با نظر به صلاح و فساد و کارآمدی نظام مدیریت و آموزش در یک کشور می­ توان سامان و بی­ سامانی زندگی مردم آن را شناخت. به عبارت دیگر سازمان­ های اداری و آموزشی گردانندگان نظم و فراهم ­آورندگان شرایط گردش درست چرخ امورند، هر چند که همیشه از عهده ادای این وظیفه مهم به خوبی برنمی­ آیند.

۲- بوروکراسی را معمولاً دیوان­ سالاری ترجمه می­ کنند. در الفاظ بحث نمی­ کنیم ولی چنانکه اشاره شد بوروکراسی کار دیوانی نیست و برای خدمت به امیران و حاکمان و حکومت­ ها به وجود نیامده است. جامعه­ ای که ساخته می­ شود و در حال ساخته شدن است (و هیچ جامعه ­ای جز جامعه جدید و متجدد همواره در کار ساختن و در حال ساخته شدن و تحول نبوده است) کارگزاران و کارپردازان و هماهنگ­ کنندگانی می­­ خواهد. بوروکراسی کارگزار نظم جامعه متحول است و چون این کارگزاری با علم و تدبیر صورت می­ گیرد آموزش و پرورش باید کارگزارانی را تربیت کند که بتوانند با تحول همراه شوند. در جایی که تحول به دشواری صورت می­ گیرد، مدیریت هم دچار مشکل می ­شود و اگر سازمان اداری به فساد مبتلا شود، باید نگران آینده بود.

در اروپای جدید سازمان­ های اداری کم و بیش بر حسب اقتضا و به حکم نیاز پدید آمده است. اما کشورهایی که رسوم تجدد را از اروپا فراگرفتند یا ناگزیر به آن تن در دادند همیشه همه سازمان­ ها را با درک نیاز تأسیس نکردند و شاید لازم­ترین سازمان­ ها را از روی گرده اروپاییش ساخته باشند و چه بسیار سازمان­ ها پدید آورده ­اند که هیچ نیازی به آنها نبوده است. مدرسه و عدلیه و مالیه سازمان­هایی بودند که بر اثر نیاز پدید آمدند یا وقتی به وجود آمدند نیاز را هم با خود آوردند. مشکل این بود که در ابتدا احساس نیاز در میان مردم پدید نیامده بود، بلکه حکومت مثلاً احساس می ­کرد که به کارمند نیاز دارد پس برنامه مدرسه را چنان ترتیب می­ داد که کارمند برای دولت تربیت کند.

چنانکه در اساسنامه آموزش کشور یکی از وظایف مدرسه تربیت کارمند برای دولت بود و در گواهینامه­ های تحصیلی هم قید می ­شد که صاحب آن می ­تواند از مزایای قانونی آن (برای استخدام) استفاده کند. مدرسه باید کارمند تربیت کند اما کارمندپروری جزء کوچکی از وظایف آن است، زیرا آموزش و پرورش و سازمان اداری هر دو برای جامعه است و صرفاً در خدمت دولت و برای خود نیست.

۳- از همین جا معلوم است که بنای نظام اداری ما حتی اگر به حکم احساس نیاز به وجود آمده باشد، بر مبنای درست نهاده نشده است. سازمانی که برای خدمت به خود و برآوردن نیازهای درون­ سازمانی به وجود می­ آید وقتی تا حدودی این نیاز را برآورده کرد، عاطل می­ شود و چه بسا که وجه وجودش را از دست می­ دهد. اکنون اگر در سازمان­های اداری تعداد کارمندان زیاد است و کمتر کارمندی شغل مناسب با علم و استعداد خود دارد و کسی نمی ­پرسد و بررسی و ارزیابی نمی­ شود که کارمندان چه می­ کنند و حاصل کار سازمان­ها چیست (و اگر ارزیابی صورت گیرد غالباً صوری و نمایشی است) از آن روست که سازمان­ ها در بهترین صورت صرفاً به وظیفه رسمی و صوری خود عمل می­ کنند و وظیفه­ شان هم این است که مقررات را اجرا کنند

 سازمانی که نداند از کار و زحمتش چه حاصل می ­شود و از حاصل کار خود رضایت نداشته باشد، مثل سیزیف افسانه ­ای که سنگ را بالای کوه می ­برد و سنگ از قله به دامنه بازمی­ گشت و سیزیف دوباره سنگ را بالا می ­برد احساس بیهودگی می ­کند و افسرده می­ شود. در این وضع اگر فساد در سازمان­ها راه یابد جای تعجب نیست. تلقی و پندار شایع این است که فساد را مفسدان با خود می ­آورند و اگر آنان را به سازمان­ها راه ندهند و مفسدانی را که هستند برانند (که البته باید چنین باشد) فساد رفع می ­شود. این درک درستی از جامعه و سازمان و نظام اداری نیست. فاسدان و مفسدان را دفع باید کرد اما دفع کافی نیست بلکه آنها نباید به وجود آیند و اگر به وجود می ­آیند باید تأمل کرد که چگونه زمینه، مستعد رویش و پرورش آنها شده است.

وقتی شرایط بروز فساد فراهم باشد به فرض اینکه سوداییان قلع و قمع، هر روز هزاران ظالم و فاسد را مجازات کنند، ظلم و فساد کم نمی­ شود و عدالتی که شاید در سودای آن باشند تحقق پیدا نمی­ کند زیرا صرفنظر از اینکه فساد به صرف مجازات فاسد از بین نمی­ رود، گاهی فاسدان مجازات را دست می ­اندازند و به شوخی می­ گیرند، وقتی قسمت اعظم سازمان­ های یک کشور باید ظالمان و فاسدانی را که هر روز از زمین می­ رویند بیابند و دربند کنند و به مجازات برسانند، دیگر مجالی برای اصلاح کارها و کارهای اصلاحی نمی­ ماند.

فاسدان و مفسدان را باید مؤاخذه و مجازات کرد، اما کار مهم این است که شرایط برای ظهور و عمل آنان مهیا نباشد و اگر نااهلی در جایی وجود دارد راه فساد را بسته ببیند. معمولاً سازمانی که می­ داند چه باید بکند و در کار خود موفق است کمتر در معرض فساد قرار دارد و آنجا که بیشتر وقت می­ گذرانند و این وقت­ گذرانی حاصلی ندارد، راه­های انحراف به آسانی گشوده می­ شود. یکی دیگر از منشأهای فساد، نبود نظم و اعتدال و معلوم نبودن جای چیزها و کارها و اشخاص است. وقتی اشیا و اشخاص و امور در جای خود نباشند و پریشانی غالب شود و حدود و حقوق و وظایف خلط شوند کارها دیگر به هم پیوسته نیست و کارمندان از هم جدا و از یکدیگر دور و بی­ خبر می ­مانند. سازمان و مصالح آن هم از یاد می­ رود و هر کس به فکر تأمین مصلحت شخص خود می­ افتد.

۴- گفته شد که همه سازمان­ها بر اثر احساس نیاز به وجود نیامده­ اند ولی اکنون به سازمان­هایی که به آنها نیاز نبوده است و پس از آنکه آنها را به وجود آورده ­اند وظایفی برایشان مقرر کرده ­اند کاری نداشته باشیم (هر چند که تعداد این سازمان­ها کم نیست و وجودشان نشانه پذیرفتن اجمالی این معنی است که سازمان­ ها ضرورتاً نباید وظیفه­ ای انجام دهند بلکه نام و حرفشان هم که باشد خوب است) و به سازمان­ها و مؤسساتی فکر کنیم که اگر نباشند در کار کشور خلل به وجود می ­آید. کشور به مدرسه و بیمارستان و پلیس و شهرداری و دارایی و ترافیک و دادگاه و راه و کار و هواپیما و سینما و تئاتر و برنامه و بودجه و ... نیاز دارد. هر یک از این سازمان­ ها بر وفق قوانین و مقررات خاص به وظایف خود عمل می ­کنند. در قوانین و مقررات معمولاً وجه وجود هر سازمان و وظایف و نحوه اجرای آن وظایف و ترتیبات اداری و سازمانی معین می­ شود. اگر اهداف یک سازمان خیالی و لفظی و رؤیایی باشد از ابتدا پیداست که کار آن سازمان پیش نمی­ رود و به مقصدی نمی­ رسد و کارمندان صرفاً به اجرای مقررات مشغول می­ شوند.

وقتی اهداف و غایات یک سازمان انتزاعی و خیالی باشد مدیران ناگزیر به جای عمل، حرف می­ زنند یا عمده همّشان مصروف تشریفات می­ شود ولی مگر سازمان­ ها موظف به اجرای مقررات نیستند؟ چرا همه سازمان­ها و کارکنان آنها باید تابع قانون و مقررات باشند و بر وفق مقررات عمل کنند؟ مشکلی که پیش آمده است این است که اجرای مقررات به جای اینکه طریقی برای حل مسائل و رفع مشکلات باشد هدف و غایت شده است. سازمان اداری باید تابع مقررات باشد ولی بدانیم که سازمان را برای خدمت به کشور و مردم به وجود آورده ­اند و نه برای اجرای مقررات.

مقررات طریق خدمت اند. این مقررات­ پرستی را کسانی گاهی با قانون­ دوستی و قانون­ خواهی اشتباه می­ کنند. قانون ­خواهان دو گروهند؛ گروهی که ضابطه را دوست می­ دارند و برایشان مهم نیست که این ضابطه و قانون چه باشد. اینها باید رسمی و قاعده ­ای داشته باشند که رعایت کنند یعنی نه قانون بلکه رعایت قانون را دوست می­ دارند. اینها چندان نسبتی با روح و جان قانون ندارند. وقتی قانون بی­ روح می­ شود، کسانی که اجرای آن را دوست می­ دارند تأکید و اصرارشان بر اجرای مقررات بیشتر می­ شود. در این صورت قانون­ خواهی و قانون­ دوستی صورتِ عادت پیدا می­ کند و چون عادت از خرد عملی دور و از مدد آن محروم است اجرای آن کارساز و نظم ­بخش نیست.

گروه دیگر صاحب خرد عملی اند و خرد عملی امور را با ضرورت عملی شان که قانون و حق است می ­شناسند. قانون حکم اعتدال و عدل است و نمی­ تواند به دلخواه این و آن وضع شود. قانون آسمانی حکمت الهی است. قانون بشری هم ناظر به حفظ نظم ممکن و مطلوب است. می­ گویند و درست می­ گویند که کارمندان دولت لازم نیست که با روح قانون آشنا باشند و با آن زندگی کنند. اینها ظاهر قانون را می­ شناسند و آن را اجرا می­ کنند و اگر اجرا کردند وظیفه اداری خود را انجام داده ­اند. این نکته نادرست نیست ولی درستی آن موکول و مشروط به این است که قانون، قانون درست و بجا باشد و اجرای آن نیاز جامعه را برآورد که اگر جز این باشد سازمان عاطل می­ شود.

یکی از گمان­ های غالب این است که عیب و نقص سازمان­ های اداری ناشی از کم­ کاری کارمندان و سختگیری آنان است و این درست نیست زیرا مسئول ناکارآمدی سازمان­ها کارمندان نیستند بلکه این سازمان ناکارآمد است که کارمند ناتوان استخدام می­ کند و کارمند توانا را ناتوان می­ کند. در سازمانی که حاصل کار رضایت­ بخش نیست، تفاوت میان کارمند کاردان و ناتوان اهمیت ندارد. اصلاً این سازمان است که می­ خواهد کارمندش مقررات ­پرست باشد، یعنی سازمان وقتی نتیجه و حاصل کارش آنچه باید باشد نیست نقص و نقصان حاصل کار را با نشان­ دادن دقت و سختگیری صوری تدارک می ­کند.

در حقیقت مقررات­ پرستی دفاعی است که یک سازمان نادانسته از خود می­ کند. اگر سازمان قانون را دوست می ­دارد باید مواظبت کند و ببیند آیا از رعایت قانون چه نتیجه و حاصلی به دست آمده و اگر به مقصود نرسیده است چه مشکلی در کار بوده و برای رفع آن چه می­ توان کرد ولی به ندرت دیده می­ شود که سازمانی از بی­ نتیجه بودن کوشش­ هایش بپرسد و گاهی هم که می ­پرسد علاج را در تدوین مقررات تازه و تأسیس سازمان دیگر می­ بیند.

ما با اینکه قانون زیاد داریم هر مشکل تازه ­ای که پیش می­ آید کسانی می ­گویند خلأ قانون وجود دارد. برای رفع مشکل باید قانون تازه وضع کرد و برای نظارت بر اجرای قوانین سازمان­های نظارتی پدید آورد. اکنون برای هر کار و هر چیز ده­ها قانون وجود دارد و با این ده­ها قانون می­ توان جلو هر کاری را گرفت یا هر اقدام و عملی را موجه جلوه داد. سازمان­های نظارتی متعدد هم در همه­ جا مشغول نظارت اند و نمی­ دانیم از نظارتشان که بیشتر نظارت بر هزینه است، چه عاید می ­شود. اگر مدیریت نظم درست داشته باشد حداقل قانون برای اداره امور کفایت می ­کند. نظارت هم باید نظارت عمومی باشد. وجود این همه ناظر قانونی به این معنی است که کسی حق پرسش و تذکر ندارد زیرا سازمان­هایی هستند که این وظیفه را انجام می­دهند و اشخاص غیرمسئول نباید در کاری که به آنان مربوط نیست دخالت کنند. این همه قانون و این همه ناظر و نظارت که هست نشانه ناکارآمدی سازمان­ها و ابتلاء آنها به اهمال­ کاری در عین سختگیری و ناتوانی شان در ادای وظایف و احیاناً وجود نادرستی و سوءاستفاده ­های شخصی و گروهی در درون آنهاست.

در بسیاری از اساسنامه­ ها هدف یا اهدافی که برای یک سازمان معین می­ شود لفظ و شعار و تعارف و آرزوست. الفاظی که مدام تکرار می­ شود و شاید هیچ مابازائی نداشته باشد و هیچکس نمی ­داند که با آن چه باید بکند (مثلاً وظیفه من و همکارانم ارتقاء سطح علم کشور است. نمی ­دانم چگونه و از چه راه باید این وظیفه سنگین را در سن پیری با بدن نحیف و جان علیل ادا کنم). قانون و مقررات باید دقیق و بی ­ابهام و بدون الفاظ زائد باشد و مجریان آن را یکسان بفهمند و بتوانند اجرا کنند. اساسنامه و آیین­ نامه ­ای که نظم و سامان و ترتیب ندارد و عباراتش احیاناً نادرست و نامفهوم است، ضامن و حافظ چه نظمی می­ تواند باشد؟ چنین قانونی با آنچه هست و می ­گذرد و آنچه باید برای مصلحت زندگی به وجود آید و دگرگون شود نسبتی ندارد بلکه ساخته و پرداخته وهم و آرزو و نوعی تفنن است.

قانون وقتی قانون است که احساس ضرورتی تاریخی یا درکی از آینده آن را اقتضا کرده است و البته این ضرورت را جز با آزادی نم ی­توان درک کرد. ما ضرورت قانون را با آزادی درک می­کنیم و به همین جهت پیروی از قانون هم عین آزادی می­ شود. یکی از اختلاف­هایی که نظام اداری ما با اصل غربی اش دارد این است که در اروپا (لااقل در دوران شکوفایی اش) قانون و مقررات جای تدبیر را نمی­ گرفته و مدیران را محدود نمی­ کرده است. اینجا مثلاً یک رئیس دانشگاه جز آنکه نامه­ ها و احکام و اسناد را امضا می­ کند، وظیفه ­ای ندارد و همه تصمیم­ها را شوراها و هیئت­ها و کمیته­ ها می­ گیرند و مشکلی نمی­ ماند که او آن را با تدبیر رفع کند. وجهش هم این است که اگر کار را به تدبیر واگذارند شاید اعمال نظر شخصی بر تدبیر غلبه کند. می­ بینید مشکل چندان عظیم است که گاهی انحراف از اصل و قاعده یک اصل موجه می­ شود.

۵- مردمان در هر زمان عالمی دارند که در آن برای زندگی مطلوب و رسیدن به غایات کم و بیش معین با هماهنگی می ­کوشند. عالم زمان و فضای وحدت و یگانگی و دمسازی و همزبانی آدمیان است. آدمیان وقتی فرد و تنها باشند و در عالمی شرکت نداشته باشند هر چند هوش و دانش داشته باشند کارشان با کار دیگران هماهنگ نیست و مکمل کارهای دیگر نمی ­شود. از کارمندی که استخدام می ­شود تا وجه معاشش فراهم شود و لقمه نانی به دست آورد یا سازمانی که کارمند استخدام می­ کند تا ردیف­های استخدامش پر و بودجه ­اش مصرف شود یا درخواست اشخاص را اجابت کرده باشد (و البته گاهی برای محول کردن کار و جایی که کارمند در آن مشغول شود به تکلّف دچار می­شود) توقع بیش از حد نباید داشت. در چنین وضعی کارمند وقت می­ گذراند. سازمان هم چه بسا هر روز پرحجم ­تر و ناتوان­ تر و بی­ حاصل­تر شود. این درد سازمان را علم مدیریت نمی ­تواند درمان کند زیرا مسئله این نیست که آیا نظم و قاعده مدیریت، درست اجرا می ­شود یا نمی ­شود و شاید اصلاً نظم و قاعده علمی را نتوان اجرا کرد. اکنون مگر می­ شود نصف کارمندان دولت را از کار بیکار کرد و دکان یک سازمان صنعتی را که کالای بد تولید می­ کند و زیان می ­دهد بست؟ در چنین سازمانی را که ببندند یکی از آثارش این است که حداقل نان ده­ها هزار نفر آجر م ی­شود. عذر کارمندان را هم که نمی­توان خواست و آیا رواست که برای دانشگاه­هایی که در رشته­ های معتبر علمی فارغ ­التحصیل­ های خوب تربیت می­ کنند به این عنوان که تعدادی از آنها به خارج می ­روند و در آنجا می­مانند و غنیمتی برای کشورهای توسعه ­یافته­ اند محدودیت ایجاد کرد؟

اکنون در سازمان­های اداری دولتی ما شاید در حدود نیمی از کارمندان زائد باشند. نیمی از این نیم هم برای کاری که استخدام شده ­اند صلاحیت کافی ندارند و آن تعداد بقیه هم اگر توانایی کار و ادای وظیفه مقرر را داشته باشند شرایط کار چنانکه باید برایشان فراهم و مهیا نیست. سازمان برنامه تا چندی پیش پر از آدم­های تحصیلکرده و فهیم و کارشناس در کار اقتصاد و تکنولوژی و فرهنگ و آموزش بود ولی تاکنون حتی ما یک برنامه توسعه هماهنگ که در آن آثار و عوارض اجرای طرح­ها و تصمیم­ ها محاسبه شده باشد، نداشته ­ایم. ما می­ دیدیم کشورمان در حال خشک شدن است و خشک شدن را پیش­ بینی نمی­ کردیم؛ سد می­ ساختیم و حساب نمی­ کردیم که چگونه شرایط آب و هوای کشور را بر هم می­ زنیم و آبادی­ها را از میان می­ بریم و با این تکنولوژی توسعه ­یافته ­مان اندک آبی را که داریم تلف می­ کنیم. اکنون هم نگران مشکلات آینده نیستیم و اگر بودیم کارهای آسان و دشوار را یکی نمی­ دانستیم و توقع رفع دشواری­ها در ظرف زمان کوتاه نداشتیم.

این غفلت، غفلت دولت و حکومت نیست. حکومت گرفتار مسائل سیاست و فرهنگ است و فکر و ذکری جز سیاست نمی­ تواند داشته باشد و به خصوص وقتی دولت و حکومت گرفتار جنگ روانی است و هر روز باید در محکمه ­ای از خود دفاع کند توقعی از آن نمی­ توان و نباید داشت. وانگهی شاید در قدرت و توان حکومت و دولت نباشد که رأساً همه کارها را به صلاح آرد زیرا هر اصلاحی و از جمله اصلاح اداری و آموزشی موکول به فراهم شدن شرایط است و شرط اول اینکه تا خودآگاهی در جامعه به وجود نیاید اقدام و کار مؤثری نمی ­توان کرد و هم اکنون هنوز نشانه­ های این خودآگاهی -اگر از بارقه ­ها و آثار موضعی چشم بپوشیم- پیدا نیست.

۶- ما از این معنی که مدیریت، مدیریت امروز برای فرداست، بسیار دوریم. سخن ماکس وبر را به یاد آوریم که بوروکراسی را مثال و تجسم خرد تجدد می­ دانست و این خرد یعنی خردی که فردا را باید بسازد، در طی دو سه قرن اخیر کم و بیش در کار ساختن و ویران­ کردن بوده است و اگر اخیراً در مدیریت نظام تجدد بحران راه یافته است از آن روست که فردا دارد به امروز تکراری و مکرر که جوهر اصلی اش مصرف است تبدیل می­ شود و به این جهت زمان، زمان مدیریت امروز بی ­فردا و تکرار هر روزی کارهاست. این مدیریت دیگر سازنده فردا نیست[۱]. بلکه رفتن به فضای مجازی و زندگی در قلمرو حکومت مطلقه تکنیک است. اشاره شد که مدیریت و حتی دولت در این میان  چندان مقصر نیست. وقتی در کشوری۱۰ برابر کشورهای توسعه­ یافته انرژی مصرف می­ شود آن کشور با آینده چه نسبت دارد و مدیریت آب و برق و نفت و گاز و دیگر منابع انرژیش چه می­ تواند بکند و چه باید بکند. با سختگیری و تخویف و تهدید که مردم را نمی­ توان به مصرف درست فراخواند (این عیب مردم نیست بلکه خو نگرفتن با رسم و راه و آداب زندگی در زمان حکومت تکنیک است).

مشکلاتی که بر اثر توسعه ناهماهنگ و شکسته بسته پدید آمده است جز با سامان­ یافتن توسعه رفع نمی­ شود. مدیریت هم شأنی از توسعه است. چنانکه اگر سامان داشته باشد، سامانش حاکی از سامان توسعه است و اگر نداشته باشد باید خللی در کار توسعه وجود داشته باشد. به شئون دیگر توسعه هم که نظر می­ کنیم وقتی ناهماهنگی می­ بینیم نباید متوقع باشیم که در بحبوحه ناهماهنگی ­ها، سازمان اداری نظم و سامان درست داشته باشد. اگر می­ گویند مدیریت باید به امور سامان بدهد و بی­ سر و سامانی را علاج کند، راست می­ گویند و مگر به تکرار نگفتیم که مدیریت، عقل توسعه است. مدیریت به برنامه­ های توسعه سامان می­ بخشد ولی وقتی برنامه­ ای نباشد مدیریت نمی­ تواند آن را ایجاد کند یا اگر مدیریت، مدیریت توسعه نباشد به صرف اجرای مقررات تحویل می ­شود. البته مدیریت ناظر به توسعه نیز باید مقررات را اجرا کند با این تفاوت که وقتی برنامه توسعه وجود داشته باشد مقررات هم در تناظر با برنامه­ ها و هماهنگ با آنها تدوین و اصلاح می­ شوند.

۷- اکنون ما چه می­توانیم بکنیم؟ آیا اصلاح سازمان­های اداری و آموزشی چندان دشوار است که باید از آن چشم پوشید؟ اگر پرسش به این معناست که آیا مجلس، دولت و حکومت می­توانند به صرف تصویب قانون و صدور تصویب­نامه و اتخاذ تصمیم، سازمان اداری لخت و راکد و کم­ کار و سهل­ انگار سختگیر را در کوتاه­ مدت سبکبال و کارساز و مآل­ اندیش و گره­ گشا کنند، پیداست که نمی ­توانند. اگر قضیه به افراد و به اخلاق مردمان و روان­­شناسی آنها مربوط بود می ­شد با آموزش و موعظه و اعمال مدیریت صحیح و سالم مشکل را حل کرد اما وقتی گفته می­ شود که بازده هشت ساعت کار سازمان­های اداری ما ۲۰ یا ۳۰ دقیقه کار مفید است (و این سخن کم و بیش درست، ممکن است بر بسیاری کسان گزاف آید و آنها را برنجاند و قضیه را در نظرشان به کلی نادرست جلوه دهد و بگویند چگونه محاسبه کرده ­اند که کارمند در روز نیم ساعت کار مفید می­ کند؟ من این را در جایی دیده­ ام. شاید رقم ۲۰ یا ۳۰ دقیقه درست نباشد و اگر کسانی مدعی­ اند که این ارقام درست نیست خوب است که نادرستی آن را نشان دهند.

به هر حال در اینکه بازده کار ادارات و سازمان­های اداری ما ناچیز است، تردید نمی­ توان کرد.)، مراد این نیست که کارمندان و معلمان و مأموران انتظامی و ... بیست دقیقه یا نیم ساعت کار می­ کنند و بقیه اوقات وقت را بیهوده می­ گذرانند و از انجام وظیفه سرباز می ­زنند. آنها در اوقات موظف اداری گاهی یکسره به کار مشغولند. مگر معلم می­ تواند به کلاس نرود یا وقتی به کلاس می­ رود در کلاس درس ندهد؟ اگر چنین معلمانی هم باشند استثنا هستند و تعدادشان اندک است. معلمان همه کار می ­کنند اما نتیجه کار یک معلم در همه جا یکسان نیست. وقتی معلم در مدرسه صدها صفحه زمین­ شناسی و تاریخ و نحو و جغرافیا یا هر درس دیگری می­ آموزد و اکثریت دانش ­آموزان حتی ده درصد آن درس­ها را فرانمی­ گیرند یا پس از امتحان آن را فراموش می­ کنند (نتایج کنکور ورودی دانشگاه­ها این را نشان داده است). آیا با تأسف نباید گفت که زحمت و کوشش معلم هدر رفته و کار مؤثرش بیش از نیم ساعت در روز نبوده است؟ چه می­ توان و باید کرد که آموزش و پرورش پرحاصل­تر از آنچه هست بشود و فرزندان کشور آنچه را که نیاز دارند یا به کارشان می ­آید بیاموزند؟

وقتی می­ گویند کار مفید مثلاً در ژاپن در هر روز (از هشت ساعت کار) در حدود شش ساعت است، کار آنها چه تفاوتی با کار ما دارد و چرا حاصل آن بیست برابر کار اداری در کشور دیگر است؟ (این کندی اختصاص به سازمان­های اداری ندارد. بنایی را که چینی­ها در ظرف مدت یک سال می­ سازند شاید در جای دیگر ساختنش بیست سال طول بکشد) کار مفید و مؤثر کار بجا و مناسب مقام و مکمل کارهای دیگر است. آیا درسی که کودکان و نوجوانان یاد نمی ­گیرند و به یاد نمی ­سپارند نامناسب و بی جاست؟ این تعبیر قدری نامناسب و خشن و سخت است زیرا کار تعلیم را چگونه می­ توان نامناسب دانست.

۸- دانش را هر چه بیشتر بیاموزیم، غنیمت است اما آموزش برای زندگی اندازه و شرایط خاص دارد و آن را باید مدیریت کرد و مدیریتش از همه مدیریت­های دیگر پیوند نزدیک­تر با علم و تحقیق دارد. مدیریت در آموزش با تدوین دوره­ های تحصیلی و برنامه ­ریزی درسی و تعیین دروس و تألیف کتب درسی و کمک درسی ارتباط دارد و این امور نمی ­تواند از تلقی نسبت به علم و آموزش مستقل باشد. در کشورهایی مثل کشور ما که سابقه علم و فرهنگ درخشان دارد چه بسا که دو تلقی از علم و آموزش با هم خلط شود. این دو تلقی یکی علم و آموزش علم برای زندگی و دیگری آموزش علم برای نیل به کمال انسانی است. این دو تلقی را می­ توان با هم جمع کرد اما اشتباه و خلط یکی با دیگری ممکن است موجب بی­ تعادلی در برنامه آموزش و تناسب نداشتنش با امور و شئون دیگر شود.

برنامه مدارس جدید گر چه نباید راه به سوی مرزهای دانش و دانایی را ببندد در وهله اول ناظر به علم برای زندگی و کار در جامعه است. اصلاً مدرسه جدید برای آموزش این علم به وجود آمده و برنامه ­هایش باید عمدتاً ناظر به این تلقی باشد. به عبارت ساده بگویم همه مردم را نمی ­توان برای رسیدن به مراتب عالی علم به مدرسه برد و همه علوم را به آنان آموخت. وقتی همه به مدرسه می­ روند مدرسه باید جزئی از زندگی باشد و در آنجا علم ضروری برای زندگی آموخته شود و البته برای کسانی هم که می­ خواهند راه دانش را دنبال کنند شرایط باید فراهم باشد ولی آیا مدرسه راهنمایی (و چه نام بی­ مسمایی است این راهنمایی) و دبیرستان باید همه علوم را به همه بیاموزد؟ ظاهراً همه باید خواندن و نوشتن زبان خود را بدانند و مقداری ریاضی و فیزیک و شیمی و زمین ­شناسی و زیست ­شناسی و تاریخ و جغرافیا و زبان خارجه و تعلیمات دینی و صرف و نحو عربی و ... یاد بگیرند ولی آیا اندازه این علوم معلوم است؟

در هفتاد و چند سالی که من محصل و معلم بوده ­ام اندازه آموزش بارها تغییر کرده است ولی چه ملاکی برای اندازه­ گیری داشته­ ایم و داریم؟ ظاهراً برنامه ­های درسی بیشتر با بلندنظری و با تکیه بر این اصل که سواد داشتن خوب است و علم شرف دارد، تدوین شده است. بلندنظری که در همه ­جا فضیلت شمرده می ­شود در اینجا به کار نمی ­آید. تا وقتی در مدرسه همه دانش­ها را با بلندنظری و پیروی از شعار «هر چه بیشتر بهتر» می ­آموزیم نتیجه دلخواه به دست نمی­ آید زیرا همه رغبت و استعداد فراگرفتن همه چیز- آن هم بیش از ظرفیت فهم متوسط ندارند- پس طبیعی است که عده زیادی از درس معلمان هیچ بهره نبرند یا بهره ­شان بسیار اندک و آن هم ناپایدار باشد.

در این صورت حتی اگر معلم بهترین معلم باشد و هیچ قصوری در کار خود نکرده باشد، حاصلی که باید از کارش عاید نمی ­شود و این وضع شاید در روحیه مردم و جامعه اثر بد بگذارد. با این ملاحظه و محاسبه بود که گفته شد کار مفید معلم ما هم ممکن است از کار مفید یک معلم در بعضی کشورهای دیگر کمتر یا بیشتر باشد. در اینجا هم باید در نظر داشت که اگر نقصی در کار ادارات و مدارس وجود دارد مسئولش کارمندان و معلمان نیستند.

۹- اگر از آنچه گفته شد استنباط شود که تحول و تغییر در نظام اداری به آسانی صورت نمی­ گیرد، استنباط را نادرست نمی ­توان دانست ولی آیا برنامه آموزش را هم نمی­­ توان تغییر داد؟ این تغییر هم دشوار است. زیرا نه متصدیان امور می ­توانند آنچه را که گفته شد به جان بپذیرند و نه اگر بپذیرند شرایط بیرونی و جرأت و توانایی تغییر برنامه­ ها و درس­ها وجود دارد. حتی اگر متصدیان امر هم چنین جرأت و جسارتی داشته باشند، گروه­های نفوذ علمی آموزشی و از جمله دانشمندان و دانشگاهیان اجازه چنین تحولی را نمی ­دهند زیرا همه علم خود و مدرسه و دانشگاه خود را معتبر و مهم می ­دانند و صلاح علم کشور و آینده را با آن می ­سنجند و اگر یک صفحه از یک درس کم شود فریاد واعلما برمی آورند و هر نقصی را که در کار آموزش و پرورش ببینند به کم شدن آن یک صفحه بازمی ­گردانند و این البته کمترین دشواری آموزش و پرورش است که صاحبان هر علم، علم خود را اصل می­ دانند و اگر هم وقعی به علوم دیگر بگذارند به تعلیم و تحقیق در آنها چندان اهمیت نمی­ دهند و چه بسا که مدعی باشند خود به کفایت از عهده حل مسائل متعلق به آن علوم برمی­ آیند.

من از همکارانم بسیار شنیده­ ام که می ­گویند ساعات فلان درس در مدرسه کم است و البته می ­دانند که حداکثر ساعات درسی در هفته معین است و وقتی می ­گویند ساعت درس علم ما –که اگر مطلق علم نباشد مهمترین علم است- باید افزایش یابد در حقیقت می­ گویند ساعت درس­های دیگر کم شود. کاش می­ توانستیم راهی بیابیم که همه درس­ها را به اندازه و در وقت و جای خود بیاموزیم زیرا هر چه را هر اندازه که بخواهیم نمی­ توان به همه آموخت و نتیجه بیشتر آموختن، ضرورتاً بیشتر فراگرفتن نیست. می­ بینیم که تغییر برنامه آموزشی هم هر چند در ظاهر چندان دشوار به نظر نمی ­رسد در حقیقت بسیار دشوار است (و تجربه کوشش طولانی و بی­ ثمر (کم­ اثر؟) برای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش دشوار بودن آن را تا حدودی اثبات کرده است) در این صورت چه امیدی به تحول در مدیریت و اصلاح سازمان­های اداری که دشوارتر می ­نماید می ­توان داشت؟ از کار دشوار از آن جهت که دشوار است منصرف نباید شد بلکه باید خود را برای کار سخت و دشوار آماده کرد. این کشور با سابقه ­ای که در علم و فرهنگ و ادب و تفکر و کشورداری دارد اگر درنگ کند و به امکان­های تاریخی خود متذکر شود، از عهده رفع بسیاری از مشکل­ها و گشایش بسی کارها برمی ­آید. درک و تصدیق دشواری کارها، اعتراف به ناتوانی و تسلیم به نومیدی نیست.

۱۰- اگر از هم ­اکنون بتوانیم به فکر برنامه آینده باشیم و بکوشیم در برنامه ­ای که برای آینده کشور تدوین می ­شود تحول در مدیریت و آموزش را در صدر کارها قرار دهیم، مسلماً کار بزرگی را آغاز کرده ­ایم و اگر بگویند صرف گنجاندن اصلاح اداری و مالی و آموزشی در برنامه توسعه، مشکلی را حل نمی­ کند بلکه شاید راهی برای غفلت بگشاید، اشکال را باید مهم تلقی کرد ولی اگر بدانیم که برنامه ­ریزی چه کار دشواری است و هواها و سوداها و الفاظ و اوهام را به جای آینده نگذاریم و برای فرار از آینده خود را به خواب غفلت نزنیم و نگران فردا و پس ­فردا باشیم، یکی از شرایط عمده آینده ­نگری حاصل می ­شود.

اگر این شرط حاصل شود به دست آوردن علم و اطلاع از امکان­ها و شرایط مادی و بیرونی دیگر دشوار نیست و از هم ­اکنون مقدار زیادی از علم ضروری برای برنامه­ ریزی بخصوص در رشته­ های پزشکی و مهندسی و کشاورزی موجود است و علوم انسانی هم پس از آشنایی با زمان شاید روحی تازه پیدا ­کند و در این صورت است که بهتر می­ توان برنامه­ ریزی کرد. برنامه دستورالعمل سیاست توسعه کشور است. تهیه این دستورالعمل از عهده کسانی برمی ­آید که شرایط و امکان­های مادی و توانا­یی­های فکری و علمی و فنی و اداری کشور را بشناسند و با وضع جهان و مقتضیات زندگی در آن آشنا باشند و بدانند که چه می ­خواهند و چه می­توانند بخواهند و پدید آورند

 در نظم مدرن نمی­توان چیزها را به حال خود گذاشت که هر طور می­ خواهند باشند. بشر متجدد هم کارها را به حال خود نمی ­گذارد. در زمان کنونی به ضرورت، آینده را باید طراحی کرد و ساخت و این ساختن با تعلق به زمان صورت می­ گیرد. آینده پروای وجودی ماست. آینده را نه با میل و هوی و بی ­باکی بلکه با پروای اینکه چه خواهد شد و در همراهی با زمان و با تحمل درد می ­سازند. وقتی گفته می­ شود که بعضی اقوام و مردمان انس و سر و کاری با آینده ندارند، مراد این نیست که آنها به فکر فردای خود و کسانشان نیستند یا تصوری از زمان تهی که خواهد آمد ندارند.

هر کس زبان دارد و فعل مستقبل را می ­شناسد و به زبان می­ آورد، آینده موهوم را هم می­ شناسد. ولی اینجا مراد از آینده آینده­ ای است که همه همیشه به یک اندازه با آن آشنا نیستند و همزمان به آن نمی ­رسند. این آینده طرح کاری برای فردا و آگاهی از آثار و نتایج و لوازم آن است. پس آینده امری بیرون از ما نیست بلکه امکانی است که یک قوم برای تحقق فردای خود دارد. اگر تاکنون برنامه ­ها درست طراحی و اجرا نشده است و ما بیشتر اکنون را دوره کرده­ ایم شاید وجهش این باشد که اکنون خود و توانایی­های خود را نشناخته بودیم. راه آینده جز با خودآگاهی نسبت به (و نه با وهم آینده) زمان گشوده نمی ­شود. این راه شاید هموار نباشد اما به هر حال باید با قدم همت در آن وارد شد. در این سیر است که سازمان اداری و آموزشی کشور هم شاید بتواند اصلاح شود.

اکنون در وضعی قرار داریم که به نظر نمی­ رسد درک چگونگی گردش سازمان­های اداری و مالی کشور چندان دشوار باشد و نتوان دریافت که این سازمان­ها تا چه اندازه سنگین و پر خرج و کم­کار و سهل­ انگار و سختگیر شده است. این نکته را نیز شاید به آسانی بتوان دریافت که یک سازمان سست­ بنیاد و ناتوان همواره مستعد پروردن تخم فساد و انحراف است. اگر این سازمان ناتوان افتاده بی ­آزاری بود می ­توانستیم دست به ترکیبش نزنیم اما چون گاهی به جای اینکه تأمین­ کننده صلاح و نظم ­دهنده کارها و مجری طرح­ها و ... باشد، مانعی در راه توسعه و پیشرفت کشور است و مخصوصاً از آن جهت که تخم فساد در آن پرورش می ­یابد اصلاحش بر هر امر دیگری مقدم است.

شاید جهانی که در آن آدمی با طبیعت هماهنگی و همنوایی دارد، جهانی آرام­تر و آسوده ­تر و اخلاقی­تر و البته کم­برگ و نواتر و کمتر زشت و آلوده و هولناک باشد اما وقتی به این عالم نزدیک نیستیم و تنها راه پیمودنی راه دشوار و ناامن توسعه است، آن راه را با اهتمام و مواظبت باید پیمود.

[۱]- چون ما معمولاً با زمان فیزیک و مکانیک آشنایی داریم و تلقیمان از زمان منحصر به آن است، اگر کسی از زمان تاریخی (آینده) بگوید ممکن است گمان کنند که او معنی زمان را نمی­داند یا منکر زمان به معنی مقدار حرکت و نسبت متحرک با متحرک شده است. گاهی هم مآل­اندیشی را با زمان تاریخی اشتباه می­کنند. همه مردم شاید به فردا و آینده خود بیندیشند و درباره آینده بگویند اما آینده تاریخی چیز دیگری است. در این باره در جای دیگر بحث خواهم کرد. این آینده، آینده افراد و اشخاص نیست و به جامعه­ هایی با اوصاف خاص تعلق دارد. آن را زمان خالی که نسبتش با همه یکسان باشد، نباید انگاشت. زمان تاریخی با تفکر و رو کردن به صورتی از خرد و عزم تحقق طرحی و رسیدن به جایی و پیمودن راهی محقق می­ شود و این طرح و جا و راه را باید یافت. در جهان کنونی در بسیاری جاها، طرح­ها و جاها و راه­های وهمی جای طرح آینده را گرفته است. چنانکه هر جا برویم سخن از توسعه و رفع مشکل­ها و حل مسائل و رسیدن به جامعه و زندگی مطلوب شنیده می­شود اما معلوم نیست درد آینده تا چه اندازه در جان گویندگان است و آنها تا چه اندازه به امکان تحقق چیزی که می­ گویند و به آثار و نتایج احتمالی آن واقفند. اگر مردمی نمی­ توانند آینده کارهایشان و آثار مصرف بی ­رویه منابع را پیش­ بینی کنند در واقع با آینده تاریخی انس یا سر و کار ندارند.