به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ظهیری در کارگروه زنان و خانواده استان قم که قبل از ظهر سهشنبه در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد، با اشاره به تصویب سند برنامه ششم در حوزه زنان و خانواده، اظهار کرد: سند تفصیلی برنامه ششم در برش استانی باید مورد تصویب کارگروههای مرتبط به سند قرار گرفته و تجمیع نظر کارگروهها در شورای برنامه ریزی استان تصویب شده وبرای تغییرات احتمالی ابلاغ شود.
وی با تأکید بر اینکه اسناد باید مسیر کمال و تعالی را پیش رو بگیرند و مکمل یکدیگر باشند، افزود: بخشی از آنچه که پشت سر گذاشتهایم مبتلا به زنان و خانواده بوده و خلأهایی وجود داشته است که نیاز داریم در برنامه توسعه ششم مد نظر قرار دهیم که در راستای جبران آنها تلاش کنیم.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری قم با اشاره به مباحث مطرح شده در حوزه زنان و خانواده در سند توسعه ششم، تأکید کرد: حوزههای خانواده، آموزش، مشارکت اقتصادی زنان، تأمین اجتماعی، بهداشت و سلامت، آسیبهای اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد در این برنامه لحاظ شده است.
وی با اشاره به موضوع ازدواج و طلاق در بحث سلامت خانواده، بیان کرد: در برنامه پنج ساله روند ازدواج در استان قم سیر نزولی داشته است، اما در بحث تجرد قطعی آمار پایینتری در استان ما به نسبت سایر استانها وجود دارد در استانهای دیگر این امر رو به فراوانی است.
ظهیری تصریح کرد: بخشی از افزایش آمار طلاق مربوط به کاهش امار ازدواج است، از آنجایی که امار ازدواج کاهش یافته است آمار طلاق بزرگنمایی بیشتری نسبت به گذشته داشته است.
کاهش رتبه طلاق استان قم
وی از کاهش رتبه طلاق استان قم از رتبه سوم به هشتم خبر داد و تأکید کرد: ما در استان قم در تعداد آمار طلاق تغییر محسوسی نداشتهایم و این نشان میدهد که آمار طلاق در استانهای دیگر افزایش یافته است.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری قم با اشاره به اینکه کمترین آمار طلاق در دهه اول و دوم انقلاب بوده است، تصریح کرد: باید در دو مبحث ازدواج و طلاق بیش از این کار شود، مباحث آموزش و در نتیجه بالاتر رفتن سطح آموزه خانوادهها، تبلیغات و فرهنگسازی و مشارکت اقتصادی زنان به عنوان بخشی از پیکره جامعه، سلامت زنان، اشتغال زنان که مشارکت اجتماعی در رابطه با مسائل اقتصادی را به همراه داشته باشد همه از جمله اموری است که میتواند در ایجاد خانواده سالم نقش داشته باشد.
وی با رد تأثیر اشتغال زنان در افزایش آمار طلاق، بیان کرد: آمار تأثیر اشتغال بر روی طلاق آمار بسیار ناچیزی است، به طوری کلی ۱۷ درصد زنان اشتغال دولتی دارند با اشتغالهای غیر دولتی به ۲۵ درصد نمیرسد که طیف گستردهای از زنان ما را تشکیل نمیدهند.
ظهیری با تأکید بر روند فرهنگ سازی برای پایین آمدن آمار طلاق، افزود: باید در همه موارد کار شود، توانمندسازی و ایجاد ظرفیت برای حضور در جامعه به طور ویژه در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است، یکی از نقاط ضعف پنج برنامه قبلی عدم حضور زنان در کارآفرینی و نقش آفرینی زنان بود که سعی شده در این برنامه مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما