به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیضی ظهر پنج‌شنبه در بیستمین سالروز استانی صادرات در اردبیل تصریح کرد: به منظور رونق کسب‌وکار در کشور نیازمند قوانین حمایتی هستیم و در عین حال لازم است از سرمایه‌گذاری حمایت شود.
وی افزود: یکی از منابع حمایتی سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی است که متأسفانه برش استانی ندارد و هر استانی در سال‌های اخیر توانسته برنامه‌ریزی مدون و طرح توجیهی داشته باشد از تسهیلات آن دریافت کرده است.
دبیر کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید به اینکه به همت کمیسیون برنامه بودجه فرصت‌های قانونی ایجاد شده و نرخ تسهیلات پرداختی صندوق به ۱۱ درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: در عین حال برای مناطق محروم نیز نرخ تسهیلات به هفت درصد کاهش داده شد.
وی با تأکید به اینکه در احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشوری تسهیلات جدیدی تعریف شده و بخشی به تصویب شورای نگهبان رسیده و بخشی در دست بررسی است، متذکر شد: از جمله دولت موظف شده ردیف بودجه خاصی برای پرکردن شکاف مناطق محروم و برخوردار اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه بر اساس این قوانین معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد تجاری در استان‌های غیر برخوردار نیز پیاده می‌شود، اضافه کرد: در واقع اگر فردی در منطقه محروم سرمایه‌گذاری کند از معافیت‌ها بهره‌مند خواهد شد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در عین حال به مشکلات استان در جذب تسهیلات ارزان اشاره کرد و گفت: برای توسعه صادرات لازم است در ابتدا وام‌های ارزان در اختیار بخش تولید قرار گیرد اما در این خصوص استان به دلایل نامعلوم عقب مانده است.
فیضی با تأکید به اینکه در توزیع جغرافیایی وام ارزان قیمت بر اساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل جزو استان‌های ناموفق است، ادامه داد: انتظار می‌رود برای حل مشکلات موجود در ابتدا پتانسیل‌های استان به سرمایه‌گذاران معرفی شود.
وی تأکید کرد: برای موفقیت در کسب‌وکار نیازمند ایجاد مزیت رقابتی هستیم و از سویی انتظار می‌رود مدیران ادارات به جای جانبداری از وزارتخانه‌های مطبوع خود از نمایندگان جانبداری کنند.
وی با بیان اینکه قرار است نمایندگان استان، استاندار و امام‌جمعه اردبیل به صورت مداوم نسبت به بررسی مشکلات توسعه استان جلساتی ترتیب دهند، ابراز امیدواری کرد در سایه این هم‌اندیشی بسیاری از مشکلات فعلی رفع شود.
نظر شما