به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اتاق بازرگانی هرمزگان، محمدامین صباغی زاده در جمع فعالان اقتصادی اظهارداشت: تولید محور اصلی پیشرفت و توسعه است و افزایش تولید، باعث افزایش اشتغال و درآمد ملی و افزایش صادرات و واردات می شود از این رو با توجه به اهمیت زیاد صادرات، دولت باید بستری مناسب را برای هرچه بهتر اجرا شدن این مهم فراهم کنند.
وی افزود: از عواملی که می تواند باعث افزایش صادرات شود می توان به معافیت های مالیاتی، اعطای تسهیلات، رفع مشکلات مربوط به گمرک و سیاست های حمایتی دولت از صادرکنندگان و سرمایه گذاران اشاره کرد.
صباغی زاده ادامه داد: همچنین با ارتقای بسته بندی محصولات و معرفی یک برند مخصوص در بازار و افزایش کیفیت کالاها نسبت به کالای مشابه خارجی می توانیم جهش صادراتی را داشته باشیم و از طرفی وجود قوانین محدود کننده برای واردات پیامدهای منفی را برای اقتصاد در پی دارد که می توان به شکل گیری اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا که تبعات آن ضربات سنگینی را به بدنه تولید داخلی وارد می کند، اشاره کرد.
وی تاکید کرد: به بیان ساده هر کشوری که بخواهد روی پای خود بایستد باید تولیدات داخلی خود را در عرصه بین الملل به رقابت بگذارد تا به هدف اصلی خود برسد و این همه جز با صادرات پایدار میسر نمی شود گرچه صادرات و توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات در هر کشور به مجموعه رویکردها، قوانین و برنامه‌ریزی توسعه صادرات یک کشور وابسته است اما چگونگی اجرای این قوانین در صادرات به مراتب نقش مهم‌تری دارد.
صباغی زاده در بخش دیگری ازسخنان خود افزود: رشد و توسعه پایدار صادرات غیرنفتی زمانی معنا و مفهوم واقعی پیدا می‌کند که بدانیم در چه صنایعی و روی چه محصولاتی سرمایه‌گذاری کنیم که در سطح جهانی بازارپذیر، مشتری‌پسند و رقابتی باشند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس تاکید کرد: در تمامی کشورهای دنیا مرکز به عنوان مرکز اعتبارات صادراتی وجود دارد که برای افراد صادرکننده اعتبارات صادراتی تامین می کند تا صادرکنندگان بتوانند کالاهایی را با پرداخت تضامین لازم به کشور خریدار به صورت مدت دار بفروشند در حالی که در کشور ایران چنین مرکزی وجود ندارد و تنها صندوق توسعه صادرات موجود است که آن هم فرآیندش به قدری پیچیده و محدوده اش آنقدر اندک است که عملا نمی توان از آن توقع یاری داشت.
صباغی زاده بیان داشت: یکی از مهم ترین تدابیر دولت به منظور حمایت از صادرات در سال های گذشته به کارگیری تشویق های صادراتی بود. وعده ای که به ظاهر از آن صحبت و گویا در عمل به دست فراموشی سپرده شده است.
وی اضافه کرد: در نظرگرفتن تشویق ها و امتیازات برای بهبود صادرات امری لازم و ضروری است اما به تنهایی کافی نیست این حوزه بیش از پیش از اینکه نیازمند مشوق باشد نیازمند اعتبارات بانکی است.
این مسئول افزود: دولت باید سوبسیدها را همان زمانی که افراد به انجام صادرات مبادرت می نمایند به آنها پرداخت کند زیرا تاخیر در سوبسید و یا عدم پرداخت آن انگیزه صادرات را از صادرکننده می گیرد.
نظر شما