دكتر علي باغبانيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: در برنامه توسعه سوم اشاره شده كساني با انجام يك عمل جراحي و بستري در بيمارستان مجبور مي شوند تمامي لوازم زندگي خود را براي تامين هزينه درمان به فروش برسانند كه بايد بر اساس برنامه توسعه چهارم به يك درصد برسد.
وي با بيان اينكه هم اكنون افراد كم درآمد قرار گرفته در بالاي خط فقر در صورت نياز به بستري و يا عمل جراحي در كشور دچار مشكلات حاد تنفسي خواهند شد، گفت: تعرفه هاي موجود كه هم اكنون نه تنها مردم بلكه پزشكان هم از ميزان آن راضي نيستند در صورتي كه ميزان سرانه درمان در كشور واقعي شود ، ميزان تعرفه هاي پزشكي به گونه اي تعيين خواهد شد كه ضمن رضايت مردم ، پزشكان نيز متضرر نشوند.
باغبانيان با اشاره به صراحت قانون مبني بر تعيين تعرفه هاي واقعي ، گفت: هم اكنون از يك سو ، مردم ناچارند سهم دولت در مورد هزينه اي درمان را از جيب خود پرداخت كنند و از سوي ديگر پزشكان هم در شرايط نامساعد اقتصادي قرار دارند. چون تعرفه ها جوابگوي هزينه هاي پزشكي نيست ، بنابراين در برخي موارد شاهد تخلفات پزشكي هستيم.
وي با بيان اينكه تعرفه هاي پزشكي موجود به طور متوسط بايد حداقل 3 برابر شود تا به ميزان تعرفه واقعي شود به گونه اي كه تعرفه پزشكي داخلي بايد 4 برابر ، تعرفه جراحي 2 برابر شود، گفت: با وجود غير واقعي بودن تعرفه ها مردم باهم توانايي پرداخت هزينه هاي بهداشت و درمان خود را ندارند و اين به مشكلات بيمه اي مربوط مي شود.
نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اينكه سازمان هاي بيمه گر در حق مردم تحت پوشش بيمه كم لطفي مي كنند ، گفت: واقعي نبودن تعرفه ها بر روابط پزشك و بيمار تاثير نامطلوب دارد ، به گونه اي كه ارتباط پزشك و بيمار را مختل مي كند بنابراين دولت ملزم به اجراي قوانين است تا حداقل در سال 86 تعرفه هاي واقعي را تعيين كند و اين هم مسلتزم پذيرش سرانه واقعي درمان توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است.
نظر شما