فراقانوني عمل كردن دولت بوش سبب به خطر افتادن جان بيگناهان شده است

به گزارش خبرگزاري مهر،روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز با بيان اين مطلب نوشت : كاخ سفيد در مشاجره مربوط به حل مناسب وضعيت زندانيان مظنون به فعاليتهاي تروريستي به گونه اي رفتار مي كند كه گويي با اين موضوع مي خواهد چگونگي برخورد سرسختانه با اسامه بن لادن را درصورتي كه واقعا دستگير شود،بررسي كند.

اين روزنامه با بيان اينكه،هنگامي كه دولت بوش خود را فراتر از قانون مي داند، جان بيگناهان  به خطر مي افتد،وضعيت دو تن از مظنونان تروريستي را كه  در زندانهاي آمريكايي (بدون هيچ روند قانوني) محبوس شده بودند ، يادآور شد و نوشت: ماهر آرار اواخر سال 2002 به دست ماموران آمريكايي در كانادا ربوده و به سوريه انتقال داده شد.

كانادا دوشنبه گذشته در گزارشي داستان دردناك آرار را شرح داد و افزود كه مسئولان سوري به اجبار اين  شهروند كانادايي را به مدت ده ماه شكنجه دادند تا اينكه وي اعتراف نامه اي دروغيني را امضا كرد .

در اين گزارش با تاكيد بر اينكه آرار هرگز هيچ ارتباطي با تروريسم نداشته، آمده است كه آمريكاييها درباره طرحهاي خود برضد آرار، كانادا را گمراه كردند و وي را به سوريه انتقال داند تا در اين كشور مورد شكنجه قرار گيرد.

در اين گزارش اقدام آمريكايي ها نه تنها غير اخلاقي و ضد آمريكايي  توصيف شده، بلكه ناقض قوانين بين المللي نيز خوانده شده است.

نيويورك تايمز در بخش ديگري از اين گزارش به دستگيري عكاس خبرگزاري آسوشيتد پرس در عراق اشاره كرد و نوشت نيروهاي آمريكايي بلال حسين عراقي الاصل را پنج ماه بدون هيچ اتهامي در حبس نگاه داشتند .

مقامهاي نظامي آمريكا با بيان اينكه،شواهدي در دست دارند درباره اينكه فرد مذكور با شورشيان عراقي روابط بسيار تنگاتنگي داشته است ، از نشان دادن اين شواهد به حسين، وكلايش، آسوشيتد پرس و يا حتي دادگاههاي عراق خودداري مي كنند.

نيويورك تايمز تاكيد كرد:هنوز واقعيت درباره حسين مشخص نشده است،اگر آمريكايي ها مدركي برضد وي دارند ، بايد ارائه دهند.اگر وي جنايتي مرتكب شده است بايد محاكمه شود درغيراين صورت بايد آزاد گردد.

در اين گزارش آمده است كه دو نمونه مذكور ضرورت وضع قانوني موثر را براي حل موضوع زندانيان مظنون به فعاليتهاي تروريستي آشكار مي كند و بدين ترتيب نه تنها زمينه را براي محاكمه مردان خطرناكي چون خالد شيخ محمد،كه گفته مي شود حملات يازده سپتامبر سال 2001 را در آمريكا سازماندهي كرده است، فراهم مي آورد،بلكه وضعيت شايد صدها تن ديگر را نيز كه به طور اشتباه در زندان گوانتانامو محبوس شده اند  مشخص مي كند و براي زندانيان مشابه در آينده نيز قوانيني وضع مي كند.

نيويورك تايمز در ادامه اين گزارش با بيان اينكه ،  لوايح كنوني كه در اختيار كنگره قرار گرفته اند،با هدف مذكور سازگار نيستند، يادآور شد كه تدابير كاخ سفيد به نوبه خود  در حمايت از اقداماتي چون ربودن اتباع خارجي،سوء استفاده ، شكنجه گري و سپس محاكمه آنها بر مبناي شواهد سري قرار دارند، اقداماتي كه ناقض كنوانسيونهاي ژنو به حساب مي آيند و جان سربازان آمريكايي را نيز به خطر مي اندازند.

 نيويورك تايمز در پايان اين گزارش به  لوايح ديگري كه تاكنون براي حل وضعيت زندانيان تهيه شده است، اشاره و تاكيد كرد كه هر يك از اين لوايح تنها درصورتي مي توانست قابل قبول باشد كه دولت آمريكا از خطا مصون بود.

آنچه كه مشخص است اين لوايح انواع  شيوه هاي سوء استفاده ازقدرت را كه آمريكا در بيشتر سالهاي قرن بيستم در ساير كشورها با آن مبارزه مي كرد، قانوني مي دانند.