به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی افزود: رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران در سخنانی در جلسه این شورا بدرستی به ضرورت تجدیدنظر در منطقه بندی تهران با توجه به افزایش وسعت جغرافیایی و میزان جمعیت اشاره نمود و سه سناریوی منطقه بندی شهر تهران با ۱۷ منطقه، ۱۵ منطقه و تعریف شهر تهران در ۷ حوزه شهری را مطرح نمود.
وی اضافه کرد: هنوز به هیچ جمع بندی قاطع و مشخصی در این زمینه نرسیده ایم و در دستور کار قرار گرفتن این موضوع منوط به تصویب لایحه مدیریت شهری است و اگر این لایحه به تصویب برسد تغییر در منطقه بندی شهر تهران بر اساس تصدی گری جدید شهرداری مطرح خواهد شد.
امانی گفت: بر اساس این لایحه تصدی گری ها و مسئولیت سازمان هایی از جمله آب، برق، گاز، مخابرات و...، در شهرهای کشور به شهرداری ها سپرده خواهد شد.
معاون شهردار تهران ادامه داد: لایحه مدیریت شهری هنوز در دولت در دست بررسی است و در صورت نهایی شدن به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه ممکن است شهر تهران همان ۲۲ منطقه بماند اما مرزبندی های جدید ارائه شود افزود: تمام راهکارها و مطالعات صورت گرفته در خصوص منطقه بندی جدید برای شهر تهران در حد طرح اولیه است و بایستی در خصوص آن مطالعه دقیق بر مبنای مولفه های شهرنشینی چون بافت جمعیتی، ساختار محلات و همچنین نحوه ارتقاء ارائه خدمات شهری صورت پذیرد و رسیدن به اهداف این طرح تنها در صورت عزم ملی و مشارکت حداکثری دولت و کلیه دستگاههای حاکمیتی مقدور خواهد بود.
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران ادامه داد: این بحث از دهه ۷۰ مطرح بوده و در دوره های مختلف توسط اعضای شورای اسلامی شهر تهران مورد توجه قرار گرفته است ولی از آنجایی که تجربه موفق سایر کشورها در واگذاری مسئولیت های مرتبط با مدیریت کلان شهر و ایجاد مدیریت جامع و یکپارچه شهری در تهران اجرا نگردیده و سازمان ها و دستگاههای مختلف در امور اداره شهر درگیر می باشند، نه تنها مانع تغییر در منطقه بندی شهر تهران برای ارائه خدمات بهتر شده که مضعلات دیگری چون آلودگی فزاینده هوا و مشکلاتی چون عدم هماهنگی در اجرای شبکه های آب، فاضلاب، برق، تلفن و گاز را در پی داشته که خروجی این عدم هماهنگی را هر از چندگاه شاهد می باشیم.
امانی اظهار امیدواری کرد که مراحل بررسی و تائید نهایی لایحه مدیریت شهری در دولت و تصویب آن در مجلس تسریع تا در ارائه خدمات به مردم شهر تهران گامهای جدی تر برداشته شود.
وی با اشاره به افزایش دائمی تعداد و پراکندگی ساختمانهای دولتی، نهادهای عمومی و حتی بخش خصوصی در سطح شهر تهران که علاوه بر ایجاد مشکلات ترافیکی و زیست محیطی، بافت محلات شهر تهران را با خطر جدی مواجه نموده است، گفت: در صورت ایجاد عزم ملی در تصویب لایحه مدیریت یکپارچه، در مطالعات مربوط به منطقه بندی جدید برای شهر تهران می بایستی به ایجاد مرکزیت برای بافت اداری شهر و توجه به بافت های تاریخی و ساختار محلات اهتمام جدی داشت و تنها به فکر تغییر و تبدیل سطحی بر روی نقشه شهر تهران نبود.
نظر شما