خبرگزاری ایسنا نوشت: اواسط زمستان هر سال، زمان تعیین نرخ سالانه‌ی هتل‌ها است؛ موضوعی که اغلب محل اختلاف هتلداران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده و پیامدهای آن مردم را درگیر کرده است.
سال پیش درحالی‌که جامعه‌ی هتلداران کشور، ۱۵ درصد افزایش را برای نرخ سال ۹۵ درنظر گرفته بود، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حمایت از حقوق مصرف‌کننده، این افزایش را تا ۱۲ درصد مجاز دانست، همین مساله باعث شد جمعی از هتلداران به بهانه‌ی درنظر گرفته نشدن هزینه‌های استهلاک، به نرخ مصوب، بی‌توجه و قائل به همان ۱۵ درصد باشند. از سوی دیگر نیز اختلافات موجود که سبب سردرگمی نسبت به میزان واقعی افزایش نرخ اقامت در ایران شده بود، عامل سوءاستفاده‌ی گروه دیگری شد تا نرخ‌ها را در زمان پیک تا بیش از ۲۰ درصد افزایش دهند و در شرایطی که هر یک از طرفین تاثیرگذار در نرخگذاری، سعی در مقصر جلوه دادن دیگری داشت و آن را عامل واقعه و کنترل می‌دانست، آن هتل‌ها با افزایش قیمت غیرمجاز، خدمات خود را به بازار عرضه کردند و یک فصل را با کمترین مزاحمت پشت سر گذاشتند.
اکنون جامعه‌ی هتلداران ایران از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخواست کرده برای جلوگیری از اختلافات گذشته و همچنین تخلف‌های احتمالی مشابه دوران قبل، طبق «آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها» و «شیوه‌نامه‌ی تعیین نرخ» که به امضای معاون گردشگری نیز رسیده است، اقدام کند.
جمشید حمزه‌زاده در این‌باره به ایسنا، گفت: ما نمی‌توانیم یک درصد مشخصی را برای افزایش نرخ سالانه تعیین کنیم، چون فصل پیک هر استان متفاوت است. سال گذشته که سازمان، افزایش نرخ را تا ۱۲ درصد مجاز اعلام کرد، بعضی از استان‌ها حتی فرصت نکردند آن را اعمال کنند، چون ظرفیت منطقه‌شان اجازه نمی‌داد.
وی اضافه کرد: همین امسال هم برخی استان‌ها درخواست افزایش نرخ ندارند و مایل‌اند خدمات‌شان را برای سال ۹۶ به همان قیمت سال قبل (۱۳۹۵) بفروشند، اما استان‌هایی هم هستند که با تقاضای زیاد مواجهند و درخواست حداکثر افزایش نرخ را دارند.
وی گفت: به خاطر همین شرایط متفاوت استان‌ها، امسال از معاونت گردشگری درخواست کردیم به شیوه‌نامه‌ای عمل کند که از «آیین‌نامه‌ی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها» استنباط شده است.
رییس هیات مدیره جامعه هتلداران ایران ادامه داد: با توجه به شرایط متفاوتی که هر استان دارد بهتر است طبق آیین‌نامه‌ی موجود، نرخگذاری مشترکا توسط تشکل مربوطه و اداره میراث فرهنگی و گردشگران آن استان، تعیین شود و درصورت وجود اختلاف، مساله در تهران و معاونت گردشگری حل و فصل شود. ما این درخواست را در نامه‌ای که اخیرا برای معاونت گردشگری فرستاده‌ایم، مطرح کرده‌ایم.
حمزه‌زاده همچنین یادآور شد: درست است که برای افزایش نرخ سالانه‌ی اقامت در هتل‌ها میزان تورم درنظر گرفته می‌شود، اما هتل‌ها هزینه‌های دیگری هم دارند که در زمان نرخگذاری به آن‌ها توجه نمی‌شود. خوشبختانه در شیوه‌نامه‌ی تعیین نرخ به سایر مؤلفه‌های تاثیرگذار توجه شده و درخواست‌مان این است که در اجرا به همان متعهد باشیم.
مرتضی رحمانی‌موحد ـ معاون گردشگری ـ که نزدیک به یک ماه پیش، از دستور کار قرار دادن افزایش نرخ سالانه‌ی هتل‌ها براساس نرخ تک رقمی تورم خبر داده، گفته بود: منتظر پیشنهادهای جامعه هتلداران ایران درباره‌ی درصد افزایش نرخ هستیم. ما با هم تفاهم کرده‌ایم که به یک نرخ واحد برسیم.
طبق ماده ۱۲ "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها" مصوب مردادماه سال ۱۳۹۴ در هایت وزیران؛ در هر یک از تاسیسات گردشگری که موفق به دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده‌اند، نرخ اتاق، اغذیه و سایر خدمات توسط بهره‌بردار پیشنهاد شده و پس از تایید تشکل صنفی گردشگری و تایید نهایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، یک نسخه از آن به منظور نصب در واحد مورد بهره‌برداری ارسال می‌شود. نرخ آن دسته از تاسیسات گردشگری که استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آن‌ها هنوز مصوب نشده، مشترکا توسط سازمان و تشکل صنفی گردشگری و با در نظر گرفتن شاخص نرخ تورم سالیانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعیین و به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود.
در تبصره این ماده نیز آمده است؛ بهره‌برداران تاسیسات گردشگری موظف به رعایت نرخ‌نامه‌های ابلاغی هستند و در صورت تخطی مطابق تبصره (۱) ماده ((۱۷ با آن‌ها برخورد خواهد شد.
در ماده ۱۷ نیز عنوان شده؛ نظارت بر فعالیت تاسیسات گردشگری موضوع این آیین‌نامه از جهت سطح و کیفیت ارایه خدمات و رعایت ضوابط درجه‌بندی و نرخ‌های تعیین شده به عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. در صورت مشاهده قصور یا تقصیر در اداره مطلوب تاسیسات گردشگری و یا هرگونه نارسایی و تخلف از مفاد این آیین‌نامه به شرح زیر عمل خواهد شد؛
الف- تذکر کتبی با درج در سابقه واحد.
ب- اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال و نارسایی.
ج- کاهش درجه تاسیسات گردشگری.
د- تعلیق مجوز بهره‌برداری تا رفع اشکال و نارسایی‌ها (درخصوص تاسیسات پذیرایی حداکثر تا یک ماه)
ه- لغو پروانه بهره‌برداری.
تبصره ۱- درصورت وقوع گرانفروشی، کم‌فروشی، عدم ارائه خدمات مطلوب و وضعیت نامناسب بهداشتی، سازمان می‌تواند برابر بند (د) این ماده اقدام کند.
تبصره ۲- سازمان می‌تواند مدیر یا بهره‌بردار متخلف لغو مجوز شده را به مدت دو سال از تصدی مدیریت یا بهره‌برداری تاسیسات گردشگری محروم کند.
تبصره ۳- کاهش درجه، تعلیق و لغو پروانه بهره‌برداری تاسیسات گردشگری، صرفا با تایید کمیسیون درجه‌بندی امکان‌پذیر خواهد بود.
نظر شما